صندوق النقد : 2 في المئة النمو الأوروبي عام 2007

أكد صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي، وفي أوروبا بشكل خاص، سيواصل مسيرته بقوة، إنما على مستوى أقل مما سيحققه العام الحالي. وتوقع خبراء الصندوق في تقريرهم الذي صدر الشهر الماضي لمناسبة المؤتمر الخريفي في سنغافورة، أن يسجل متوسط النمو في العالم 5.1 في المئة هذه السنة، على أن ينخفض إلى 4.9 في المئة عام 7002، علما أن التقديرين أعلى بربع نقطة من توقعات الصندوق مطلع الربيع الفائت.
وفي أوروبا، أفاد التقرير بأن نسبة النمو المتوسط ستصل إلى أعلى حد لها منذ ست سنوات، أي 2.4 في المئة، لكنها ستتراجع إلى 2 في المئة العام المقبل.
وفي ما يتعلق بألمانيا، التي تشكل أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، قدّر الصندوق أن ينخفض النمو عام 7002 إلى 1.3 في المئة، بعد تسجيله 2 في المئة على الأقل هذا العام.
الأخطار والمحاذير
وأفادت النشرة الاقتصادية الدورية التي تصدرها غرفة التجارة والصناعة الألمانية الغرفة، بأن تقرير صندوق النقد الدولي لحظ أخطاراً ومحاذير، على رغم استمرار وجود آفاق جيدة للانتعاش الاقتصادي العالمي. ويتصدر الخوف، من ازدياد التضخم المالي، رأس لائحة هذه المحاذير، على اعتبار أن الازدهار يشجع على رفع الفائدة في أهم مناطق العالم الاقتصادية، أكثر مما هو مطلوب وضروري، ما يفسح المجال أمام ارتفاع الكتلة النقدية في العالم، ويؤدي إلى فقدان جزء من قيمتها. كما أن سعر النفط الخام الذي انخفض أخيراً إلى حوالى 06 دولاراً للبرميل الواحد أو أقل، مؤهل للارتفاع من جديد، مع كل هزة أو أزمة يمكن أن تحدث هنا أو هناك. يضاف إلى ذلك بحسب التقرير، أن سوق العقارات الأميركية لا تزال تواجه خطر سقوط الأسعار فيها إلى الحضيض، ما يهدد بتوجيه ضربة قوية إلى الاقتصاد الأميركي، ستنعكس سلباً بصورة ملموسة على الاقتصاد العالمي. وثمة خشية أيضاً من رفع الفائدة في الولايات المتحدة، إلاّ أن مجلس إدارة البنك الفيدرالي الأميركي قرر في جلسته الأخيرة عدم رفع نسبة الفائدة التي وصلت إلى 5.25 في المئة، ما أراح البورصات والهيئات الاقتصادية في الداخل والخارج، وحسّن قيمة السهم المالية في مختلف البورصات العالمية، ومنها بورصة فرانكفورت، حيث عاد"مؤشر داكس"ليتجاوز عتبة ال 0006 نقطة.
وقدّم مفوض النقد الأوروبي يواكيم ألمونيا تقويماً مماثلاً عن الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، فذكر خلال عرضه تقريراً دورياً عن بيانات النمو في دول القارة، أن الانتعاش فيها وصل إلى ذروته حالياً، فيما سيشهد النصف الثاني من العام الحالي تراجعا طفيفاً. وتوقع أن يسجل متوسط النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.5 في المئة للمرة الأولى منذ ست سنوات، وأن يحقق النمو في ألمانيا هذا العام ما يزيد عن 2.2 في المئة. واعتبر أن ارتفاع سعر النفط مجدداً، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة،"من الأخطار التي ستؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي والأوروبي". ومع إشارة ألمانيا إلى تزايد فرص العمل في أوروبا، حذر من خطر التضخم قائلاً إن معدله الذي وصل إلى 2.3 في المئة بسبب زيادة أسعار المحروقات، سيرتفع أكثر مما هو متوقع. وشدد على أن"الخطر لم ينته بعد".
وبسبب هذا الخطر بالذات اضطر المصرف المركزي الأوروبي أخيراً، إلى رفع نسبة الفائدة من 3 إلى 3.25 في المئة. ويتوقع مراقبون أن يلجأ مسؤولوه إلى رفع الفائدة مرة أخرى في كانون الأول ديسمبر ربع نقطة أخرى إلى 3.5في المئة، لمواجهة أخطار التضخم في القارة. ويضيفون أن الفائدة ستشهد ارتفاعاً في 7002، بحيث تتجاوز نسبة 4 في المئة.