صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته حول آفاق النمو في الاقتصاد العالمي مع ارتفاع مخاطر أسعار الأصول

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لآفاق النمو في الاقتصاد العالمي في عام 2015، وحذر من مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية والتصحيح في الأسواق المالية في الوقت الذي تصل فيه الأسهم إلى مستويات مرتفعة لكن بدون قيمة حقيقية.
وقال الصندوق -الذي مقره واشنطن-: إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.8 في المائة العام المقبل، مقارنة مع توقعات سابقة في يوليو بمعدل 4 في المائة، وبعد توسع 3.3 في المائة هذا العام. يساعد النمو في الولايات المتحدة على قيادة التسارع في جميع أنحاء العالم هو أضعف من توقعات الصندوق الذي أصدرها قبل شهرين ونصف، نتيجة لتراجع آفاق الاقتصاد في منطقة اليورو والبرازيل وروسيا واليابان.
وقال الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي: «في الاقتصادات المتقدمة، والآثار المتخلفة من الطفرة قبل الأزمة، وما تبع ذلك من أزمة لاحقة، بما في ذلك الديون الكبيرة في القطاع الخاص والعام، لا تزال تلقي بظلالها على الانتعاش. الأسواق الناشئة تقوم الآن بالتكيف والتعايش مع معدلات نمو اقتصادي أدنى من تلك التي تم تسجيلها في فترة الازدهار قبل الأزمة والانتعاش عقب أزمة».
هذه الآفاق تساند الحجة التي تنادي بها كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، التي حذرت الأسبوع الماضي أن المسؤولين بحاجة إلى التحرك لمنع حدوث فترة طويلة من النمو البطيء، وهو اتجاه سمَّته «المستوى العادي الجديد». وذكر تقرير الصندوق أن زيادة معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة «يجب أن تبقى لها الأولوية».
تراجع الأسهم
انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الثاني على التوالي، وانخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1950.79 نقطة في الساعة 1:07 بتوقيت نيويورك. هذا المؤشر المرجعي للأسهم الأمريكية هو الآن أدنى بنسبة 3 في المائة تقريباً من الرقم القياسي الذي سجله في 18 سبتمبر. كما انخفض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1670.23 نقطة.
ووفقاً للتقرير، فقد عملت فترة طويلة مستدامة من أسعار الفائدة قريبة من الصفر في الاقتصادات المتقدمة على زيادة خطر أن بعض الأسواق المالية ربما تكون في حالة تسارع فوق الحد.
وقال الصندوق، دون أن يذكر بالاسم بلداناً محددة: «ارتفعت أيضاً المخاطر السلبية المرتبطة بتصحيح في أسعار الأسهم في عام 2014، وهو ما ينسجم مع فكرة أن بعض التقييمات يمكن أن تكون فوق قيمتها الحقيقية».
الولايات المتحدة هي نقطة مضيئة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. حيث من المتوقع أن أكبر اقتصاد في العالم سيسجل نمواً بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، مقارنة مع توقعات بنسبة 1.7 في المائة في يوليو الماضي. ومن المتوقع في العام المقبل ان تسجل الولايات المتحدة نمواً بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة مع توقعات بنسبة 3 في المائة في يوليو.
تشديد السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
قال صندوق النقد الدولي: إنه يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل، وهو توقع يتماشى مع متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت بلومبيرج آراءهم. وقد ثبَّت البنك المركزي الامريكي سعر الفائدة الرسمي لودائع البنوك عند مستويات قريبة من الصفر منذ ديسمبر عام 2008.
«إن الركود في الاقتصاد، وتوقعات التضخم راسخة الجذور، والمخاطر السلبية على التوقعات، كل ذلك يعني أن السياسة النقدية المتساهلة الحالية تظل مناسبة للأحوال الاقتصادية»، بحسب الصندوق.
سوف تنمو منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة العام المقبل، وهو معدل أبطأ من نسبة 1.5 في المائة التي توقعها الصندوق في يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: «نحن نرى الخطر الرئيسي في تعثر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو». وأضاف: «إن خطر الركود موجود هناك»، مضيفاً: إنه ينبغي على السلطات الأوروبية أن تزيد الإنفاق على البنية التحتية لتعزيز النمو.
إذا لم يتحسن التضخم في منطقة اليورو، ربما يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهد لدرء الانكماش، بما في ذلك شراء السندات السيادية، وفقاً للصندوق.
التوسع في اليابان
كذلك قلص صندوق النقد من آفاق النمو في اليابان، حيث تم كبح جماح الانفاق الاستهلاكي عن طريق زيادة ضريبة المبيعات. وقال صندوق النقد: إن اقتصاد اليابان سوف يسجل نمواً بنسبة 0.8 في المائة العام المقبل، مقارنة مع 1.1 في المائة حسب التوقعات السابقة في يوليو.
بين الأسواق الناشئة، عانت البرازيل من أكبر خفض لتوقعات النمو. من المتوقع أن تسجل البرازيل نمواً بنسبة 0.3 في المائة في عام 2014، وهو ما يشكل انخفاضاً من توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة 1.3 في المائة في يوليو. في الوقت الحاضر يعتبر صندوق النقد أن البرازيل ستسجل نمواً بنسبة 1.4 في المائة العام المقبل، مقارنة مع 2 في المائة في يوليو.
ومن المتوقع أن تحقق الصين نمواً بنسبة 7.4 في المائة هذا العام و7.1 في المائة العام المقبل، دون تغيير يذكر عن توقعات الصندوق في يوليو.
وقال الصندوق: إنه يشعر بالقلق من بعض المستثمرين ربما لا يقومون باحتساب السعر الحقيقي للمخاطر، وهم لا يقومون بشكل تام باستيعاب عوامل عدم اليقين المحيطة في آفاق الاقتصاد الكلي ومضامينها على معدل الانسحاب من التحفيز النقدي في بعض البلدان المتقدمة الكبيرة.
مراقبة الأزمة
قدرة صندوق النقد الدولي على أن يضع إصبعه على الأزمات القادمة مثل فقاعات الأصول المحتملة هي موضوع النقاش بين الأكاديميين والمسؤولين السابقين وموظفي الصندوق نفسه.
فقد ذكرت لجنة استشارية ضمت اليكسي كودرين، وزير المالية الروسي السابق، وغييرمو اورتيز، محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق، في الأسبوع الماضي، أن الصندوق في خطر من تفويت «المخاطر الكبيرة» لأنه يحاول اكتشاف «كل خطر» تحت الشمس».
وفي تحليل من قبل الموظفين -صدر إلى جانب التقرير الاستشاري- ذكر أن الصندوق يحتاج إلى فهم أفضل حول «كيفية انتشار المخاطر وتوزعها عبر البلدان، وكيف يمكن أن الآثار غير المباشرة تنتشر بسرعة في مختلف القطاعات على نحو يكشف النقاب عن نقاط الضعف المحلية».
وفي بيان مرفق مع التقرير الجديد حول آفاق النمو العالمي، حذر بلانشار من مشاعر التهاون والرضا عن النفس.
وقال: «لا ينبغي المبالغة بهذه المخاطر، ولكن من الواضح أنه يجب أن يكون صناع السياسة منتبهين لما يمكن أن يستجد من تطورات. الأدوات الاحترازية الكلية هي الأدوات المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر. أما ما إذا كانت على مستوى هذه المهمة، فهذا سؤال مفتوح».
المخاطر الجيوسياسية
قال صندوق النقد الدولي: إنه يتوقع حدوث ركود في أوكرانيا وجمود اقتصادي في روسيا في عام 2014، مع انحسار الآثار في عام 2015 وما بعده. يمكن أن يكون التأثر أوسع من ذلك إذا تعطلت أسواق الغاز الطبيعي والنفط الخام، وفقاً للصندوق.
وفي الشرق الأوسط، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع تأثيرات شديدة من الصراع العسكري في العراق وليبيا. وقال الصندوق: إن أسعار النفط قد ترتفع بشكل حاد إذا تعطل إنتاج النفط الخام.
وقال بلانشار: إن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة دقيقة من إحداث التوازنات.
«فمن ناحية، يجب على البلدان معالجة مخلفات الأزمة المالية العالمية، بدءا من آثار الديون إلى ارتفاع معدلات البطالة. ومن ناحية أخرى، فإنها تواجه مستقبلاً غائماً. يتم تعديل معدلات النمو المحتملة لتتجه نحو الأدنى، وهذه الاحتمالات السيئة بدورها تؤثر في الوقت الحاضر على الثقة والطلب والنمو».
ليس من غير المألوف أن يقوم صندوق النقد بتغيير توقعاته. ومنذ أن نشر توقعاته أول مرة عن 2014 في يناير 2013 مع تقدير للنمو بنسبة 4.1 في المائة، قام الصندوق بتعديل توقعاته سبع مرات، بحيث وصلت توقعاته اليوم إلى 3.3 في المائة.