حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لآفاق النمو في 2010، للمرة الأولى منذ انزلاق الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود عرفه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن حذر من احتمال أن يكون التعافي ضعيفاً وغير متجانس بين مناطق العالم. وأعلن كبير الاقتصاديين في المؤسسة الدولية أوليفيه بلانشار، أن «الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من ركوده التاريخي»، متوقعاً أن «ينكمش بنسبة 1.4 في المئة هذه السنة، وأن ينمو بنسبة 2.5 في المئة في 2010». وعدّل الصندوق نسبة الانكماش المتوقع هذه السنة سلباً في شكل طفيف، لكنه اضاف ما يزيد قليلاً على نصف نقطة مئوية لنسبة النمو المتوقعة السنة المقبلة، مقارنة بالتوقعات المتشائمة الصادرة في نيسان (أبريل) الماضي. وشدد بلانشار على أهمية «عدم تخلي الحكومات عن برامج الحفز الاقتصادي والاستمرار في تطبيق خطط الإنقاذ المالي»، لافتاً إلى أن النظام المالي العالمي لا يزال «معاقاً»، على رغم تحسن الأوضاع المالية أكثر من المتوقع بفضل «التدخل الحكومي». وخفف خبراء الصندوق من حدة تشاؤمهم بآفاق الدول المتقدمة، التي بات يُرجح أن تحقق معدلاً متواضعاً من النمو (0.6 في المئة) في 2010، مقارنة بالنمو السالب الذي كان متوقعاً في نيسان، لكن ليس قبل أن تنكمش اقتصاداتها بنسبة 3.8 في المئة خلال هذه السنة. وخفضوا نسبة الانكماش المتوقعة للاقتصاد الأميركي لهذه السنة في شكل طفيف، لتصل إلى 2.6 في المئة، وعدلوا وتيرة النمو المحتملة السنة المقبلة من صفر إلى نحو واحد في المئة، بينما رفعوا نسبة انكماش اقتصادات منطقة اليورو نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.8 في المئة خلال هذه السنة، وقلصوا النسبة المماثلة في ما يخص 2010 في شكل طفيف، إلى 0.3 في المئة. وازدادت آفاق الاقتصاد الألماني سوءاً، إذ قفزت نسبة الانكماش المتوقعة له هذه السنة إلى 6.2 في المئة، مع تراجع طفيف في وتيرة الانكماش المحتملة العام المقبل إلى 0.6 في المئة، فيما لم يطرأ جديد على آفاق الاقتصاد الفرنسي المتوقع أن ينكمش بنسبة تصل إلى 3 في المئة هذه السنة. وخصّ الخبراء الاقتصاد الياباني بأكبر حصة من التعديلات الإيجابية، إذ بات متوقعاً أن ينمو بنسبة 1.7 في المئة في 2010، مقارنة بنصف نقطة مئوية فقط في نيسان، وأن يقلص نسبة الانكماش في شكل طفيف إلى 6 في المئة. وسجلوا تحسناً طفيفاً في آفاق الاقتصادين البريطاني والكندي. وخرجت الآفاق المعدلة للاقتصادات الناشئة والنامية أفضل حالاً، بعدما ارتفعت نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل 0.7 في المئة لتبلغ 4.7 في المئة، مستفيدة من زيادة نقطة مئوية كاملة إلى نسب النمو لكل من الصين (إلى 7.5 و8.5 في المئة على التوالي) والهند (إلى 5.4 و6.5 في المئة) خلال هذه السنة وفي 2010 ، إضافة إلى تحسن نسبة نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.5 في المئة في 2010 . وخفض خبراء صندوق النقد نسبة النمو المتوقعة لاقتصادات الشرق الأوسط نصف نقطة، لتصل إلى 2 في المئة خلال هذه السنة، وأدخلوا تعديلاً إيجابياً طفيفاً عليها في 2010 ، لترتفع إلى 3.7 في المئة.
