نشر "مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية"، تحليلاً في 7 يناير الحالي، بعنوان "الاقتصاد العالمي يسبح ضد التيار في مواجهة الأزمات المحتملة 2015"، تناول توقعات صندوق النقد الدولي وصناع السياسات الاقتصادية بما سيحدث في منطقة اليورو، والكساد في الصين، والجوانب الأكثر غموضاً في التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأميركي، فيما يلي نص التحليل: من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في عام 2015 أفضل من سابقه حتى في ظل ما يعتري أسعار النفط وأسواق الأسهم من قلق، ورغم انتشار وباء "الإيبولا" وتعنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسباحته عكس التيار العالمي، وازدياد نشاط الحركات الإرهابية. ويؤكد تقرير نشرته مجلة "بزنس ويك" أن اقتصاد غرب أوروبا سيبدأ في العودة إلى مستوياته الطبيعية كما هو الحال مع اليابان التي ستستعيد بعض انتعاشها، ويبدو أن الصين ستشهد نمواً هو الأكثر بطئاً لها منذ عام 1990، وفي غضون كل ذلك فإن هنالك ما يبعث على الشعور بالتفاؤل مثل مؤشرات الانتعاش الكبير الذي شهده قطاع صناعة السيارات الترفيهية شمال ولاية إنديانا، حيث قال رئيس اتحاد قطاع السيارات الترفيهية، ديرالد بونتراجر، إنهم يشهدون انتعاشاً ملحوظاً. كما توقع بونتراجر أن يحقق القطاع مبيعات قياسية في عامي 2015 و2016 بسبب انتعاش سوق العمل بالولاياتالمتحدة واستمرار تدني أسعار الفائدة. وليس هنالك تأكيدات على استمرار الأوضاع الجيدة في ولاية إنديانا التي تُعد مركزاً لصناعة السيارات الترفيهية. ويبدو أن الولاياتالمتحدة ككل تميل لأن تكون في الأغلب المحرك الرئيس للنمو العالمي في عام 2015، حيث تنشط بولاية داكوتا الشمالية أعمال إنتاج النفط الصخري، بينما تغرق سياتل في الطلب المتزايد لطائرات بوينج، وفي الاقتصادات المتقدمة يبقى مصدر قلق كبير، ولن تتمكن الأسواق الناشئة من النمو بالسرعة التي عهدتها دون التضخم. ووفقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي فإن الوضع في أميركا الجنوبية سيكون فوضوياً بقيادة كل من الأرجنتين وفنزويلا وبعدهما البرازيل. كما سيتسم أداء روسيا ودول غرب أوروبا بالضعف. كما تبدو دول أميركا الشمالية الثلاث في وضع اقتصادي متين. ومن المتوقع أن تشهد دول جنوب وشرق آسيا القدر الأكبر من معدلات النمو، كما هو الحال مع عدد من مناطق القارة الأفريقية التي بدأت في الانطلاق على نحو بطيء. ويمكن تلخيص مشهد الاقتصاد العالمي في أنه سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع للتعافي من انفجار فقاعة الديون التي شهدها العقد الماضي. فقبل ثلاث سنوات توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول عام 2015 بنسبة نمو تبلغ 4.8%. وكانت الولاياتالمتحدة هي أكثر الدول التي حققت توقعات الصندوق. وكانت أكثر الدول التي ذهبت خلافاً لتيار التوقعات البرازيلوروسيا والهند والصين، علاوة على بعض أجزاء من الشرق الأوسط وأوروبا واليابان. توقعات صندوق النقد ضيَّق صندوق النقد الدولي إطار توقعاته لعام 2015 بأن يكون النمو العالمي بنسبة 3.2% و3.1% للولايات المتحدة العام المقبل و1.3% بمنطقة اليورو في مقابل 0.8% في اليابان. وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في الصين 7.1% وهو المعدل الأقل لها خلال ال15 سنة الماضية. وكان التباين الكبير في نسب النمو بين الاقتصادات الأربعة الكبرى وهي الولاياتالمتحدةوالصينواليابان ومنطقة اليورو هو ما أشار إليه وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في أكتوبر الماضي، حينما ذكر لوكالة "بلومبيرج": "يجب أن تتحرك كل الإطارات الأربعة، وإلا فإن السيارة لن تكون جيدة". صُناع السياسات الاقتصادية من المتوقع استمرار التنافر بين صناع السياسات الاقتصادية في عام 2015 وهو ما حدث بعض من أمثلته في أكتوبر الماضي، حينما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه أنهى الجولة الثالثة من شراء السندات متخطياً إياها بيومين اثنين، وقال بنك اليابان إنه كان يوسع عمليات شراء السندات التابعة له. وتعد عملية شراء السندات أو ما يطلق عليها التسهيلات الكمية مصممة لرفع السعر السوقي للسندات، فحينما ترتفع الأسعار تنخفض مقابلها الإنتاجية بجانب أسعار الرهن والقروض الأخرى التي تهم المستهلكين والأعمال التجارية. وربما يبدأ البنك المركزي الأوروبي العام القادم في التيسير الكمي الخاص به وسط اعتراضات البنك الاتحادي الألماني. وكتب أحد الخبراء الاقتصاديين في بنك "باركليز" قائلاً: "تظل تلك الاحتمالات هي توقعاتنا لبداية العام الجديد". منطقة اليورو وربما تشتد عمليات الشد والجذب العام القادم فيما يتعلق بقضايا الضرائب والإنفاق خصوصاً بمنطقة اليورو، حيث تتواجه فرنسا وإيطاليا مع ألمانيا في مسألة حجم العجز في موازناتها. وسمحت المفوضية الأوروبية ببروكسيل لكل من الدولتين بالتوسع في عجز موازناتها خلافاً لما هو سائد بقانون الاستقرار، إلا أن المفوضية حذرت دول منطقة اليورو الأخرى من أنه سيتم إجراء تقييم دقيق للأوضاع منتصف شهر نوفمبر. ويحد إصرار ألمانيا على تبني سياسة التقشف من النمو الاقتصادي المرجو لدول المنطقة. هنالك بعض الأمور التي يمكن اعتبارها حتمية الحدوث في عام 2015 كاستمرار ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أن هنالك بعض الجوانب التي يكتنفها الغموض، فهل تؤدي الخلافات بين كل من روسياوالصين وجاراتهما إلى نشوب نزاع مسلح؟ وهل سيتفشى وباء "إيبولا" على نطاق واسع بغرب القارة الأفريقية؟ وهل تقوم الصين بإخماد الحركة الديموقراطية بهونج كونغ؟ وهل ستؤدي الانتخابات البريطانية شهر مايو المقبل إلى زيادة الضغط عليها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟ ويكفي أن يتحقق احتمال واحد مما ذكر لجعل عام 2015 كارثياً. يُعد الإنفاق الرأسمالي من أكثر القطاعات تقلباً في الاقتصاد وهو في الأغلب من يقوم بتحويل التدهور المالي إلى الصعود المفاجئ في الأسواق المالية. وقال محللون إن هنالك طلباً متزايداً على تقنيات التنقيب والتعدين والطب وطائرات الركاب ذات الكفاءة العالية. وتظهر المنافسة بين كل من "بوينج" وغريمتها الأوروبية "ايرباص" على إنتاج طائرات ذات استهلاك منخفض للوقود بعضاً من أشكال النمو في التنافسية بين كبرى الشركات في العالم. رفع معدل الفائدة إن أكثر الجوانب غموضاً في التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأميركي، هي أن يكون 2015 هو العام الذي يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي أخيراً في رفع معدل أسعار الفائدة التي انحصرت منذ نهاية عام 2008 بين صفر% و0.25%. وينظر إلى أدنى معدلات الفائدة تاريخياً على أنها كانت إجراء احتياطياً خلال الأزمة المالية العالمية، بينما لم يتبيَّن حتى الآن أن الاقتصاد قادر على الازدهار بدون تلك المعدلات المنخفضة. ويرى منتقدو ذلك النهج أنه يضخم فقاعة الأصول وأن نسبة البطالة المنخفضة التي بلغت 5.9% في سبتمبر الماضي يمكن الحفاظ عليها بدون المخاطرة بتضخيم الأجور. سعر الصرف يمكن أن يكون لزيادة معدلات الفائدة أثر سلبي في النمو وسعر صرف العملة في العالم. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى جذب المزيد من الاستثمارات للولايات المتحدة مما يؤدي إلى تقوية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى. وذلك على الأرجح لن يكون كافياً للإضرار بالتنافسية الأميركية على نحو كبير، وحتى ومع الانتعاش الذي شهده الدولار أخيراً، فإنه يظل أقل قيمة مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وإذا ما رفعت الولاياتالمتحدة أسعار الفائدة فيمكن لذلك أن يؤدي لأن تضطر دول كالهند والبرازيل اللتين تعانيان من معدلات تضخم كبيرة إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على قوة عملتيهما وتجنب ارتفاع أسعار الواردات. وعلى جانب آخر يمكن لليابان وأوروبا اللتين لا يشكل التضخم مشكلة لهما قبول انخفاض قيمة عملتيهما وهو ما يؤدي إلى تشجيع الصادرات وزيادة معدلات النمو. الكساد في الصين تعاني الصين نوعاً خاصاً من الكساد، فمنذ عام 2012 ما زالت أسعار الجملة تنخفض فيها شهرياً على الرغم من تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج تبني نهج تنموي استهلاكي يحسن المستويات المعيشية في العملاق الآسيوي وهو السعي الذي واجه فشلاً ذريعاً. فوفقاً لبيانات البنك الدولي فقد بلغت نسبة استثمارات الأعمال العام الماضي 49% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب35% في عام 2000، وأدى الإنفاق الكبير على المصانع الجديدة والمعدات إلى إحداث فائض كبير في الإنتاجية ما شجع على هبوط الأسعار الذي أضر بربحيتها. وتعد الصين من البلدان الرئيسة في استيراد المواد الخام وهو ما يعني أن البطء في معدلات النمو في عام 2015 سيؤدي إلى استمرار تضرر اقتصادها علاوة على أميركا اللاتينية وأفريقيا. ومن المرجَّح أن تحاول السلطات الصينية تقديم الدعم لقطاعات محدودة كالزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
