معاهد بحوث ألمانية تتوقع مرحلة جيدة من الانتعاش

توقع «تقرير الخريف» الصادر عن معاهد بحوث ألمانية في برلين في «تقرير الخريف» الصادر عنها أخيراً، «بدء مرحلة جيدة من الانتعاش» في الاقتصاد الألماني هذه السنة. وأعلن رؤساء المعاهد الاقتصادية الأربعة ومديروها المشرفون على وضع التقرير، أن اقتصاد ألمانيا «سيستفيد من بدء خروج أوروبا من مرحلة ركود استمرت سنوات وانعكست سلباً على القارة والعالم».
ونقلت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عن «تقرير الخريف»، أن ألمانيا «ستحقق نمواً ملموساً نسبته 1.8 في المئة عام 2014، في مقابل 0.4 في المئة فقط نهاية العام الحالي» استناداً إلى توقعات الخبراء الذين خفضوا تقديراتهم في «تقرير الربيع» الماضي البالغ 0.8 في المئة إلى النصف.
وأشارت الغرفة إلى أن واضعي التقرير أكدوا «أن المؤشرات تدل على أن الاتجاه يسير إلى الأحسن، ويستند النمو المتوقع إلى توسع ديناميكي في الاقتصاد العالمي وإلى تراجع القلق والمحاذير في أوروبا».
ويصدر التقرير الاقتصادي مرتين في السنة عن أربعة معاهد بحوث، وتعتمده الحكومة الألمانية قاعدة لتوقعاتها الخاصة، في ما يتعلق بمعدلات النمو وموازنات الدولة. وفي وقت تنتظر فيه الحكومة الألمانية نمواً نسبته 1.6 في المئة العام المقبل، و0.5 في المئة هذه السنة، رجّح صندوق النقد الدولي أخيراً تسجيل نمو نسبته نصف نقطة فقط للاقتصاد الألماني خلال العام الحالي. كما أصدرت وزارة الاقتصاد لاحقاً بياناً أكدت فيه توقعاتها السابقة. واستناداً إلى التقرير الجديد ستستوعب سوق العمل الألمانية حتى نهاية هذه السنة، 235 ألف شخصاً إضافياً تقريباً ليستقر معدل البطالة على 6.9 في المئة.
وذكر خبراء المعاهد الأربعة، أن ارتفاع الأسعار سيبقى معتدلاً ما لا يسمح للتضخم بتجاوز معدل 1.6 في المئة. ومعلوم أن البنك المركزي الأوروبي يسمح بنسبة 2 في المئة من التضخم حداً أعلى قبل أن يتدخل في السوق لخفضها. وستحقق خزينة الدولة الألمانية نهاية السنة فائضاً بسيطاً، وستزداد الاستثمارات الداخلية والخارجية على خلفية تحسن النمو وارتفاع حجم الاستهلاك في ألمانيا وأوروبا والعالم واستمرار ارتفاع الأجور. ورأت معاهد البحوث أن قوة الصادرات الألمانية ستنخفض في شكل طفيف، وستساهم بقدر أقل من العادة في معدل النمو.
وفي ما يتعلق بعام 2014، ينتظر «تقرير الخريف» ازدياد عدد اليد العاملة 260 ألف شخص، وتراجع معدل البطالة إلى 6.8 في المئة، وارتفاع نسبة التضخم إلى 1.9 في المئة، وأن تحقق خزينة الدولة فائضاً طفيفاً أيضاً. وأشار إلى أن الدخل المتزايد في خزينة الدولة من الضرائب والرسوم، سيؤمن للحكومة المقبلة إمكان تمويل مجالات كثيرة على مستويي البنية التحتية والتعليم.