قدَّم «مجلس حكماء الاقتصاد» في ألمانيا صورة متفائلة عن الاقتصاد الألماني أول من أمس، إلى المستشارة انغيلا مركل ووزراء الاقتصاد والمال والعمل. وتوقع أعضاء المجلس، الذي يضم خمسة من كبار خبراء الاقتصاد في البلاد في تقريرهم، الذي حمل عنوان «فرصٌ لتعافٍ مستقر»، أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام معدل نمو نسبته 3.7 في المئة، مدعوماً بانتعاش الصادرات. ولفت التقرير إلى أن هذه الوتيرة ستتراجع العام المقبل، نتيجة انكماش سيحصل في التجارة العالمية، إذ سيسجل الاقتصاد الألماني في نهايته نمواً يقدّر ب2.2 في المئة فقط. وتوقع أن يفقد الاقتصاد العالمي قوته الدافعة، بخاصة بعد أن تبدأ حكومات عدة في العالم، في وقف برامج الدعم والتنشيط الماليين التي نفذتها خلال فترة الركود خلال السنتين الماضيتين. وكان الاقتصاد الألماني سجل عام 2009 انكماشاً بلغ 4.8 في المئة على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو أسوأ ركود تتعرض له ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال رئيس مجلس الحكماء فولفغانغ فرانتس، إن الأيام التي كان يجرى فيها الحديث عن أن ألمانيا «رجل أوروبا المريض ولت»، مضيفاً أن بلده خرج من الأزمة، «والمرء ينظر إليه الآن بكثير من الإعجاب، وبأنه قاطرة اقتصادية». وتعهدت المستشارة مركل أثناء تسلمها التقرير من المجلس المكلف من الحكومة لتقديم المشورة الاقتصادية لها، «بمواصلة العمل في الإصلاحات الاقتصادية، منها خفض الإنفاق العام، والتحرك لمعالجة المشكلات الهيكلية في سوق العمل، مثل البطالة الطويلة الأمد». وزادت توقعات مجلس الحكماء لمعدل النمو المنتظر، عن توقعات الحكومة الألمانية التي حددت 3.4 و 1.8 في المئة على التوالي للعامين الحالي والمقبل، وكذلك عن توقعات «تقرير الخريف»، الذي وضعته أهم معاهد البحوث الاقتصادية في البلاد الخريف الماضي، وتحدث عن نمو من 3.5 و2 في المئة على التوالي. وانضم الحكماء الخمسة أيضاً إلى إجماع الخبراء والاقتصاديين الألمان، على أن متوسط عدد العاطلين من العمل في ألمانيا سيقل السنة المقبلة عن 3 ملايين شخص، بعد التحسن الذي شهدته سوق العمل المحلية طوال العام الحالي. لكن الانخفاض حصل فعلياً مبكراً الشهر الماضي مسجلاً 2.995 مليون. وعن الصادرات الألمانية المزدهرة، أشار التقرير الى أنها ستنمو بنسبة 15.5 في المئة هذا العام بفضل الطلب القوي عليها، خصوصاً من الاقتصادات الصاعدة في العالم، فيما ستبلغ الواردات 13.3 في المئة، لكن نموها سيتراجع عام 2011 إلى6.7 في المئة، وستتجاوزها الواردات بصورة طفيفة لتبلغ 6.8 في المئة. وتوقع التقرير الاقتصادي تعافي الإنفاق الاستهلاكي المحلي ليسجل العام المقبل نمواً نسبته 1.6 في المئة. وأعلن أيضاً أن عجز الموازنة الألمانية سوف يتراجع خلال العام الحالي إلى 2.4 في المئة، وكانت التوقعات السابقة تقدره ب3.7 في المئة.
