معهد التمويل لا يعدّل تقديراته للنمو في البلدان المتطورة

لم يستبعد معهد التمويل الدولي، «تباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي في شكل نسبي خلال العام الحالي»، مقارنةً بتوقعات نشرها سابقاً، نتيجة «ضعف النموّ الاقتصادي في الدول الناشئة». فيما أبقى على تقديراته السابقة المتعلّقة بالنموّ في البلدان المتطوّرة،» ليصل إلى واحد في المئة هذه السنة و1.9 في المئة عام 2014، بفعل انتعاش منطقة اليورو من الركود، والتحسّن الاقتصادي الملحوظ في بريطانيا واليابان».
وخفّض المعهد، استناداً إلى تقرير أوردته نشرة وحدة الأبحاث الاقتصاديّة الأسبوعية في «بنك الاعتماد اللبناني»، تقديراته لنموّ الناتج المحلّي في الأسواق الناشئة إلى4.7 في المئة هذه السنة، في مقابل 4.9 في المئة سابقاً». نتيجة لذلك واستناداً إلى توقّعات المعهد، يُرتقب «تراجع معدّل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4 في المئة هذه السنة، ليرتفع مجدداً إلى 3.2 في المئة عام 2014 «.
ورجّح التقرير، «تقلّص الفارق بين معدل النمو الاقتصادي للبلدان المستوردة للنفط وتلك المصدّرة بفعل تباطئه في الأخيرة إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي، في مقابل 4.5 في المئة عام 2012، في ظل تراجع إنتاج النفط في السعوديّة والكويت والإمارات، على رغم السياسات الماليّة والنقديّة التوسّعيّة في المنطقة».
وتوقع معهد التمويل الدولي، أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى 3.8 في المئة هذه السنة، ليصل مجدداً إلى 4.4 في المئة العام المقبل».
وعلى صعيد النمو الاقتصادي في لبنان، خفّض المعهد توقّعاته السابقة إلى « 0.8 في المئة لهذه السنة، و4.4 في المئة عام 2014». وعزا ذلك إلى «التوتّرات السياسيّة في المنطقة وتداعيات الأزمة السوريّة على الاقتصاد اللبناني».
كما توقّع زيادة في معدّل التضخّم ليصل إلى 6.4 في المئة، على أن يتراجع إلى 4 في المئة العام المقبل». ولم يستبعد «ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 6 بلايين دولار خلال العامين الحالي والمقبل».