اكدت الحكومة الالمانية في تقريرها الدوري الذي نشرته الاسبوع الماضي ان اقتصاد البلاد سيحقق في العام الجاري نمواً مشهوداً، وانها لا تستبعد ان ترتفع نسبة اجمالي نمو الناتج القومي السنوي الى اثنين في المئة. واظهر المؤشر الاقتصادي الشهري لمعهد بحوث الاقتصاد"إيفو"في ميونيخ ارتفاعاً مفاجئاً في الاجواء الايجابية للشركات الالمانية مسجلاً نقلة هامة من 99.7 الى 102.0 نقطة للمرة الاولى منذ عام 2000. وقال وزير الاقتصاد الجديد ميشائيل غلوز ان الانتعاش الاقتصادي في البلاد"ثبّت قدميه وسيحقق توسعاً مرموقاً خلال العام الجاري". وعلى رغم ان الوزير شدد على ضرورة الحذر من اظهار التفاؤل، وطرح نسبة نمو رسمية من 1.4 في المئة فقط، لم يخف مع ذلك اعتقاده بأن نسبة النمو قد تصل الى اثنين في المئة منضماً في ذلك الى توقعات معاهد اقتصادية المانية واجنبية عدة تحدثت خلال الاسبوعين المنصرمين عن نمو اقتصادي بما بين 1.5 و 2 في المئة، وهناك من حدد ايضاً نسبة 1.7 و 1.8 في المئة. واعتبر غلوز ان مثل هذه النسب ممكنة التحقيق في حال تراجع سعر النفط خلال هذا العام، وواصل نمو الاقتصاد العالمي وتيرته الراهنة، وبدأ"برنامج النمو والتشغيل"الذي طرحته حكومته لتنشيط الحركة الاقتصادية استثمار 25 بليون يورو على مدى اربع سنوات في اعطاء ثماره. ورأى المسؤول الالماني ان تحقيق الصادرات الالمانية الى الخارج نسبة نمو من 6.5 في المئة هذا العام"قد يمكن سوق الاستهلاك الداخلية من الانطلاق شيئاً فشيئاً بعد سنوات من الجمود". وبعد أن اشار وزير الاقتصاد الى ان استباق المواطنين مفعول رفع قيمة الضربية المضافة على السلع والخدمات سيساهم بدوره الى حد كبير في تقديم موعد مشترياتهم الكبيرة، وبالتالي في تنشيط السوق الداخلية الجامدة، حذر في الوقت ذاته من ان حركة الاستهلاك ستتوقف تقريباً ابتداءً من عام 2007 بسبب قرار رفع القيمة المضافة من 16 الى 19 في المئة. وسيؤدي هذا الامر، الى تراجع نسبة النمو المنتظرة العام المقبل الى واحد في المئة كما قال، وذلك بعد حذف المفعول الاقتصادي المنتظر حدوثه في المانيا هذا العام ايضاً نتيجة اجراء بطولة العالم في كرة القدم في حزيران يونيو المقبل. وفيما رحبت الهيئات الاقتصادية بما لحظه التقرير، دعا اتحاد غرف التجارة والصناعة الالمانية الحكومة الى مواصلة نهج الاصلاحات. وفيما اعتبر رئيس اتحاد الصناعة الالمانية يورغن تومان ان التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن غير كافية داعياً"الى تحرير اتفاقات العمل والاجور"لفت رئيس اتحاد ارباب العمل ديتر هوندت"الى وجود نقص في تصورات الحكومة الائتلافية وعدم تحديد كيفية تحقيق الاهداف الاقتصادية المساعدة لارباب العمل". وانتقد هوندت مثل مختلف الهيئات الاقتصادية، وكذلك الاتحاد العام للنقابات العمالية، رفع القيمة المضافة العام المقبل بسبب سلبيتها الكبيرة على النمو، لكن الاتحاد العمالي طالب الحكومة من جهته بانتهاج"سياسة نمو اقتصادي نشطة لمواجهة المصاعب في سوق العمل وتراجع القوة الشرائية للعمال"عن طريق التدخل مع ارباب العمل لرفعها بنسبة تشجع المواطنين على الاستهلاك. وفي خضم هذا النقاش رفع اخيراً كل من اتحاد عمال الصناعة الالمانية واتحاد"فردي"في القطاع العام وقطاع الخدمات، وهو اكبر اتحاد الماني واوروبي، مطلب رفع اجور العاملين فيه بنسبة 5 و4.5 في المئة على التوالي. وعلى صعيد البطالة في البلاد تنتظر الحكومة على حد ما ذكره التقرير"تحسناً"ضئيلاً مشيراً الى ان عدد العاطلين عن العمل 4.6 ملايين تقريباً سينخفض هذا العام في المتوسط بحدود 250 الفاً عن مستوى عام 2005.
