رجال أعمال ونقابيون ألمان متفائلون بآفاق النمو

بعد نشر التقديرات الرسمية غير النهائية التي تشير إلى أن الاقتصاد الألماني «نما بنسبة 3.6 في المئة عام 2010، توقع مسؤولون اقتصاديون وحكوميون تسجيل نمو يتراوح بين 2.2 و2.5 في المئة نهاية هذا العام، علماً أن بعضهم ينتظر معدلاً أعلى.
وأظهر الطلب الخارجي والداخلي، أن القطاعين الصناعي والإنتاجي مزدهران حالياً نتيجة استمرار الطلب على السيارات والآلات الألمانية العالية النوعية والتقنية. وفيما تشهد سوق العمل انفراجاً كبيراً، يُظهر المستهلكون الألمان رغبة ملحوظة في الشراء، يراهن عليها خبراء لتكون دعامة أساسية للنمو هذه السنة إلى جانب الصادرات المرجح نموها بنسبة 6 في المئة.
ورأى مراقبون أن ألمانيا لا تكتفي بالتصدي للدول الأوروبية، مع ازدياد الواردات الألمانية من أوروبا وخارجها، بل تتحوّل أيضاً إلى داعم للنمو الاقتصادي فيها. ورأى الخبير في مصرف «أونيكريديه» أندرياس ريس، في تصريح نقلته النشرة الاقتصادية الشهرية لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، أن فرص استمرار النمو في ألمانيا «لم تكن بهذا الحجم على مدى السنوات العشر الأخيرة تقريباً». واعتبر أن بعد السقوط القياسي لمعدل النمو عام 2009 الذي سجل -4.7 في المئة، فإن معدل النمو المحقق العام الماضي، وكذلك المتوقع لهذا العام، «سيمحوان آثار الهبوط تماماً في نهاية العام الحالي وقبل سنتين مما كان منتظراً».
وينظر رجال الأعمال والعمال بإيجابية إلى المستقبل، إذ رجح رئيس اتحاد العمل الألمان ديتر هوندت، «استمرار النمو الاقتصادي هذه السنة، ولو بمعدل أقل من العام الماضي». ولم ينفِ رئيس الاتحاد العام للنقابات الألمانية ميشائيل زومّر، استمرار الأخطار على النمو، لكن اعتبر أن «في حال كوفحت المضاربات ودُعمت السوق الداخلية ستقف ألمانيا فعلاً على عتبة عقد ذهبي جديد». ولم يستبعد رئيس نقابة المعادن برتهولد هوبر، حصول «تطور اقتصادي مستقر إلى حدّ ما خلال الشهور ال 18 المقبلة».
وأفادت نشرة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بأن الاقتصاد الألماني «ينمو حالياً أكثر فأكثر من خلال قواه الذاتية ومن دون دعم خارجي». وأشارت إلى أنه «سيحقق معدل 2.5 في المئة على الأقل بفضل الاستثمارات الداخلية الجارية والاستهلاك المتنامي في البلاد».
وعلى رغم ذلك، لا يزال الخبراء والمحللون الألمان قلقين من أزمة العملة الأوروبية الموحدة التي تشهدها دول منطقة اليورو، على خلفية تعرض اليونان وإرلندا إلى عجز مالي حاد، كاد أن يؤدي إلى إفلاسهما وجرّ البرتغال وإسبانيا إليهما. ورأوا أن الوضع المالي الأوروبي «لا يزال حافلاً بالأخطار التي يمكن أن تؤثر مجدداً في شكل سلبي على الاقتصاد الألماني».