بعد اصرار الاكثرية على البيان الوزاري رداً على اقتراح نصرالله . الاقتراحات للخروج من الأزمة الحكومية باتت 19 وانتظار الفرقاء المواقف الخارجية يؤخر الحلول

استبق الأمين العام لپ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ظهوره على شاشة محطة "ان تي في" ليل الاربعاء الماضي بابلاغ قيادات الأكثرية في مجلس الوزراء ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة عبر بعض الشخصيات أنه يقبل ان يكون المخرج لأزمة اعتكاف الوزراء الشيعة عن حضور جلسات مجلس الوزراء هو المخرج الذي قاله نصر الله في مقابلته التلفزيونية: اننا نكتفي بجملة واحدة هي ان المقاومة ليست ميليشيا.
وفيما أمل بعض المراقبين ان يجد رئيس الحكومة وأقطاب الاكثرية صيغة لهذا المخرج الذي أسر البعض به اليهم قبل ان يعلنه نصر الله، خصوصاً انه اعتمد لهجة تصالحية ومعتدلة في حديثه عن الخلافات التي عصفت بينه وبين رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي"، فإن أجواء قادة الأكثرية في الحكومة لم تكن متحمسة لما اقترحه الأمين العام لپ"حزب الله" لأنها تعتبر ان البيان الوزاري يتحدث عن المقاومة بصفتها مقاومة وليست ميليشيا. وقال أحد الوزراء: "لم نقل في أي مرة ان المقاومة ميليشيا. فلماذا يجب التأكيد على شيء تشكلت الحكومة على أساسه ونالت الثقة استناداً اليه؟".
ولعلّ العبارة التي طالب بها نصر الله هي الصيغة التاسعة عشرة للنصوص التي تم تبادلها او اقتراحها للنص الذي جرى التداول فيه بين قادة الثنائية الشيعية وقادة الاكثرية الحكومية، كمخرج لعودة الوزراء الشيعة الخمسة الى كنف مجلس الوزراء. فثمة نصوص ثلاثة وُضعت من الأفرقاء، أدخلت على كل منها تعديلات حتى بات عددها عشرة قبل اسبوعين لكنها باتت 18 صيغة اذا تم احتساب التعديلات بالكلمات والتعابير، يضاف اليها اقتراح نصر الله الاخير. ويبدو من تعداد هذه الصيغ والتعديلات وحدها، كم ان الأمر بات مملاً وخاضعاً لمناورات الافرقاء منذ تاريخ 12-12-2005 حتى الآن، خصوصاً عندما يتذكر متابعو الاتصالات لمعالجة الازمة الحكومية انها بدأت بالخلاف على المحكمة الدولية وتوسع التحقيق الدولي في اغتيال الحريري والسعي لإنهائها يتم على موضوع المقاومة وسلاحها، واستناداً الى نص ورد في البيان الوزاري للحكومة. وفيما تستهجن مصادر حركة "أمل" وپ"حزب الله" رفض بعض قادة الأكثرية اعتماد نص يكرر ما جاء في البيان الوزاري تقابل مصادر الاخيرة هذا الطلب بدورها بالاستهجان لأنه تأكيد على ما يلزم كأنه تسليم من الاكثرية بأنها كانت تعتبر المقاومة ميليشيا ثم بدلت موقفها، فيما لا شائبة على التزامها البيان الوزاري.
لكن السؤال الذي يطرح هنا: اذا صح تقدير الاكثرية بأن قادة الثنائية الشيعية أخطأوا حين جمدوا حضور وزرائها جلسات مجلس الوزراء بسبب تحفظها عن المحكمة الدولية والتوسع في التحقيق الدولي لانها بدت تلبي مطلباً سورياً بذلك، الا يستأهل الأمر ايجاد مخرج لما تعتبره الأكثرية خطأ، عبر نص يسمح لهذه الثنائية بالتراجع حفاظاً على وحدة الحكومة، طالما ان ما يهم قادة الاكثرية هو استقرار الوضع الحكومي وتفادي انعكاسات استمرار الخلاف شعبياً؟ يعتبر عدد من المراقبين ان تفاقم الخلافات في الأسبوعين الماضيين وتصاعد السجال يعود الى عوامل لا تقتصر على الافرقاء الداخليين، بل تتعداها الى عوامل خارجية، وفهم كل فريق محلي للتطورات الخارجية وفق مصالحه، وربما ارتباط موقفه من معالجة الخلاف، بالمواقف الخارجية.
ويرى بعض المراقبين ان ليس صدفة ان تكون مواقف بعض قادة الأكثرية الحكومية خصوصاً رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط مرتبطة بقفز التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري خطوة جديدة عبر اعلان اللجنة طلبها مقابلة الرئيس بشار الاسد ووزير خارجيته فاروق الشرع، وهذه الخطوة في التحقيق استوجبت اجتماعات عربية على مستوى القمة مصرية - سورية ثم سورية - سعودية ثم سورية - مصرية ثم لبنانية - مصرية لمعالجة مسألة مقابلة التحقيق الدولي للأسد. وهذا يعني انه بات للتحقيق الدولي آثار اقليمية مهمة وان خصوم سورية من اللبنانيين تحينوا هذه المناسبة من اجل تحقيق هجوم سياسي مقابل الهجوم الذي تعرضوا له من حلفائها.
وفي المقابل فانه ليس صدفة ان يتشدد "حزب الله" وپ"أمل" تجاه مواكبة اطراف محليين لانتقال لجنة التحقيق الى مرحلة جديدة من التحرك تجاه قمة السلطة في دمشق. وليس صدفة، بحسب المراقبين هؤلاء ان يكون العنوان الأبرز لتظاهرة "الحملة الشبابية ضد الوصاية الاميركية" حزب الله عمودها الفقري هو التضامن مع سورية وايران، خصوصاً مع تصاعد الحملة الأميركية - الأوروبية ضد طهران في الملف النووي.
ولا يستبعد بعض قادة الاكثرية هذه القراءة لارتباط الوضع الخارجي التحقيق بصفته بات موضوعاً اقليمياً وموقف سورية وايران منه بالمواقف المحلية، بل ان بعض هؤلاء يعتبر ان ثمة مؤشرات قد تصدر في نهاية القمة السورية - الايرانية المعقودة في دمشق قد تدل الى مدى الحلحلة او التعقيد في المواقف المحلية المقبلة.
وفي وقت يعتبر بعض المراقبين ان القراءة التي تربط بين الوضع الداخلي حماوة موقف قادة الاكثرية بالتزامن مع خطوات التحقيق في مواجهة الخطوات السورية في لبنان وصعوبة وقوف حلفائها موقف المتفرج ربما هي التي تفسر هذه "المماطلة" المتبادلة من الافرقاء المحليين في ايجاد مخرج لحل الازمة الحكومية. ولا تفسير لاطالة البحث الى حد ان عدد اقتراحات التعديلات على المخرج بات 19 سوى ان ثمة من ينتظر ما يجرى في الخارج... او انه يلائم موقفه مما يجري في الداخل مع التطورات الاقليمية. فمعالجة الخلاف هذا بنص يكرر روحية ما جاء في البيان الوزاري او يستعيد نصه لا تحتاج الى هذا القدر من التعديلات.