جنبلاط والوزراء المسيحيون يسألون عن مصير السلاح بعد تحرير "المزارع" . "الثنائية الشيعية" مع حصر المخرج بالمقاومة والغالبية تطالبها بموقف من الاغتيالات

يتوقف التوصل الى صيغة سياسية يتبناها مجلس الوزراء، وتفسح في المجال امام عودة الوزراء الشيعة عن قرارهم تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء، على حسم الخلاف الدائر حول مضمونها. وعلمت"الحياة"ان تأخير اعلان الصيغة يعود الى ان المشاورات التي يتولاها رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري والتي يواكبها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لم تنته الى التوافق عليها، بين"الثنائية الشيعية"المؤلفة من"حزب الله"وپ"أمل"وتطالب بحصر الصيغة بالموقف من سلاح المقاومة، وبين إصرار الغالبية النيابية على ان تأتي متلازمة مع الموقف المتعلق بوقف مسلسل الارهاب الذي يستهدف لبنان منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي، ومطالبة سورية بوقف استهداف رموز سياسية واعلامية.
ويتابع السنيورة والحريري مشاوراتهما مع المعاون السياسي للأمين العام لپ"حزب الله"حسين الخليل والنائب في"أمل"علي حسن خليل اضافة الى ان رئيس كتلة"المستقبل"مستمر في تواصله مع رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط الذي أوفد مساء اول من امس الى الرياض الوزير غازي العريضي للقاء الحريري، اضافة الى انه لم يوقف اتصالاته بالقوى المسيحية المشاركة في الحكومة.
وإذ تردد ان موفداً من الحزب زار الرياض للقاء الحريري قبل ان يتوجه اليها العريضي، أكدت مصادر في الغالبية في البرلمان والحكومة ان الحريري يحرص على اطلاع القوى المتحالفة في لقاء 14 آذار على ما آلت اليه الاتصالات. وحذا حذوه اخيراً السنيورة عندما تشاور امس مع الوزراء من مختلف الكتل النيابية ما عدا الوزراء الشيعة الذين ينوب عنهم في المفاوضات الخليل وحسن خليل.
وعزت المصادر اصرار الحريري على التواصل مع قوى 14 آذار الى انه ينظر اليهم على انهم حلفاء وشركاء في القرار السياسي وبالتالي ليس في وارد التصرف وكأنه ينوب عنهم في المفاوضات. ونقلت المصادر عن الحريري قوله للنواب الذين اتصلوا به امس، ان جنبلاط يعتبر الرقم الاساسي في المعادلة وان الوزراء المسيحيين هم حلفاء له، وبالتالي يرفض ان يقال عنه انه يقود القاطرة وان الآخرين يصعدون اليها من دون ان يحق لهم السؤال عن وجهة سيرها. وأضافت ان الحريري، وان كان يبدي مرونة للإسراع في التوصل الى تفاهم يعيد الوزراء انطلاقاً من تحالفه مع الحزب وپ"أمل"، فإنه من غير الجائز ان يتجاهل المخاوف التي يعبر عنها فريق اساسي في الغالبية والتي يجب ان تؤخذ في الاعتبار اسوة بهواجس الثنائية الشيعية.
وبالنسبة الى الموقف من المقاومة قالت المصادر ان لا اختلاف حول الإجماع على رفض تصنيفها في خانة الميليشيات وبالتالي ضرورة استمرارها لتحرير مزارع شبعا من الاحتلال الاسرائيلي واخضاع سلاحها لحوار داخلي لمصلحة البلد من جهة ولانتفاء التهديدات الاسرائيلية للبنان، مشيرة الى ان الصيغة التي يجرى التداول فيها حالياً ستكون مستمدة من روحية البيان الوزاري. وأضافت ان الغالبية مع أي موقف يبدد هواجس الثنائية الشيعية حيال سلاح المقاومة وطريقة التعاطي مع القرار الرقم 1559 لكنها وان كانت لا تطالب اشراكها في قرار السلم والحرب الذي هو بيد"حزب الله"الآن فهي تريد معرفة مصير السلاح في حال تحررت المزارع من الاحتلال وهل انه بيد المقاومة سيبقى الى الأبد وبالتالي مرتبط بالتسوية النهائية في المنطقة ام انه مرهون بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للمزارع؟
وسألت ألا يحق للغالبية ان تكون على بينة من مصير سلاح بعدما نجح لبنان في اقناع المجتمع الدولي باعطاء فترة سماح للبدء بحوار هادئ حوله على ان تبقى وظيفته محصورة بتحرير المزارع وبالضغط على اسرائيل لتسليم خرائط بحقول الألغام التي ما زالت مزروعة في عدد من القرى الحدودية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية ووقف الخروق الجوية للأجواء اللبنانية والاعتداءات على لبنان؟ كما سألت عن مصير ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، وخصوصاً في المزارع التي يجب ان تحسم هويتها في ظل التناقضات في الموقف السوري منها وامتناع دمشق عن التقدم من الأمم المتحدة بوثيقة خطية تعترف بلبنانيتها.
وأوضحت ان سعي الغالبية لتبديد مخاوف الثنائية الشيعية يفترض بالحزب وپ"أمل"الوقوف الى جانب هذه الغالبية المستهدفة من سورية. فالغالبية وتحديداً قوتها الرئيسة المتمثلة بپ"تيار المستقبل"والحزب التقدمي الاشتراكي تتصرف على انها حليفة للثنائية الشيعية التي بات يطلب منها السعي لدى دمشق لوقف مسلسل الارهاب"وإلا كيف نكون حلفاء ولا نتحرك من اجل تبديد هواجسنا ازاء استمرار آلة القتل؟".
ورأت هذه المصادر انه لا بد من التفاهم على صيغة لمواجهة المرحلة السياسية الراهنة، والافادة من المشاورات لانتاج تصور مشترك يقطع الطريق امام حصول اختلاف في المستقبل بين القوى المنتمية الى الحلف الرباعي من جهة وعدم التعاطي مع الحلول المطروحة للأزمة الشيعية وكأنها موقتة، مع امكان اندلاع مشكلة سياسية جديدة ناجمة عن الضغط السوري الذي يمارس على قوى 14 آذار، ولا سيما ان الحملة على جنبلاط تقوى تدريجاً وان دمشق تهجم عليه بكل انواع الاسلحة وبالتالي من غير الجائز عدم مبادرة الثنائية الى القيام بدور ضاغط لعدم توفير غطاء سياسي للهجوم السوري ضد جنبلاط في محاولة لالغائه من المعادلة السياسية.
وفي المقابل اكدت مصادر في الثنائية الشيعية ان الامين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرالله كان اول من قام بمسعى لدى دمشق وجنبلاط لتبريد الاجواء، مشيرة الى ان الحزب وپ"أمل"كانا تحالفا مع جنبلاط والحريري في الانتخابات على رغم اعتراض دمشق على هذا التحالف، لأن هناك مصلحة للبلد في التوافق السياسي بدءاً من المعركة الانتخابية. وقالت انها لا تدير ظهرها لهواجس جنبلاط مع ان اتصالاته بالحزب متوقفة منذ اسابيع، لكنها سألت هل ان المطلوب من السيد نصرالله ان يوجه اصابع الاتهام الى دمشق على خلفية وقوفها وراء الجرائم والطلب منها بأن توقف آلة القتل؟ وأضافت ان مجرد الطلب من السيد نصرالله بموقف من هذا القبيل يعني ان التهمة موجهة الى سورية قبل جلاء الحقيقة في التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لن تعود في حاجة اليه من وجهة نظر الآخرين بغية تحديد هوية القاتل طالما ألبسنا هذه الجريمة وغيرها للنظام السوري، علماً ان"موقفنا لا غبار عليه وكنا طالبنا بانزال اشد العقوبات بمرتكبي الجريمة وانه سيكون لنا موقف من النظام السوري في حال ثبت ضلوعه في الجريمة".
وتابعت ان الحزب يرفض تحويل لبنان الى قاعدة لاستهداف النظام السوري بصرف النظر عن هوية هذا النظام، كما يرفض الدخول في مقايضة في مقابل الوقوف الى جانب المقاومة، خصوصاً اذا كانت تتطلب استباق التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري بإلصاق التهمة بدمشق، مؤكدة ان الموقف من المقاومة تعبير عن قناعة لا يخضع للمساومة او المقايضة.
وأوضحت ان الثنائية الشيعية ليست في وارد اختزال القوى المسيحية في الحكومة بپ"تيار المستقبل"او اللقاء الديموقراطي، لافتة الى انها تتحاور مع السنيورة والحريري اللذين هما الآن على تواصل مع الآخرين، ومؤكدة رفضها كل ما يشاع من انها تؤيد خرق الدستور او المس بصلاحية رئيس الحكومة والانقلاب على اتفاق الطائف او تحضير الاجواء امام قيام معادلة سياسية جديدة باتجاه"التيار الوطني الحر"بزعامة العماد ميشال عون.