بعد التداخل بين التطمينات لپ"حزب الله" ومبادرة الجامعة العربية . بحث عن صيغة مقبولة لسلاح المقاومة والغالبية تحذر موسى من تعويم الدور السوري

تشهد الساحة اللبنانية تداخلاً بين جهود استيعاب الازمة بين الغالبية في الحكومة وبين الثنائية الشيعية بتسوية تعيد وزراء"حزب الله"وحركة"أمل"الى حضور جلسات مجلس الوزراء، وبين الترويج لمبادرة يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لتبريد الاجواء اللبنانية - السورية لإيجاد مقاربة جديدة للعلاقات بين البلدين.
ويأتي اللقاء الذي عقد ليل اول من امس بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبين الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرالله في حضور معاونه السياسي حسين خليل والزميل مصطفى ناصر، لتزخيم جهود التغلب على الازمة الشيعية بالتلازم مع الاتصالات المفتوحة بين قيادة الحزب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس"كتلة المستقبل"النيابية سعد الحريري، والتي يواكبها رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط بتشاوره الدائم مع الاخير.
وعلى رغم السرية التامة المفروضة على المحادثات بين السنيورة ونصرالله علمت"الحياة"ان الاجتماع أسهم في وقف تأزم العلاقة على المستوى الشخصي بينهما على خلفية انزعاج الحزب من التسريبات التي كانت تحدثت عن انه سيطلب من مجلس الوزراء اعداد رسالة الى مجلس الامن الدولي تؤكد ان القرار الدولي الرقم 1559 نفذ لبنانياً.
وأتاح لقاء السنيورة نصرالله، الفرصة لترميم العلاقة وتبديد شوائبها، وحقق هدفاً اولاً بذلك، انطلاقاً من اقتناعهما بأن المصلحة الوطنية تستدعي استمرار التواصل في الظروف الصعبة في المنطقة ولبنان.
وقالت مصادر سياسية ان الاجتماع"سمح بمراجعة لأسباب الخلل الذي اصابها لأن اضفاء الايجابية على الاجتماع قاد الى مقاربة متأنية للعلاقات اللبنانية - السورية من ناحية، ولأسباب قرار"أمل"والحزب تعليق مشاركتهما في جلسات مجلس الوزراء، اضافة الى الموقف من سلاح المقاومة وامكان صدور كلام عن مجلس الوزراء يبعث على مزيد من الاطمئنان الى هذا السلاح.
ولفتت المصادر الى ان المشاورات لم تنته الى توافق حول الصيغة التي يقترحها الحزب والمتعلقة بسلاح المقاومة لأن الأمر يحتاج الى مزيد من الاتصالات تتجاوز السنيورة والسيد نصرالله الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيسي"كتلة المستقبل"وپ"اللقاء الديموقراطي".
لكن المصادر أوضحت ان عدم التوصل الى صيغة مشتركة لا يعني، اعتراضاً من السنيورة او القوى التي تتشكل منها الغالبية التي كانت سابقاً حسمت أمرها بعدم التفريط بسلاح المقاومة عبر إخضاع الموضوع لحوار داخلي، من زاوية اقلاع اسرائيل عن الاستمرار في خروقها للأجواء اللبنانية او في اعتداءاتها على الجنوب بمقدار ما ان المقاربة الجديدة التي يقترحها الحزب لا يمكن عزلها عن البنود الاخرى الواردة في القرار الرقم 1559.
ورأت انها وان كانت تقر بهواجس الحزب في شأن سلاح المقاومة فإن الوقت حان لطرح هذه الهواجس على الطاولة ومناقشتها ليتوصل مجلس الوزراء بالتوافق الى تظهير موقف مكتوب من هذا السلاح.
وأوضحت المصادر انه لن يكون في وسع الحكومة توجيه رسالة الى مجلس الامن بأن القرار الرقم 1559 نفذ لبنانياً لأن سلاح المقاومة يشكل بنداً الى جانب بنود اخرى تتعلق برئاسة الجمورية وبوقف التدخل السوري في الشؤون الداخلية ونزع السلاح الفلسطيني، فالتسليم بتنفيذ الشق اللبناني من القرار يُدخل لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي بعدما كان انتزع موافقته على تحييد سلاح المقاومة من اجل اخضاعه للحوار الداخلي وتوفير الحماية اللبنانية له.
كما ان لا مصلحة للغالبية في البرلمان بحسب هذه المصادر في الموافقة على أي نص يتعلق بسلاح المقاومة الا اذا كان معزولاً عن البنود الاخرى الواردة في القرار الرقم 1559 والا فإنها تكون سلمت بوقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية وبانتهاء ازمتها المفتوحة مع رئيس الجمهورية اميل لحود وأخيراً بعدم وجود مشكلة اسمها السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وأكدت ان هناك مصلحة للسنيورة والحزب في اعطاء انطباع بأن الامور تسير نحو الأحسن وان هناك امكاناً للتغلب على أسباب تعليق الوزراء الشيعة حضورهم الجلسات، إضافة الى ان لا مصلحة للحزب في الخروج من الحكومة لتأثيره سلباً في الإجماع على المقاومة لا سيما ان ليس هناك في الغالبية من يريد وضع الشيعة خارج المعادلة الراهنة، لأنهم جزء اساسي في المعادلة الداخلية.
تحرك موسى
وبالنسبة الى ما تردد عن دراسة موسى معاودة تحركه بين دمشق وبيروت، أكدت مصادر في الغالبية، ان الهجوم الذي شنه أخيراً جنبلاط ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية يندرج في اطار حملة وقائية لقطع الطريق امام تبريد الأجواء لاعطاء براءة ذمة للنظام السوري الذي يمعن من وجهة نظر الحزب التقدمي الاشتراكي، في استهداف ابرز الرموز السياسية والاعلامية والثقافية المناوئة له.
وأضافت المصادر ان جنبلاط اراد من بداية الطريق وضع ضوابط لأي تحرك عربي في اتجاه بيروت ودمشق اذا كان يراد منه تمرير الوقت وتقديم صورة جديدة للنظام السوري تظهره وكأنه في طريقه الى حل مشكلاته مع قوى اساسية في لبنان.
وأعربت المصادر عن مخاوفها من ان يستغل النظام السوري تحرك موسى في ضوء ما توافر لها من معطيات بأن الجامعة العربية ليست في وارد إدراج جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتعاون دمشق مع اللجنة الدولية للتحقيق في تحركها وذلك خلافاً لاتهام الغالبية لسورية بأنها ضالعة في مسلسل الارهاب، وان الجريمة مرتبطة بالجرائم الاخرى التي حصلت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة حتى اليوم.
وسألت عن جدوى تحرك موسى، طالما ان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع يتردد في حسم الموقف من مزارع شبعا المحتلة، وانقلب على الكلام الذي ابلغه الى السنيورة عندما التقيا في برشلونة وعاد ليعلّق ترسيم الحدود اللبنانية ? السورية بدءاً من المزارع الى حين تحرير الجولان.
وأضافت ان الغالبية ضد تحسين صورة النظام السوري ما لم يتجاوب مع لجنة التحقيق ويقر بالأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها في لبنان على امتداد اكثر من ربع قرن، محذرة من ان يصب تحرك موسى في خانة مساعدة دمشق على استرداد دورها السابق في لبنان كأن شيئاً لم يحدث، خصوصاً ان كبار المسؤولين السوريين يرفضون تحميلهم مسؤولية الجرائم المرتكبة فيه ويسعون الى الدخول الى الملف اللبناني من طريق اقتراح احياء التنسيق الامني بين البلدين.
وحذرت المصادر من أي تحرك عربي يراد منه تعويم معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين بصورة منقحة، على قاعدة ان ما حصل لا يستدعي كل هذه الضجة.