رأت في خطاب نصر الله ليونة في اللهجة وتشدداً في المضمون ... والمخرج من الأزمة الوزارية لا يتناول اسبابها . الغالبية تتحدث عن تحضير حلفاء دمشق لانتخابات مبكرة عبر استقالات جماعية لنواب "أمل" و "حزب الله" وعون

سعى الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله الى تبديد الانطباع الذي ساد على مدى اسبوعين بأن موقف"الثنائية الشيعية"بتعليق عضوية وزرائها في الحكومة تسبب بأجواء من التشنج في البلاد، فتحدث بهدوء لافت خلال مقابلته التلفزيونية ليل الجمعة الماضي، عن الخلافات التي عصفت بعلاقة حركة"امل"وپ"حزب الله"مع الغالبية ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بسبب الخلاف حول المحاكمة الدولية للمتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتوسع في التحقيق الدولي ليشمل الجرائم الأخرى.
ورأت اوساط في الغالبية النيابية وقوى 14 آذار ان نصر الله تعمّد في اللهجة التي اعتمدها، تبريد الأجواء من دون تعديل تشدده في القضايا الخلافية التي طرحت، سواء تلك التي تسببت بتعليق عضوية الوزراء الشيعة، او غيرها، لأن قيادة الحزب تلقت ردود فعل سلبية تجاه الحزب في الأوساط اللبنانية غير الشيعية، إزاء التصعيد الذي شهده الأسبوعان الماضيان جراء تصريحات بعض قادته ضد الغالبية وفي السجال معها، وأن نصر الله اراد تنفيس بعض الاحتقان الطائفي الذي برز ازاء هذا التصعيد. وعلى رغم ان نصر الله ابدى تشدداً في القضايا الخلافية فإنه حرص على ابقاء علاقة الود مع كل من رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري الذي وصف مواقفه اكثر من مرة بالمسؤولة والجيدة ومع رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط الذي تجنب الدخول في سجال معه حول القضايا التي طرحها الأخير ومنها مزارع شبعا، وقال عنه انه"يمون"، هذا فضلاً عن لفتة نصر الله نحو رئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع حين رأى في تصريحه عن اعتبار اسرائيل عدو دلالة ايجابية إضافة الى استعداده للقاء معه. وهو ما دفع جعجع، في تصريحه لپ"الحياة"اول من امس الى الترحيب بدعوة نصر الله الى اللقاء معتبراً انه مع اللفتة الشخصية تجاهه هناك خلافات في وجهات النظر تتطلب هذا اللقاء، داعياً إلى حل الأزمة داخل الحكومة بوضوح مع الأخذ في الاعتبار التمسك بالدستور ومبادئ بيان قوى 14 آذار، وأن هناك"حرباً تشن علينا نتمنى ان يكون آخر ضحاياها جبران تويني"... ليكون حلاً معقولاً ومقبولاً".
لكن هذه الأوساط رأت في تصريحات نصر الله تشدداً في المضمون، على رغم تمسكه بالتحالف مع"أمل"والحريري وجنبلاط. ويقول احد قادة قوى 14 آذار ان الأمين العام لپ"حزب الله"وضع شروطاً ومطالب مقابل المطالب التي رفعها بيان قوى 14 آذار إثر اغتيال تويني، والتي تتناول إسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود وإجراء تبديلات في المواقع الأمنية لمواجهة الاغتيالات والضغط السوري وفتح الملفات القضائية بما فيها ملف"بنك المدينة"وكوبونات النفط مقابل الغذاء العراقية، فضلاً عن توسيع الحملة السياسية ضد القيادة السورية، داخلياً وخارجياً، رداً على الاغتيالات التي تتهم هذه القوى سورية بالوقوف وراءها.
ويرى القيادي نفسه في الغالبية النيابية ان البرنامج المقابل الذي وضعه نصر الله"كاحتمالات رداً على برنامجنا"هو:
1- تغيير الحكومة، مع ما يعنيه من صعوبة تشكيل حكومة جديدة في ظل الحرم المرفوع على مشاركة أي وزير شيعي في الحكومة المقبلة، إضافة الى العراقيل التي سيضعها رئيس الجمهورية على عملية التشكيل، بحيث تنشأ ازمة فراغ حكومي ناجم عن انسحاب الوزراء الشيعة، وهذا يلتقي مع اعتبار الجانب السوري ان حكومة الرئيس السنيورة غير شرعية في رد وزير الخارجية فاروق الشرع على مطالبة سفراء أوروبيين لدمشق بترسيم الحدود مع لبنان.
2- انتخابات نيابية مبكرة كما طرحه نصر الله: وهو خيار تقول مصادر الغالبية انه نوقش في دمشق بين قيادة الحزب وحلفاء سورية وقيادتها، على انه يمكن ان يطرح بعد مدة قصيرة، من طريق تصعيد الخلافات السياسية اذا تفاقمت حول موضوع تغيير الرئيس لحود والموقف الدولي من دمشق وتطورات التحقيق الدولي باغتيال الحريري، في شكل يمهد لاستقالة النواب الشيعة وحلفائهم في كتلة"الوفاء للمقاومة"حزب الله وكتلة التنمية والتحرير التي يترأسها الرئيس بري من المجلس النيابي على ان يجرى اتفاق في هذا الشأن مع العماد ميشال عون كي تستقيل كتلته النيابية ايضاً 23 نائباً بحيث يصبح عدد المستقيلين زهاء 50 نائباً، ما يوجب اجراء الانتخابات مجدداً بتحالفات جديدة هذه المرة بحيث يتعاون حلفاء سورية في كل المناطق مع عون، من اجل استعادة الأكثرية النيابية في البرلمان، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية سواء في العام 2007 او قبلها اذا تنحى لحود من صفوف القوى المخاصمة للأكثرية الحالية. واعتبر القيادي في قوى 14 آذار ان اعتبار نصر الله عون مرشحاً جدياً وحقيقياً للرئاسة الأولى قد يكون جاء في هذا السياق، إلا ان هذه اللحظة ليست معدة للتنفيذ في القريب العاجل لأنها تحتاج الى تطوير التفاهمات بين الثنائية الشيعية وعون وحسم الموقف من القانون الذي تجرى على أساسه الانتخابات: قانون العام 2000 ام القانون الجديد، فضلاً عن توقيت الخطوة مع التقدم في التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. وذكر القيادي نفسه ان بعض حلفاء دمشق الذين سقطوا في انتخابات الربيع الماضي يتحركون على هذا الأساس.
- فتح الحوار مع دمشق توصلاً الى تسوية تشارك فيها قوى 14 آذار حول كل قضايا الخلاف.
ويرى القيادي في قوى 14 آذار في قراءة كلام نصر الله الهادئ وحديثه عن حلحلة في الأزمة الحكومية الحالية، سعياً الى حل موقت لها، مع إبقاء الخلافات معلقة حول سائر القضايا المطروحة من المحكمة الدولية الى التحقيق الدولي، اذ حرص على تبرئة سورية، وصولاً الى ترسيم الحدود مع سورية، انتهاء بالدعوة الى الحوار مع دمشق من دون التوقف عند مسؤوليتها عن الاغتيالات.
ويرى مصدر في الغالبية الحالية مواكب لاتصالات حلحلة الأزمة الوزارية ان"المقلق والمستغرب هو ان النص الذي أعده"حزب الله"ليصدر عن مجلس الوزراء يؤكد استمرار المقاومة حتى تحرير مزارع شبعا وعودة الأسرى اللبنانيين من اسرائيل، في مقابل المطالبات الدولية بحل الميليشيات. وهو نص لا يختلف عن مواقف تيار المستقبل واللقاء الديموقراطي وسائر قوى 14 آذار... وأضاف القيادي في الغالبية النيابية:"إذا كان النص المطروح هو المخرج لعودة الوزراء الشيعة الى الحكومة، فإنه في الوقت نفسه لم يكن الموضوع الذي تسبب بالأزمة لأن هؤلاء انسحبوا بسبب الخلاف على المحكمة الدولية وتوسع التحقيق الدولي.
وسأل القيادي:"هل يعقل ان الضجيج الذي شغل الرأي العام ووسائل الإعلام حول اسباب اعتكاف وزراء"أمل"وپ"حزب الله"، يمكن ان ينتهي بنص صغير عن القرار 1559، لا يختلف عن مضمون البيان الوزاري الذي وافق عليه الجميع؟ لقد افتُعلت مشكلة في البلد وجرت محاولة لتحميل قوى 14 آذار مسؤوليتها ثم تجري العودة عنها نتيجة عدم اقتناع الرأي العام بمبرراتها وعدم نجاح محاولة تعطيل الحكومة عبر السجال عن الأكثرية والأقلية".
ويرى القيادي نفسه ان"لا تفسير لهذه الأزمة سوى ان محاولة تعطيل مجلس الوزراء التي كانت تتم في السنوات السابقة عبر الرئيس لحود بتشجيع من دمشق، تجرى محاولة تكرارها الآن عبر وزراء"أمل"وپ"حزب الله"لمنع الأكثرية من اتخاذ القرارات لتسيير عجلة الدولة وبحجة غير دستورية هي ضرورة الاتفاق على طرح أي موضوع قبل وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء". وينتهي القيادي نفسه الى القول ان المخرج الذي يناقش معطوفاً على ابداء الأمين العام للحزب تشدده حيال مواضيع الخلاف يدل الى اننا امام مساع لإنهاء جولة من التصعيد، ستتبعها بعد مدة جولة اخرى وفقاً لسيناريو مرسوم.