لبنان: ضمانات بدل الثلث المعطل

انطلقت دورة الحركة السياسية لما بعد الانتخابات النيابية اللبنانية أمس، بإعلان كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان المنتهية ولايته السبت المقبل، نبيه بري، ترشيحه لرئاسة المجلس النيابي الجديد «لأنه قاد الحوار في أصعب الظروف وحافظ على وحدة لبنان»، في وقت يجري نقاش أولي واستباقي في بعض الدوائر الضيقة على شكل الحكومة الجديدة التي سيرأسها زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري ودور رئيس الجمهورية في تشكيلها من زاوية الأحجام ونسب التمثيل، في ظل اختلاف اللهجة بين طرف وآخر داخل المعارضة اللبنانية حول مطلب الثلث المعطل في الحكومة.
وأنهى الموفد الأوروبي مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا زيارته لبنان أمس، وشدد على مواصلة الاتحاد دعم لبنان بعدما التقى بري في الجنوب، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن وشخصيات اخرى.
وواصل النائب سعد الحريري استكشاف المرحلة المقبلة في لقاءاته، فاجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأكد في تصريح أنه لا يريد استباق الأمور في موضوع رئاسة الحكومة وفي شأن إمكان زيارته الى سورية إذا كلف برئاستها «لأن هناك مسائل دستورية مثل انتخاب رئيس البرلمان، ومن ثم هناك استشارات نيابية». وقال إنه سيلتقي حلفاءه قبل أي لقاء مع الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله أو العماد عون، ورغب باسم قوى 14 آذار في «أن يسود جو من التوافق والهدوء والحوار والاعتدال بالمواقف كي نستفيد من الجو الإقليمي القائم حولنا».
وبات واضحاً أن ترشيح بري لرئاسة البرلمان يلقي تبايناً في صفوف الأكثرية، إذ أن عدداً من القوى المسيحية تراوحت مواقفها بين التحفظ عن دعمه وبين ربطه بإصلاحات تضمن قيادته المجلس النيابي خلافاً للمرحلة السابقة، فيما أيد ترشيحه علناً رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي أكده أمس وزير الأشغال (من كتلة جنبلاط) غازي العريضي، معتبراً أنه خيار يستند «الى الحكمة والعقل».
إلا أن القيادات المسيحية في قوى 14 آذار تدعو الى «الحصول على ضمانات من بري عبر تعديل النظام الداخلي للبرلمان بحيث تعطى صلاحيات أكبر لهيئة مكتب المجلس منعاً لتفرد الرئاسة، وفي شأن عدم دخوله مع بعض المعارضة في اشتراط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، وعدم عرقلة عملية تشكيلها بشروط ومطالب. لكن بري ينطلق من تأييد 57 نائباً هم مجموع المعارضين + 11 نائباً من كتلة جنبلاط حتى الآن.
أما على الصعيد الحكومي، فقد أعلن النائب المعارض الفائز عن دائرة زغرتا، سليمان فرنجية، وهو أحد أركان قوى 8 آذار، أن المعارضة «لن تشارك في أي حكومة ما لم تحصل على الثلث الضامن». وتسجل أوساط مراقبة وأخرى من 14 آذار، أن الثنائي الشيعي في المعارضة حركة «أمل» بزعامة بري و «حزب الله»، لم يعودا يتحدثان عن الثلث المعطل على رغم أن فرنجية قال إن هذا موقف جامع للمعارضة بالاتفاق مع «حزب الله» وبري.
وعلمت «الحياة» أن قنوات الاتصال مفتوحة بين الحريري وبري إذ تحادثا مرتين هاتفياً على أن يلتقيا قريباً، وأن هذه القنوات مفتوحة عبر «المراسيل» بين الحريري والسيد حسن نصر الله. كما أن الحريري التقى مساء أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
وتفيد المعلومات أن النقاش الأولي الحاصل في دوائر محصورة يشير الى أنه مقابل إنهاء البحث بمطلب الثلث المعطل للمعارضة، فإن فكرة إعطاء هذا الثلث لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ليس منطقياً لأنه يجب عدم تكريس هذا المطلب المخالف للدستور.
وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ل «الحياة» أن بديل هذا الثلث المعطل ربما يكون في ضمانات تعطى ل «حزب الله» حول عدد من القضايا، التي يهم الحزب أن تكون موضوع تفاهم بينه وبين الرئيس سليمان وبينه وبين رئيس الحكومة العتيد والأطراف الرئيسة في الحكومة، قبل طرحها على مجلس الوزراء، أي ألا تعتمد صيغة التصويت عليها داخل الحكومة قبل حصول التفاهم خارجها على هذه القضايا. وذكرت المصادر أن بعض هذه الضمانات قد ينص عليها البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه، إضافة الى أن بعضها الآخر قد يأتي بفعل أجواء التوافق الإقليمي الناجمة عن تقدم التقارب السعودي – السوري، وعن التقدم المنتظر حصوله على صعيد العلاقة المصرية – السورية. وأوضحت المصادر أنه ليس هناك من لائحة محددة للقضايا التي يهم «حزب الله» الحصول على ضمانات في شأنها مقابل تخلي المعارضة عن مطلب الثلث المعطل الذي ترفضه الأكثرية لتناقضه مع الدستور، في حكومة وحدة وطنية.
لكن الظروف الإقليمية الدقيقة الحالية قد تكون منشأ قلق الحزب من كيفية التعاطي مع تطوراتها في المرحلة المقبلة، خصوصاً لجهة عملية السلام والتسويات المطروحة على الطاولة. إلا أن المصادر المطلعة نفسها تشير الى أن الثقة ما زالت قائمة بين الحزب وبين الرئيس سليمان الذي أكدت أوساطه في غير مناسبة أنه لم يطرح على التصويت في مجلس الوزراء أياً من القضايا التي تهم الحزب قبل التفاهم معه عليها باستثناء موضوع التعيينات الإدارية وأن سليمان مدرك لما يقلق الحزب في هذا السياق، وكذلك بعض قادة الأكثرية.