اعتبر تصريحات انقرة تدخلاً في الشؤون العراقية . عثمان ل "الحياة" : تركيا تخشى عدوى الديموقراطية

استنكر القيادي الكردي محمود عثمان تصريحات وزارة الخارجية التركية الأخيرة بشأن عدم الاعتراف بإقليم كردستان وتحذيرها من التلاعب بمصير مدينة كركوك، واعتبرها تدخلاً في شؤون العراق الداخلية وتعكس مخاوف تركيا من انتقال"عدوى الديموقراطية إلى أراضيها".
وقال عثمان، عضو الجمعية الوطنية العراقية عن لائحة التحالف الكردستاني، ل"الحياة"ان"اقليم كردستان ليس دولة حتى يخضع لاعتراف الدول الأخرى أو اعتراضها"، معتبراً التصريحات التركية"تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، لأن اقامة اقليم كردي على الأراضي العراقية خاضع لرضا جميع المكونات العراقية ولشرعية الدستور العراقي وليس لرأي تركيا".
وكان ناطق باسم الخارجية التركية أكد رفض بلاده الاعتراف بإقليم كردستان العراق معتبراً انه ليست هناك منطقة اسمها"كردستان"، وقال ان التلاعب بمصير كركوك سيدخل العراق في صراعات خطيرة. واضاف ان سياسية تركيا الخاصة في العراق واضحة وقد حرصت على نقلها إلى الأطراف العراقيين، وان المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت ستتيح الفرصة لحل أزمة التوطين في المدينة واعادة الحقوق والممتلكات المغتصبة.
وقال عثمان معلقاً على التصريحات التركية بشأن كركوك:"ان قضية كركوك تندرج أيضاً ضمن الشأن الداخلي العراقي، والحكومة العراقية قررت معالجتها بحسب القانون ورضا جميع الأطياف". وأوضح ان تصريحات حكومة أنقرة التي تؤكد معارضتها حصول أكراد العراق على حقوقهم القومية والسياسية سببها"مخاوف تركية من مطالبة أكراد تركيا البالغ عددهم عشرين مليون نسمة، بحقوقهم المشروعة التي سلبتها تركيا التي تخشى ايضاً من انتقال عدوى الديموقراطية إلى أراضيها".
واعتبر عثمان ان حكومة اقليم كردستان اعتادت مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تزداد وتيرتها كلما حصل تطور ايجابي في القضية الكردية في العراق.
ودعا الحكومة التركية إلى اتباع سبل الحوار مع أكرادها من دون اللجوء إلى العنف قبل التدخل في شؤون اكراد العراق لتحقيق حقوقهم ومطالبهم، بحسب ما أعلنه في وقت سابق رئيس الوزراء التركي حينما اعترف بوجود مشاكل بين الحكومة والأكراد يجب السعي إلى حلها.
وزاد ان تركيا كانت ترغب في ضرب"حزب العمال الكردستاني"المعارض لها في منطقة الحدود العراقية التركية الأمر الذي رفضته القوات الأميركية في العراق. وتابع ان"القيادات الكردية العراقية طالبت تركيا بوقف العنف ضد اكرادها واصدار عفو عام عن حزب العمال والاعتراف بحقوقهم القومية والسياسية لتجنب اراقة المزيد من الدماء، لكن من دون نتيجة".
وأكد عثمان ان الحكومة لم توجه اتهامات مباشرة لاكراد العراق بدعم"حزب العمال"لكن حكومة أنقرة كانت تسعى إلى"القضاء على هذا الحزب من خلال مساعدة أكراد العراق الذين رفضوا تقديم المساعدة".
وأشار إلى ان تركيا تحاول ايضاً وبشكل غير مباشر افتعال أزمات بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني بقيادة جلال طالباني والحزب الديموقراطي بزعامة مسعود بارزاني، الأمر الذي قاد في السابق إلى اقتتال بين قوات البيشمركة الكردية وحزب العمال خلال تسعينات القرن الماضي.
وأفاد"ان القيادات الكردية الحالية"لا ترى أي ضرر في وجود مناهضين لحكومة تركيا قرب أراضيها وان كانوا من الأكراد"، ولفت إلى ان اقليم كردستان مقتنع بأنهم من اللاجئين والمشردين السياسيين وان سبب وجودهم على الحدود عائد للسياسات التركية القمعية.
وختم حديثه بالقول ان العراق، عربه وأكراده، يعمل على انتهاج سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ويتوقع ان تعامله دول الاقليم بالمثل مشيراً إلى ان الكرة في الملعب التركي وهو قادر على تحديد جهة رميها سواء إلى ساحة العنف أم السلم بالنسبة لمسألة أكراد تركيا.