قالت الحكومة المركزية العراقية إنها لن تقبل دخول جماعات مسلحة إلى أراضيها مع بدء المتمردين الأكراد الانسحاب من تركيا في اطار اتفاق سلام لكن بغداد لا تسيطر على الحدود الشمالية التي يديرها أكراد العراق. ووفقا لاتفاق السلام الوليد يلتزم مقاتلو حزب العمال الكردستاني بعبور الحدود من تركيا - حيث كانوا يقاتلون من أجل حقوق الأكراد على مدى ثلاثة عقود - إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل حيث يوجد مقرهم الرئيسي. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي عرقل الاستثمار والتنمية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية وأضر بصورة تركيا في الخارج. وتضع كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية. والانسحاب الذي أمر به مراد كارايلان القائد العسكري الميداني للحزب في أواخر الشهر الماضي هو أكبر خطوة حتى الآن في اتفاق تفاوض بشأنه زعيم الحزب المسجون عبد الله اوجلان مع الحكومة التركية. ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المنسحبين إلى قواعد الحزب في جبال قنديل في شمال العراق خلال اسبوع تحت رقابة وكالة مخابرات تركية على الجانب التركي بينما تراقبه حكومة إقليم كردستان في شمال العراق. وإلى جانب سيطرتها على الحدود العراقية الشمالية مع تركيا تدافع حكومة اقليم كردستان بشدة عن حدودها الداخلية مع باقي العراق ولذلك فإن قدرة الحكومة المركزية على التدخل مباشرة في الاقليم محدودة للغاية. لكن البيان الذي أصدرته بغداد هو أول مؤشر على موقفها بشأن العملية التي أنعشت الآمال في السلام. وقالت وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية في بيان نشرته على موقعها على الانترنت إن "الحكومة العراقية في الوقت الذي ترحب فيه بأية تسوية سياسية وسلمية للمسألة الكردية في تركيا لوضع حد لإراقة الدماء ودوامة العنف بين الطرفين وتبني النهج الديمقراطي لحل النزاع الداخلي فإنها وانطلاقا من مبدأ السيادة والحفاظ على أمن المجتمع العراقي واستقراره واحتراما لمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لا تقبل دخول مجموعات مسلحة إلى أراضيها يمكن أن تستغل للمساس بأمن واستقرار العراق أو أمن واستقرار ومصالح دول الجوار وهو موقف يستند إلى مبادئ القانون الدولي ودستور العراق." وتوترت العلاقات بين تركيا والحكومة العراقية بسبب علاقات انقرة مع اقليم كردستان الغني بالنفط والغاز. واثار اكراد العراق غضب الحكومة المركزية خلال السنوات الماضية بتوقيعهم عقودا بشروطهم الخاصة مع شركات نفط وغاز دولية كما أنهم يسعون الى استقلال اكبر في سياساتهم الخارجية. وتبادلت انقرة وبغداد اتهامات بالطائفية بعد ان منحت تركيا حق اللجوء لنائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي. وحكم على الهاشمي بالاعدام غيابيا في بغداد بتهمة إدارة فرق اغتيالات وهي اتهامات نفاها.
