تواجه الديبلوماسية التركية ازمة حقيقية صامتة تجاه الوضع في العراق والعلاقات المستقبلية مع هذا البلد. وتكاد تكون هذه الازمة بحجم تلك التي واجهتها انقرة قبيل الحرب الاميركية على العراق. وما تحذير الحكومة التركية رعاياها من السفر الى العراق أخيراً، الا احد انعكاسات هذه الازمة او افرازاتها، او لعلها الخطوة الاولى على طريق البحث عن مخرج. فزيارة الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني لأنقرة انتهت بأزمة. واذا كانت الازمات ليست أمراً جديداً بين تركيا والزعماء الاكراد، وبخاصة البرزاني، الا ان هذه الازمة وعلى رغم الهدوء الذي لفها، دفعت أنقرة الى التحرك بعدما باتت مقتنعة بأن الحوار مع الزعماء الاكراد او الحكومة الموقتة حول ما يقلقها من ملفات ملغومة في العراق - وأهمها مستقبل مدينة كركوك - لا يأتي بنتيجة. والتحرك التركي جاء من خلال عقد اجتماع طارئ لأركان الدولة السياسيين والعسكريين والاستخباراتيين، ناقش الاوضاع في العراق، ودرس وضع اقتراحات عملية لزيادة فاعلية السياسة التركية في العراق وخلق آلية ردع للاحزاب الكردية العراقية التي بدأت لا تحسب حساباً لوزن تركيا في المنطقة. وحذر قائد الاركان التركي حلمي اوزكوك من أن الاحزاب الكردية تعتقد بأن قابلية تركيا على التحرك عسكرياً في شمال العراق اصبحت معدومة، بسبب انتظارها موعداً من الاتحاد الاوروبي لبدء التفاوض معه على عضويتها فيه وتهديد الاتحاد بتعليق هذه المفاوضات في حال خرق أنقرة لحقوق الانسان او تراجعها عن أي من الاصلاحات التي اقرتها سابقاً. وتدرك تركيا أن صورتها قد اهتزت في المنطقة بعد وقوفها عاجزة عن تنفيذ تهديداتها بدخول شمال العراق اذا دخل الاكراد مدينتي الموصل وكركوك بعد الحرب. اذ بدا ان الخطوط الحمراء التركية تهاوت تباعاً، وان قوة الجيش التركي في شمال العراق تلجمها الخشية على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، وهو وضع قد يسمح للاكراد في العراق بالتحرك بحرية اكبر من دون الأخذ في الاعتبار أي تهديد او محاولة تدخل تركية مقبلة. وقد تلقت أنقرة بدهشة كبيرة التصريحات الأخيرة للبرزاني. فالزعيم الكردي الذي استدعى بنفسه الجيش التركي عام 1996 لدخول الاراضي العراقية ضمن تحالف عسكري - امني - سياسي مع أنقرة لتحقيق اهداف داخلية وحسم الصراع ضد منافسه جلال الطالباني، يرى اليوم أن ما يحدث في العراق شأن داخلي بحت لا يحق لانقرة أو غيرها التدخل فيه او حتى ابداء المشورة. ويستعيد المسؤولون الأتراك ذكريات العقد الاخير من القرن الماضي، حين كان يلجأ الاكراد في شمال العراق الى سورية او ايران او تركيا لدعمهم عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ضد بعضهم بعضاً، وحين تدخلت تركيا لفض النزاع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني ووقعت معهما اتفاقية انقرة، قبل أن يتوجها عام 1999 الى واشنطن ليعقدا صلحاً آخر هناك ويعلنا انهما ما عادا في حاجة الى تدخل أي قوة عسكرية من دول الجوار، لتتحول القوات التركية التي كانت ترابض في شمال العراق بدعوة من البرزاني وبمباركته، الى حمل ثقيل يجب التخلص منه. كما ان المسؤولين في الحزب الديموقراطي الكردستاني الذين طالبوا في السنوات الاخيرة برحيل تلك القوات، صعّدوا لهجتهم بعد سقوط النظام العراقي، ليهدد نتشروان البرزاني رئيس وزراء اقليم كردستان باستخدام القوة لطرد ما تبقى من قوات عسكرية تركية يبلغ قوامها نحو ثلاثة آلاف جندي متمركزين في قاعدة بامرني شمال العراق. بل ان تصريحات مسعود البرزاني نفسها اصبحت تتحدث عن استخدام القوة والعنف من اجل تحقيق مطالب الشعب الكردي، ومن ذلك ضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان العراق والحصول على حكم فيديرالي. وعلى رغم ان حكومة "العدالة والتنمية التركية" تعلم جيداً ما يختزنه البرزاني والمسؤولون الاكراد من ذكريات مؤسفة عن تعامل الجيش التركي معهم خلال تلك الفترة، وكيف كانت قوات الجندرمة تتعمد اهانتهم وتأخيرهم على معبر ابراهيم خليل الحدودي ومعاملتهم على انهم زعماء عشائر وليسوا زعماء سياسيين، ناهيك عن الحملات الاعلامية التركية الموجهة التي كانت تحصي على اكراد العراق انفاسهم وترصد تصرفاتهم او أي نزعة لتأكيد هويتهم القومية وكأنهم جزء من اكراد تركيا وتحت الوصاية التركية... على رغم انها تعلم هذا الارث جيداً، الا انها تستنكر محاولة بعض السياسيين الاكراد الانتقام لهذه التصرفات من خلال التأكيد على تغير الاوضاع وموازين القوى في المنطقة، في وقت سعت فيه هذه الحكومة الى تغيير تعاملها مع الملف الكردي العراقي بالكامل، معتبرة أن الاكراد، كما التركمان في العراق، اقرباء للشعب التركي، وان أنقرة تقف على مسافة متساوية من كل القوميات في العراق، منهية بذلك سياسة من سبقها من حكومات تركية كانت تبني سياساتها على دعم التركمان وفرض الوصاية على الاكراد. و على أي حال، فإن التحرك التركي الجديد في شأن التأثير في شمال العراق سيتجه الى محاولة الضغط على قوات التحالف المرابطة في العراق كي تضغط بدورها على الاحزاب الكردية لوقف الهجرة المستمرة الى مدينة كركوك، والتي يرى الاتراك ان من شأنها ان تفجر حرباً اهلية في المدينة التي يتنازع التركمان والاكراد والعرب حكمها. وكان وزير الخارجية التركي عبدالله غُل واضحاً في رسالته الى نظيره البريطاني جاك سترو الذي زار العراقوتركيا الشهر الجاري، عندما مازحه بأن الافطار الذي تناوله في بغداد قبل يومين من وصوله الى انقرة جاء من تركيا وعبر شاحنات تركية. وهو بذلك يؤكد اهمية الدعم اللوجستي الذي تقدمه تركيا لقوات التحالف التي هي في أمسّ الحاجة الى المؤن والوقود الذي يصعب توفيره بعد ازدياد هجمات المسلحين العراقيين على سائقي الشاحنات القادمة من الكويتوتركيا. وتعتقد تركيا التي لا تزال ترسل يومياً نحو ثلاثة آلاف شاحنة الى العراق بأن الحياة هناك مستمرة بفضل ما تؤمنه هذه الشاحنات من مؤن ومواد ضرورية. ولم تكن زلة لسان حين هدد غُل بوقف الدعم التركي عن القوات الاميركية في العراق ان هي لم توقف حملتها العسكرية على مدينة تلعفر الشهر الماضي، وانما كان ذلك تلويحاً بما يمكن ان تتجه السياسة التركية اليه مستقبلاً. وتخشى تركيا من ان يكرر التاريخ نفسه، اذ عاشت تجربة مؤلمة عندما تدافع الآلاف من الاكراد الى حدودها الجنوبية مع العراق هرباً من بطش صدام حسين بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، واضطرت الى فتح حدودها واستقبال اللاجئين الاكراد ومن تسلل بينهم من عناصر حزب العمال الكردستاني الذين سيطروا في ما بعد على جنوب شرقي تركيا عام 1993، حيث وصلت الحرب بين الجيش التركي وحزب العمال الى اوجها، وخسرت تركيا عشرات الآلاف من مواطنيها وبلايين الدولارات، وأفرزت تلك الحرب مافيات وعصابات امتدت اذرعها الى جميع مؤسسات الدولة. ولا تزال انقرة حتى اليوم تكتشف الجديد من هذه المافيات وتتخلص منها. وخشية ان يتكرر ذلك السيناريو، او ان تؤدي الحرب على العراق الى تقسيمه، سعت تركيا الى تشكيل ما يعرف بمجلس دول جوار العراق، اذ ان انقرة تدرك أن أي محاولة احادية الجانب من طرفها للتدخل في شؤون العراق بعد الحرب، ستفسر عربياً على انها تحرك بدافع الطمع في نفط كركوك او احلام عثمانية قديمة في الموصل، وتدرك أيضاً ان صوتها منفرداً قد لا يكون كافياً لاسماع الحليف الاميركي في العراق والفصائل العراقية المختلفة. وعلى رغم هشاشة هذا المجلس، الا انه استطاع طوال الفترة الماضية فرض ثقل لمطالب وحساسيات دول الجوار في شأن مستقبل العراق ووحدة اراضيه، وأمّن أرضية شرعية ومقبولة لمتابعة ذلك. الا ان تثاقل بعض الدول العربية المشاركة في هذا المجلس عن دعمه، ومطالبة بعضها - بايعاز اميركي - بانهاء عمل المجلس ووقف انعقاده، خيّب آمال أنقرة التي سعت الى تسريب خبر النشاط الاسرائيلي في العراق وشماله الى الصحف الأميركية من اجل جذب انتباه الرأي العام العربي والضغط على الاحزاب الكردية، مع العلم ان الاستخبارات الايرانية والسورية موجودة في شكل مكثف في شمال العراق منذ التسعينات، الا ان اياً منهما - وعلى رغم حساسية البلدين الاكبر تجاه أي وجود اسرائيلي في العراق - لم تلفت الى وجود ظاهر للاسرائيليين في شمال العراق. وفي الوقت نفسه ابدت انقرة اهتمامها بالدعوة الايرانية الى تنسيق ثلاثي سوري - ايراني - تركي، في الشأن العراقي بعد بداية تهاوي اركان مجلس دوار جوار العراق. الا ان ما تبع ذلك من ازمة ثقة بين أنقرة وطهران، على خلفية فشل زيارة رئيس الوزراء التركي لطهران في تموز يوليو الماضي وتأجيل زيارة الرئيس محمد خاتمي لأنقرة، بعد رفض البرلمان الايراني الذي يسيطر عليه المحافظون عقوداً تجارية مع شركات تركية، وحصول الخارجية التركية على معلومات - مجهولة المصدر - تفيد بأن لايران يداً في استهداف العمال وسائقي الشاحنات التركية في العراق من قبل الخاطفين هناك، حتى لا يكون لتركيا ثقل اقتصادي كبير في العراق. كل هذا جعل الرهان على تنسيق تركي - ايراني في الملف العراقي والكردي مستبعداً من تركيا. ليتبع ذلك كله اقتراح عراقي، بايعاز اميركي، لتوسيع مجلس دول جوار العراق وضم الدول الصناعية الكبرى ودول مجلس الامن وغيرها اليه، مما سيعني تمييع دور المجلس وخروجه عن الدور الذي ارادته له تركيا. وبذلك، تهاوت جميع الآليات - او تكاد - التي كانت تراهن عليها تركيا للتدخل سياسياً لمنع وقوع حرب اهلية في العراق او سيره نحو التقسيم، في وقت يقترب موعد الانتخابات في العراق، وتشتد الحملة الدعائية للاحزاب الكردية التي ستشارك في الانتخابات، وهي الانتخابات التي لن تحدد فقط البرلمان العراقي الجديد والحكومة العراقية المنتخبة، بل ستفصل أيضاً بين شعبية الاحزاب الكردية التي تجنبت طوال السنين الماضية اجراء انتخابات في اقليم كردستان بهدف توحيد ادارته، تخوفاً من نتائج هذه الانتخابات التي قد ترجح كفة حزب على حساب الحزب الكردي الآخر، بعدما كان الحزبان، الاتحاد الوطني والديموقراطي، يتقاسمان الاقليم ادارة وثروات. وتعتبر انقرة أن الحملة الانتخابية بين الحزبين الكرديين تجاوزت بعدها المحلي الى الاقليمي. فالحزبان يتباريان على كسب اصوات الناخبين الاكراد من خلال اطلاق الوعود القومية في شأن ضم كركوك الى اقليم كردستان، والقول ان كركوك هي قلب كردستان، ويتسابقان على تمويل المهاجرين الاكراد الى المدينة، بحجة حق الاكراد الذين رحلهم صدام عن المدينة في العودة اليها، من دون انتظار ايجاد آلية قانونية لفض النزاعات على الملكية في المدينة وتنظيم عملية عودة المهجرين اليها. الامر الذي يخلق من وقت لاخر حساسيات ونزاعات بين الكرد من جهة والعرب والتركمان من جهة اخرى. ولأن أنقرة تشعر بأنها فقدت جميع آليات التدخل او التأثير لمنع وقوع السيناريو الاسوأ في العراق، في وقت يبدو فيه الطرف الاميركي مشغولاً عن قضية كركوك او متعمداً تجاهل الوضع فيها، وتبدو الحكومة العراقية الموقتة في خندق واحد مع الزعماء الاكراد لتشابك المصالح وتداخلها، فان انقرة تتجه الى التهديد بقطع دعمها اللوجستي عن قوات التحالف او تقليله الى درجة كبيرة تعرقل عملها هناك، وان كانت آلية ذلك غير واضحة حتى الآن، وما اذا كانت لدى انقرة الجرأة على ازعاج حليفها الاميركي الذي يعاني ما يكفي في العراق. ويبقى ان تحذير الخارجية التركية أخيراً رعاياها من السفر الى العراق على أي حال الا في حالات الضرورة، ليس الا الخطوة الاولى على هذه الطريق.
