الأكراد والتركمان في البوصلة التركية

فيما تواصل واشنطن استعداداتها لاستكمال الاعداد السياسي للحرب المقبلة ضد العراق، بدأت في الكواليس حرب فعلية بين تركيا والأكراد، الذين تجهد أنقرة لانتزاع اقرار أميركي بتقليص مكاسبهم من الحرب الى الحد الأدنى.
ومع تواتر التأكيدات الأميركية على تركيا شريكاً استراتيجياً في الحرب المحتملة، على رغم التأثيرات السلبية الأكيدة لمثل هذه المشاركة في الاقتصاد التركي المنهك، بادرت أنقرة باعلان الحرب النفسية على الاكراد، فهي مرة تظهر حرصها الشديد على وحدة أراضي العراق، وأخرى تطالب بحقوق تركية "مغتصبة" في اراضي كردستان، وثالثة تبدي قلقها على مصير الأقلية التركمانية. واستطراداً، عاش الاكراد والتركمان جنباً الى جنب منذ القدم في كردستان العراق. وبعد تأسيس الادارة الذاتية للأكراد عام 1991، دخلت علاقاتهم مع التركمان والاقليات القومية الاخرى مرحلة جديدة في ظل الادارة الكردية. الا ان الآمال سرعان ما تبددت بسبب تقاطع هذه العلاقات مع المصالح التركية نتيجة أطماع تركيا التاريخية في منطقتي الموصل وكركوك النفطيتين، وبسبب انعدام الثقة بين أنقرة والأكراد من جهة أخرى. وسرعان ما ترجم ذلك صراعاً حاداً نجم عنه تدخل أنقرة السافر في الشؤون الداخلية للأكراد، واعلان "الجبهة التركمانية" حرباً "دونكيشوتية" على حكومة اقليم كردستان.
وشنت الصحف ووسائل الاعلام التركية حملة شعواء على زعيم الحزب الوطني الكردستاني مسعود بارزاني، الى ان كشف وزير الدفاع التركي صباح الدين جاكماك اوغلو عن حقيقة نيات أنقرة عندما اعتبر ان "شمال العراق امانة في يد تركيا... ولن تفرّط بها من اجل آمال الاكراد" وانه "جزء من حدود الميثاق الوطني التركي الذي اقره البرلمان عام 1920"، ما أثار الاكراد الذين انتقدوا العودة الى "العثمانية الفجة" وحذروا من ان "شمال العراق سيكون مقبرة للأتراك اذا حاولوا التدخل في الشؤون الداخلية للأكراد".
وعلى رغم حدة الحرب الكلامية، يقر الأكراد بوجود مصالح لتركيا في شمال العراق كونها دولة مجاورة. وأبدى بارزاني تفهماً للحساسية التركية، مؤكداً ان كردستان لن تكون مصدر تهديد لأمن تركيا ومصالحها. ولكنه دعا في الوقت نفسه أنقرة الى عدم التدخل في شؤون الاقليم والتركمان أو استغلال الحرب لاستقطاع جزء من اراضي كردستان وضمها الى تركيا.
وبدوره انتقد الامين العام للحزب التركماني في العراق فوليد شريكة تركيا في مقال نشرته صحيفة "خبات" الكردية الصادرة في إربيل، معتبراً "ان بعض القوى تعرض افكاراً او مشاريع افكار ساذجة لا تصب في مصلحة الشعب التركماني، وتدعو الى تقسيم كردستان وفق مشاريع اعدتها اجهزة امنية لأطراف متورطة في الشأن التركماني".
ويبدي كثيرون الاستغراب للذرائع التي تقدمها أنقرة للتدخل في الشؤون الكردستانية، خصوصاً ان الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بين تركيا والعراق وبريطانيا، واتفاقات سيفر وموردس ولوزان تضعف الحجج التاريخية التي تقدمها أنقرة لتبرير هذا التدخل. اذ ان "سالنامات" رسالة السنة في ولاية الموصل العثمانية 1890-1912 تشير الى ان "سكان لواء كركوك يتكونون من العنصر الكردي والعربي والتركماني والكلداني... ويأتي الكرد في المرتبة الاولى والعرب ثانياً يليهم التركمان". وتؤكد كل الوثائق العراقية والكردية والعثمانية ان 85 في المئة من سكان كركوك وتوابعها هم من الاكراد.
والحرب الاعلامية بين كردستان وتركيا بدأت قبل نحو عامين، عندما عرضت "الجبهة التركمانية" مؤتمرها الذي عقد في 20/11/2000 خريطة لكردستان تقسمها الى ثلاثة أقاليم هي توركستان وعربستان وكردستان، وأعلنت نفسها شبه حكومة داخل الحكومة الكردية، ساحبة اعترافها بالبرلمان والحكومة الكرديين. وردت خمس من المنظمات السياسية والثقافية التركمانية بأن "الجبهة" لا تمثل التركمان "الذين يعيشون في كردستان العراق في ظل اجواء الحرية وينعمون بحقوقهم وهو ما لم يعهدوه طوال تاريخهم في العراق".
ويبدو ان لا خيار امام الاكراد والتركمان الا البحث في سبل اعادة بناء الثقة بينهم ما يؤهلهما ليكونا عامل الاستقرار في العراق والجوار الاقليمي.
* كاتب كردي.