قبل أيام من إغلاق الاكتتاب العام في زيادة رأس مال المصرف المصري . "الخليج الأول" ينافس "بلوم" للحصول على "مصر- رومانيا"

تصاعد الاهتمام بملف بنك مصر- رومانيا، أحد المصارف التي أفلتت من قرارات الدمج الإجباري جراء عدم استكمال حصة الزيادة المقررة في رؤوس أموال المصارف المصرية البالغة 500 مليون جنيه، كحد أدنى لكل مصرف، وذلك بعد دخول بنك الخليج الأول الإماراتي طرفاً في التنافس على شراء حصة المال العام في المصرف، التي يملكها بنك مصر، والبالغة 51 في المئة، مع استعداد لتطوير العرض، بشراء الحصة الباقية، والتي تملكها مجموعة من المصارف الرومانية التي تحفظت على زيادة نصيبها من رفع رأسمال المصرف.
وجاء هذا التطور، الذي كشف عنه رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد بركات، قبل أيام من إغلاق باب الاكتتاب في زيادة رأسمال"مصر- رومانيا"، والتي يفترض ان تغطي نحو 50 في المئة من الزيادة المطلوبة للوصول إلى الحد المعلن عنه، بعد موافقة بنك مصر على استكمال نصيبه من الزيادة، وهو ما أعاد ملف المصرف إلى واجهة الأحداث المصرفية البارزة في مصر، فيما لم يعرف ما إذا كان المركزي سيقبل اعتماد نتائج الاكتتاب العام التي تأتي متزامنة مع هذه التطورات، أم سيكون القرار الحاسم للمساهمين الأصليين من الجانبين المصري والروماني. وفي حال نجاح الاكتتاب في استكمال كامل الحصة المقررة من الزيادة، سيكون على"الخليج الأول"شراء حصة من أسهم المصرف عن طريق البورصة.
ولم يكن هذا التطور هو الوحيد الذي شهدته وقائع هذا الملف، إذ كان بنك لبنان والمهجر"بلوم"، اكبر المصارف اللبنانية، أعلن فجأة قبل نحو ثلاثة أسابيع نيته شراء"مصر رومانيا"بنسبة 100 في المئة، وهو ما اقره رئيس مجلس إدارة"مصر- رومانيا"، مشيراً إلى أن"بلوم"قد يمضي في إجراءات فحص ملفات المصرف وأصوله، من دون أن يؤثر ذلك في استكمال إجراءات الاكتتاب العام التي أوضح أنها تحرز تقدماً ملحوظاً، وأنها ستوفر للمصرف ما تبقى من الزيادة المطلوبة نحو 200 مليون جنيه.
واعتبر بركات عرضي"بلوم"و"الخليج الأول"، تعبيراً صريحاً عن الجاذبية التي بات يتمتع بها الدخول إلى السوق المصرفية المصرية من جهة، والميزة النسبية التي يتمتع بها مصرفه بوجه خاص، داخل هذه السوق، نظراً لامتلاك المصرف عدداً من الفروع داخل منطقة"اليورو"، وهو ما يتيح للمصرف الاستمرار في السوق الأوروبية.
في السياق نفسه، وفيما بدا عرض"الخليج الاول"اهتماماً متأخراً من جانب الكيانات المصرفية الإماراتية بالدخول إلى السوق المصرية، حيث اقتصرت المبادرات الإماراتية السابقة في الفترة الماضية، على مشاركة الأفراد كما حدث في الزيادة التي ساهم بها بعض رجال الأعمال في بنك الشركة المصرفية العربية في وقت سابق من العام الجاري، بدا عرض"بلوم"في المقابل، نوعاً من التعويض للغياب اللبناني عن السوق المصرفية المصرية بعد اضطرار"جمال تراست بنك"لتصفية أعماله في مصر، جراء عجزه عن استكمال حصة الزيادة المقررة لفروع المصارف الأجنبية، وهو ما يضفي على عرضه مزيداً من الجدية للاستحواذ على سلفة في هذه السوق.