الإنفاق الحكومي نحو 55 بليون دولار . ارتفاع المداخيل النفطية يدفع باتجاه التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي

توقع تقرير صادر أخيراً عن"معهد التمويل الدولي"، الجمعية الدولية للمؤسسات المالية، ان"يساهم ارتفاع أسعار النفط والإنتاج النفطي في توفير ازدهار اقتصادي مستدام لدول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي البحرين الإمارات والكويت وعمان وقطر والسعودية". إذ ذكر العضو المنتدب في المعهد شارل دالارا ان"دول مجلس التعاون الخليجي تمر في فترة ازدهار اقتصادي استثنائي، حيث يتوقع ان تتخطى أصولها الخارجية في 2006 حاجز ال360 بليون دولار". وأضاف انه يتوقع ان"يتضاعف الإنفاق على المشاريع العامة أربع مرات متخطياً 35 بليون دولار في الفترة نفسها".
ولفت مدير الشرق الأوسط وأفريقيا، هاورد هاندي، ان المعهد"توقع ان ترتفع إيرادات الصادرات النفطية 49 في المئة إلى 291 بليون دولار في 2005، لتقفز إلى 305 بلايين دولار في 2006، في حين بلغ معدل الإيرادات النفطية في العقد المنصرم أقل من 100 بليون دولار سنوياً". أما إيرادات صادرات الغاز فتوقع هاندي ان"تصل إلى 21.1 بليون دولار في 2006، لتشكل أربعة أضعاف متوسط المردود المحقق بين 1994 و2003". وأضاف هاندي ان المعهد"يتوقع ان تتراوح أسعار النفط على أساس سعر برميل برنت الخام بين 54 دولاراً في السنة الجارية و55 دولاراً في السنة المقبلة"، مشيراً إلى انه"حتى في حال حصول تراجع كبير في الأسعار، ستلجأ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إرشاد الإنفاق والاستعانة بأصولها الخارجية الضخمة". وأشار دالارا بدوره ان"الخطر الأساسي على هذه التوقعات هو سياسي وليس اقتصادياً".
وأضاف التقرير انه يتوقع ان"يستمر نشاط القطاع الخاص قوياً في المنطقة، وان يرتفع الإنتاج غير النفطي بمعدل تسعة في المئة سنوياً. أما الناتج المحلي الإجمالي العام للدول الست، فمن المتوقع ان يرتفع 24.8 في المئة في السنة الجارية و7.5 في المئة في 2006 إلى نحو 627 بليون دولار".
وتوقع التقرير ان تصل الصادرات الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 391 بليون دولار في السنة الجارية، و416 بليون دولار في 2006 ما يوازي صادرات البرازيل والهند وروسيا مجتمعة. كما توقع ان"يؤدي النمو الاقتصادي السريع ومشاريع البنى التحتية والصناعية إلى ارتفاع مصادر التمويل الوافدة، وان يؤدي ارتفاع الثروة الفردية للمواطنين إلى زيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية". وعلى رغم ذلك، يقدر التقرير ان"فائض الميزان التجاري سيصل إلى 246 بليون دولار في السنة الجارية و253 بليون دولار في 2006، مشكلاً نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام في هذه الدول".
ولم يتوقع التقرير ان"تلجأ الحكومات الخليجية إلى إصدار سندات سيادية في السنتين الجاريتين"، في حين توقع ان يرتفع الدين العام بنحو 20 بليون دولار إلى 108 بلايين دولار في نهاية 2006"، لكنه أشار ان"تحسن الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات سيساهمان في تحسين معدلات الدين". وتوقع ان"يلجأ القطاع الخاص أي الشركات إلى تمويل المشاريع بواسطة القروض، وان تلجأ المصارف الخليجية إلى تطويل آجال استحقاق مطلوباتها كي تتلاءم مع آجال موجوداتها الطويلة".
أما الإنفاق الحكومي، فتوقع التقرير ان"يرتفع 17 في المئة سنوياً في الفترة الحالية بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة، ويضخ نحو 55 بليون دولار في الاقتصادات الخليجية"، مشيراً الى ان"الإنفاق الحكومي سيتركز على المشاريع الضخمة، وعلى رفع أجور موظفي القطاع العام". وعلى رغم ذلك، توقع التقرير ان"تحقق الموازنة الحكومية فائضاً بنحو 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول في السنة الجارية، و17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2006".
أما أسواق المال الخليجية، فقدپ"شهدت طفرة في الفترة الماضية حيث تضاعفت الرسملة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال الخليجي الست من 163 بليون دولار أي 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 830 بليون دولار في نهاية تموز يوليو الماضي 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام"، مشكلة بحسب توقعات المعهد فائضاً بنحو 40 في المئة على إيرادات الصادرات النفطية لهذه الدول. وأشار التقرير أنها"تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ تسمح للشركات الحصول على مصادر تمويل غير مكلفة من خلال طرح أسهمها في السوق بهدف جمع الرساميل". وتوقع التقرير ان"تحصل بعض التصحيحات في هذه الأسواق، لكن النمو الاقتصادي السريع وتوافر السيولة وتحسن الرقابة المالية وقوة الأداء المالي للشركات، ستساهم جميعها في تقليل فرص حصول هبوط كبير في أسواق المال الخليجية في المستقبل القريب، علماً ان سوق الإمارات المالية شهدت تراجعاً بنحو 19 في المئة، من المستوى القياسي الذي حققته في نهاية حزيران يونيو الماضي.