يشكل 40 في المئة من الموازنة ... واستهلاك الطاقة ينمو 9 في المئة سنوياً . سورية : إلغاء دعم المحروقات تدريجاً وتعويضات مباشرة وزيادة الإنفاق التعليمي والصحي

تتجه الحكومة السورية لاتخاذ مجموعة إجراءات تتعلق برفع الدعم عن أسعارپالمازوت والغاز والكهرباء. وفيما يتوقع أن تشكل تلك الإجراءات محطة فاصلة في مسيرة الاقتصاد السوري، يدشن عبرها دخوله مرحلة الاقتصاد الحر على مدى خمس سنوات، 2006-2010 ، فإن تبعاتها الاجتماعية تثير جدلاً بين رافضين لها، باعتبارها ستشكل تخلياً عن دور الدولة المستمر منذ نحو أربعة عقود في سياسة الدعم، ومساعدة شرائح واسعة من السوريين، وبين مؤيدين لها باعتبارها ضرورة حتمية من أجل إعادة الاقتصاد الوطني إلى حالة الاستقرار، والحد من استنزاف موازنات الدولة، بدعم سنوي لهذه المادة يصل إلى 200 بليون ليرة أربعة بلايين دولار، من أصل إجمالي الموازنة الذي لا يتعدى 450 بليون ليرة، ما يجعل نسبة الدعم تستهلك أكثر من 40 في المئة من إجمالي الموازنة.
وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة، إن الأسس الاقتصادية التي استوجبت هذا الدعم لم تعد موجودة، مشيراً إلى ان الأزمات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، والتي تمثلت مؤخراً بالضغط على
مواد مثل المازوت والإسمنت والبنزين، تؤكد أن المعالجة بطريقة پ"الترقيع"لم تعد مجدية، وان لا بد من حلول جذرية تتطلب قرارات حاسمة. ولفت إلى ان الإجراءات التي اتخذت لمعالجة پ أزمة ارتفاع الدولار قبل نحو أسبوعين، نجحت في ضبط سعره أخيراً.
وأكد المصدر أن سورية تستهلك نحو سبعة ملايين طن من المازوت سنوياً، تنتج منها پ4.5 مليون، وتستورد 2.5 مليون، مضيفاً أن الاستهلاك السنوي يزداد بمعدل 7 في المئة، وهو أمر غير منطقي، ويكاد معدل نمو استهلاك الطاقة في سورية والمقدر ب 9 في المئة، يقترب من المعدلات المسجلة في الصين، الدولة الأكثر نمواً في العالم، مضيفاً أن الاستهلاك المنطقي يصل الى نحو خمسة ملايين طن فقط، فيما يهرب الى دول الجوار نحو مليون طن سنوياً، يبلغ ثمن استيراده 635 مليون دولار
وتدعم الدولة بيعه لمواطنيها ب 20 بليون ليرة 400 مليون دولار. كما يذهب مليون طن هدراً بسبب غياب نظم الترشيد وضعف جدوى الآليات والمصانع السورية.
ويتلخص الإجراء الحكومي لمعالجة هذه الأزمة، في سلسلة إجراءات تمتد على مدى خمس سنوات، بحيث يوازي سعره عندها السعر العالمي، علماً أن سعر الليتر حالياً في السوق السورية يصل الى سبع ليرات، مقابل 30 ليرة في السوق العالمية. وتنوي الحكومة رفع سعر الليتر في السنة الأولى الى 12 ليرة، وتدريجياً للوصول الى السعر العالمي، لكنها ستقابل تلك الإجراءات بسلسلة إجراءات اجتماعية پمباشرة تقوم على تقديم 200 ليتر لكل شخص بالسعر المدعوم، أي نحو 3.2
بليون ليتر سنوياً، على أساس أن عدد الأسر في سورية نحو 3.2 مليون أسرة، مكونة من خمسة أفراد.
وستوفر هذه الخطوة على الدولة نحو 576 بليون ليرة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي 50 في المئة من المبلغ المتوقع دفعه لدعم المازوت، إذا استمرت الحال كما هي عليه. وستخصص الحكومة 40 في المئة من المبلغ، لزيادة الرواتب على فترات متتالية بنسبة 10 في المئة، و20 في المئة برامج لدعم الأسر الفقيرة، و40 في المئة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية .
وتشمل الخطوات الحكومية أيضاً رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، بما يعادل زيادة أسعار المازوت، وتقديم قسائم مدعومة لأصحاب المخابز لابقاء سعر الخبز كما هو عليه.