خفّضت الحكومة اللبنانية سعر طن المازوت الأحمر، الذي يُستعمل للتدفئة وفي قطاعي الزراعة والصناعة، من 006 دولار إلى 084 دولاراً، بهدف دعم أفراد الطبقات المحدودة الدخل على أبواب فصل الشتاء، خصوصاً في المناطق الجبلية، كي يتمكنوا بقدراتهم المحدودة من شراء هذه المادة المستخدمة للتدفئة. وسرى مفعول الدعم امس بعدما اصدرت وزارة الطاقة القرارات التطبيقية التي حدّدت سعر الصفيحة ب12 ألف ليرة لبنانية ثمانية دولارات للمازوت الأحمر و13 ألف ليرة 8.6 دولار للمازوت الأخضر يُستخدم للآليات الثقيلة. وأشار محلّلون إلى ان استمرار الأحوال الجوية الخريفية ربما ساعد في تأجيل عملية التمون بمادة المازوت، في انتظار أي فرج، علماً ان عائلات كثيرة في المناطق الجبلية لجأت إلى حطب الاشجار كونها مادة غير باهظة. وكان هذا القرار باكورة التدابير التي وعدت بها الحكومة الجديدة برئاسة عمر كرامي، للتخفيف من الضغوط المعيشية على المواطن، خصوصاً وان حملة الاحتجاج على ارتفاع السعر، الذي ارتفع من 092 دولاراً للطن في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 006 دولار حالياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط، تزامنت مع التغيير الحكومي. وستستكمل الحكومة خطواتها في مجال التوفير في الفاتورة النفطية التي تتكبّدها"مؤسسة الكهرباء"تمر حالياً في عجز مالي كبير وبالتالي خزينة الدولة، في الاتجاه إلى التفاوض مع عدد من دول الخليج، للتوصل إلى اتفاقات لاستيراد المشتقات بأسعار تشجيعية. وسيقوم الرئيس كرامي بجولة خليجية لهذه الغاية. نصف بليون دولار يُشار إلى ان لبنان يستهلك سنوياً نحو 2.5 مليون طن من مادتي المازوت والفيول لانتاج الطاقة بمعدل 002 ألف طن شهرياً. وبلغت فاتورة الاستهلاك منذ مطلع السنة الجارية بين ديون وثمن محروقات نحو نصف بليون دولار. وكانت الحكومة السابقة تفاوضت مع الجزائر والكويت لاستيراد مادتي المازوت والفيول بأسعار تنافسية لتقليص كلفة الفاتورة النفطية. إلا انها لم تفضِ الى نتيجة. وعزا الخبير النفطي ربيع ياغي، في اتصال هاتفي أجرته معه"الحياة"، السبب إلى ان أي اتفاق"كان محكوماً بأسس تجارية شروطها أقسى ومكلفة أكثر من تلك المعمول بها الآن". وافترض ان الجولة التي سيقوم بها رئيس الحكومة"ستفضي ربما إلى اتفاق مع دول خليجية لتأمين المشتقات النفطية للبنان بأسعار الكلفة كما هو الأمر مع الأردن"، مقدّراً"خفض الكلفة بما يراوح بين 52 و03 في المئة". لكنه أعرب عن اعتقاده بأن"تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع يحتاج إلى ضوء أخضر إقليمي ودولي مرتبط بالاستراتيجية النفطية التي تقودها الولاياتالمتحدة". ورأى ياغي ان"لا امكان لاستيراد مادتي المازوت والفيول من سورية بأسعار تشجيعية، لأن سورية لا تملك الكميات اللازمة من مادة المازوت، وهي تستورد من الخارج وتكوّن مخزوناً استراتيجياً، فضلاً عن ان مواصفات الفيول الذي تنتجه لا يتطابق مع تلك المعتمدة في لبنان". وبالنسبة إلى دعم مادة المازوت، لم تتضح الآلية التي ستعتمد في عملية دعم السعر، خصوصاً وان صفيحة المازوت لا تخضع لأي رسوم جمركية على عكس صفيحة البنزين. وتقتصر الرسوم على الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها المواطن لدى شرائه هذه المادة من محطات الوقود، ونسبتها 10 في المئة. وأشار ياغي إلى ان"الآلية الأفضل والأسهل لدعم مادة المازوت تتمثّل في توزيع قيمة ما تستوفيه الدولة من رسوم باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، على صفيحة البنزين، وهي أربعة دولارات مناصفة لحساب المنشآت النفطية التي تخصّص لدفع أجور الموظفين والخزينة". وكشف ان"ما ستسدّده الدولة لتغطية دعم مادة المازوت في الفترة التي حدّدتها حتى نهاية السنة الجارية يبلغ نحو 84 مليون دولار، كون الكميات التي تستهلك في هذه المدة من السنة تصل إلى نحو 004 ألف طن من أصل 007 ألف يتم استيرادها سنوياً". وقال انه كان من"الأفضل تمديد فترة الدعم حتى نهاية فصل الشتاء، لأن المواطن اللبناني لن يكتفي بشراء هذه المادة في هذه الفترة فقط لسببين: الأول ان قدرته الشرائية لا تسمح له بتخزينها دفعة واحدة لتغطية حاجاته طوال الموسم، والثاني عدم توافر الخزانات لديه للتمون بالكميات اللازمة". وأضاف انه"كان يفترض تحديد سعر المازوت الأحمر بعشرة آلاف ليرة وليس 21 ألفاً، إذ انه يشكل المادة الأكثر استعمالاً للتدفئة والزراعة والصناعة"، معتبراً ان"ما من داع لدعم المازوت الأخضر الذي تستورده الشركات فقط ويستعمل للآليات الثقيلة وسعره أغلى".
