محامي الملتمسين ضد الجدار يدعو الى توظيف هذا الاعتراف في الجمعية العامة . السلطات الاسرائيلية تقر مجدداً امام القضاء بأن مسار الجدار العازل سياسي وليس أمنياً

أكد المحامي محمد دحلة، الذي يمثل غالبية القضايا المرفوعة ضد الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة، ان تكرار اعتراف السلطة التنفيذية في المؤسسة الاسرائيلية امام أعلى هيئة قضائية فيها بوجود أهداف سياسية لبناء الجدار يؤكد ما أقرته محكمة العدل الدولية في لاهاي وما أكده الجانب الفلسطيني في شأن عدم قانونية وشرعية هذا الجدار بحسب القوانين الدولية، وانه يناقض بشكل فاضح ما أقرته المحكمة العليا الاسرائيلية نفسها قبل عام بأن اسرائيل"لا تملك صلاحية اقامة الجدار في مناطق فلسطينية بدوافع سياسية أو بهدف ضم أراض اليها".
وقال دحلة ل"الحياة"ان اعتراف النيابة العامة الاسرائيلية بأن الهدف من مسار الجدار في بلدة عزون القريبة من قلقيلية شمال الضفة والتوسع شرقاً من جهة"الخط الاخضر"الفاصل بين اسرائيل والاراضي المحتلة عام 1967، هو توسيع نفوذ مستوطنة"تسوفين"المقامة على اراضي بلدة جيوس، يناقض للمرة الثانية ادعاءات الجانب الاسرائيلي بأن دوافع بناء الجدار"أمنية"ويعزز الموقف القانوني الفلسطيني.
وأوضح دحلة ان النيابة العامة كانت عبرت بوضوح أكبر عن الاهداف التي تقف وراء بناء الجدار أمام المحكمة العليا الاسرائيلية قبل نحو شهرين، خلال جلسة الاستماع لالتماس قدمه المواطنون الفلسطينيون في بلدة الرام ضد بناء الجدار على طريق رام الله-القدس، وان النيابة حددت"اعتبارات سياسية"لاقامة هذا المقطع من الجدار.
وكانت مصادر اسرائيلية أفادت أن وثيقة قدمتها النيابة الاسرائيلية في شأن التماس مواطنين من بلدة عزون ضد امتداد الجدار على أراضيهم، أكدت ان"تخطيط مسار الجدار يأخذ في الاعتبار خريطة هيكلية تمر في مرحلة التخطيط لاقامة منطقة صناعية وتوسيع مستوطنة تسوفين المقامة شرق الخط الاخضر، ما يدل صراحة الى ان الهدف من الجدار هو السيطرة على مزيد من الاراضي الفلسطينية وليس لأسباب أمنية كما ادعت اسرائيل في الماضي".
وكانت النيابة الاسرائيلية ادعت في العام 2002 ان الهدف من اقامة الجدار في مساره الحالي في المنطقة نفسها هو"الاشراف أمنياً على الشارع الرقم 55 الذي يربط بين مجموعة من المستوطنات المقامة في قلقيلية". وكتب القضاة في حينه في معرض ردهم على اعتراض المواطنين الفلسطينيين على مسار الجدار ان"السيطرة على الارض لأغراض عسكرية محضة وفي اطار الحرب الدائرة ضد الهجمة الارهابية". وأشارت المحكمة الى ان الجدار"موقت"ويمكن تفكيكه، غير ان النيابة العامة طلبت في الوثيقة ذاتها عدم تفكيك الجدار رغم اعترافها بعدم صحة مساره، وذلك بسبب"التكلفة الباهظة"لعملية التفكيك.
وقال دحلة ان"مجاهرة النيابة العامة بالأهداف الحقيقية لبناء الجدار تعزز موقفنا وتؤكد ما أقرته أعلى هيئة قضائية دولية محكمة لاهاي التي أشارت الى عدم قانونية وشرعية الجدار بالكامل". لكنه أعرب عن قلقه ازاء تداعيات هذه الاعترافات الاسرائيلية على القرار النهائي الذي ستتخذه اللجنة الموسعة للمحكمة العليا الاسرائيلية رداً على التماس تقدم به دحلة باسم المواطنين الفلسطينيين المتضررين من الجدار في ما يخص عدم قانونية بنائه على أرض محتلة وفق القوانين الدولية وحسب ما أقرته المحكمة العليا الاسرائيلية نفسها في حزيران يونيو 2004 قبل ستة أيام من صدور قرار محكمة لاهاي الاستشاري في هذه القضية.
ووصف دحلة القرار المنتظر ان تصدره اللجنة القضائية الموسعة الاسرائيلية صيف العام الحالي ليس أبعد من نهاية آب / اغسطس بأنه"مفصلي"لجهة تحديده بشكل نهائي موقف القضاء الاسرائيلي من قانونية او عدم قانونية بناء الجدار في مقاطعه المختلفة، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل الى حدودها بشكل غير قانوني بحسب القرارات الدولية.
وأشار دحلة الى ان"اعتراف النيابة يساعد الطرف الفلسطيني في استخدام تصريحات واعترافات الجيش الاسرائيلي والنيابة العامة في تعزيز موقفه القانوني بأن الجدار سياسي وليس أمنياً كما ادعت اسرائيل في المحافل الدولية، لكن قد لا يكون قرار اللجنة الموسعة في مصلحة الفلسطينيين لان المحكمة العليا الاسرائيلية جزء من المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة ولم تقم بدورها برفض الاحتلال ولا الأعمال غير القانونية التي يمارسها".
وقال دحلة انه رغم"التعديلات"التي أدخلتها الحكومة الاسرائيلية على المسار الاصلي الذي وضعته لبناء الجدار فان"المحصلة النهائية مأسوية للفلسطينيين، فالمسار بتفاصيله المعلنة حتى الآن والتي لا تشمل الجهة الشرقية للضفة الاغوار يعزل مدينة القدس ويضم ما نسبته 15 في المئة من اراضي الضفة من خلال جيش يملك قوة عسكرية هائلة وينفذ مشاريع ارهاب دولة على أرض الواقع ضد شعب شبه أعزل ويضم الكتل الاستيطانية الكبيرة".
وكشف دحلة ان اسرائيل التي أعلنت أخيراً عبر مصادر صحافية مخططات قيد المصادقة لبناء جدار وسط بحر غزة، تقوم يومياً ببناء جدران حول المستوطنات التي تقع امام الجدار في عمق الاراضي الفلسطينية وتلف هذه المستوطنات وتعزل الاراضي الفلسطينية المحيطة بها داخل هذه الجدران، ما يعني أيضاً مصادرتها والاستيلاء عليها من جانب هذه المستوطنات التي لا يضمها الجدار الى حدود اسرائيل".
ورأى دحلة ان المجال الدولي المتاح فلسطينياً لمحاربة الجدار بعد ان قالت أعلى هيئة قضائية دولية قولها في شأن عدم قانونيته، هو توظيف الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة الحيز المتاح لها بحسب ميثاق الامم المتحدة باتخاذ قرارات ذات فاعلية"في الحالات التي يفشل فيها مجلس الامن بالقيام بدوره"، وهذه هي الحال في ظل"الفيتو"الاميركي المتوقع امام اي قرار قد يتخذه مجلس الأمن لحمل اسرائيل على الاستجابة لقرار محكمة لاهاي وتنفيذه.