في تقرير عن انعكاسات قرار محكمة لاهاي على اسرائيل . المستشار القضائي للحكومة يوصي شارون بتغيير مسار الجدار تجنباً لعقوبات دولية

حذر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز رئيسها ارييل شارون من احتمال ان تدفع توصية محكمة العدل الدولية في لاهاي في شأن عدم قانونية "الجدار الفاصل" الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، باتجاه اتخاذ المجتمع الدولي وهيئاته المختلفة اجراءات ضد اسرائيل قد تشمل فرض عقوبات عليها.
جاء التحذير في سياق تقديم مزوز رأيه القانوني في قرار المحكمة الدولية أرفقه بالتقرير الذي قدمه طاقم من الخبراء في القانون الدولي كلفه شارون درس أبعاد القرار وشمل ايضاً توصيات لصناع القرار في المؤسستين السياسية والعسكرية. وتزامن نشر رأي المستشار وتوصيات الطاقم مع قرار قاضي المحكمة العليا اهارون باراك أول من أمس بإلزام الحكومة اعلان موقفها الرسمي من قرار لاهاي.
ويكتب مزوز انه من "الصعب المبالغة بانعكاسات قرار محكمة لاهاي السلبية على اسرائيل في مسائل تتعدى مسألة الجدار الفاصل، لكن من شأن القرار ان ينعكس تدريجاً على قرارات المحاكم الاسرائلية في كل ما يتعلق بممارسة صلاحيات عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبإقامة الجدار". من جهته، رأى طاقم الخبراء في القانون ان قرار لاهاي يؤسس لواقع قانوني جديد بالنسبة الى اسرائيل "قد يشكل ذريعة وحافزاً لاجراءات ضد اسرائيل تتخذها هيئات دولية، قد تصل الى فرض عقوبات". ويستعرض تقرير الطاقم "تقويمات قاسية" عن وضع اسرائيل في اعقاب قرار المحكمة.
ويوصي مزوز رئيس الحكومة بالعمل في اسرع وقت ممكن على ملاءمة القرارات التي تتخذها حكومته في شأن مسار الجدار والترتيبات الأمنية في "خط التماس" بمحاذاة حدود العام 1967 مع المبادئ التي أقرتها المحكمة الاسرائيلية العليا قبل شهرين لدى بتها في التماس قدمه فلسطينيون من شمال القدس المحتلة التهم الجدار أراضيهم لتلغي المحكمة 30 كيلومتراً منه وتدعو المؤسسة العسكرية الى تعديله على نحو يضمن "التوازن الدقيق" بين حاجات اسرائيل الأمنية والمساس بالمدنيين.
ويرى طاقم الخبراء ان من شأن احترام هذه المبادئ ان يخفف من التوتر بين اسرائيل والعالم. ويوصي بأن تقوم الحكومة بإعلان المسار المعدل "لتنقل بذلك رسالة الى العالم ان اسرائيل تحترم القانون الدولي لكنها تطبقه وفقاً لقرارات محاكمها".