إسرائيل تعد مسوغات "قانونية وأمنية" للطعن في صلاحية محكمة لاهاي للنظر في مسألة "الجدار"

استبقت اسرائيل انعقاد محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 23 شباط فبراير المقبل للنظر في الجدار الفاصل الذي تقيمه في قلب أراضي الضفة الغربية المحتلة وتقديم "رأي استشاري" بناء على طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بالتلويح الى انها ستطعن في صلاحية المحكمة النظر في مسألة أمنية وفي "حق دولة في الدفاع عن نفسها". في موازاة ذلك، ستقدم اسرائىل مسوغاتها الأمنية والقانونية لبناء الجدار وفي مقدمها انه يحول دون تسلل انتحاريين فلسطينيين الى تخومها وان الجدار "أثبت نجاعته" في المقطع الذي تم بناؤه حتى اليوم.
وكشفت صحيفة "هآرتس" عن خلاف في الرأي في أوساط أركان الحكومة الاسرائيلية حول سبل التعاطي مع الملف الذي ستنظر فيه المحكمة وانه في مقابل الموقف المذكور، ثمة من يعتقد انه ينبغي الاكتفاء بإعلان مقتضب تعلن فيه اسرائيل عدم اعترافها بصلاحية المحكمة من دون الخوض في القضايا الجوهرية بهدف عدم منح شرعية للاجراء القانوني برمته. لكن كبار الموظفين في مكتبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع رجحوا الكفة للموقف الأول، اي عدم حصر دفوعها في الزاوية القانونية انما طرح الادعاءات والمبررات الأمنية والسياسية والقيام بحملة اعلامية واسعة لترويجها.
ويأتي هذا الموقف انطلاقاً من الافتراض الاسرائيلي بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي لن يكون في مصلحة اسرائيل، وعلى رغم انه غير ملزم "لكن ينبغي الإعداد جيداً لمواجهته، وتقليل الأضرار التي قد يسببها لاسرائيل سياسياً واعلامياً".
وأفادت المصادر الصحافية ان الطاقم الخاص الذي تم تشكيله من كبار رجال القانون في اسرائيل وخارجها لصوغ الدفوع سيقدم توصياته الى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لاقرارها ما يؤكد الأهمية التي يوليها اقطاب الدولة العبرية للقضية. ويستعين الطاقم بخبرة من تعتبره اسرائيل أحد كبار الخبراء العالميين في القانون الدولي البروفيسور دانيال بيتليحم من جامعة كمبريدج الذي سبق ومثل اسرائيل في عدد من "الملفات الحساسة"، وكان وراء اقناع حكومتها بعدم الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في مخيم جنين للاجئين قبل أقل من عامين.
ولم يتضح بعد هل ستوفد اسرائيل بيتليحم الى المحكمة للمرافعة ام تكتفي بإرسال دفوعها خطياً، قبل آخر الشهر الجاري وفقاً لطلب المحكمة. لكنها ستوفد أحد كبار موظفي وزارة الخارجية الى واشنطن لتنسيق المواقف معها تحسباً لإدانة المحكمة الاسرائيلية واحتمال ان يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بناء على الإدانة أو تبني الرأي الاستشاري "ما سيستدعي فيتو اميركياً جديداً".
على خط آخر، دعت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة والضفة الغربية الشعب الفلسطيني العربي والاسلامي والأحرار الشرفاء في العالم الى التصدي ل"جدار النهب والضم والفصل العنصري"، والى تعزيز الجهد الوطني من أجل مواجهته من خلال تبني برنامج اجماع فلسطيني يحكم كل القوى والمؤسسات والحكومة الفلسطينية برفض المشروع التصفوي الذي وضعه رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون.
في السياق ذاته قال رئيس التجمع الوطني الديموقراطي الدكتور عزمي بشارة في اجتماع شعبي حاشد في مجلس قرية بين عنان المحلي شمال غربي القدس التي يتهددها والقرى المجاورة لها خطر مصادرة أراضيها لبناء الجدار حولها، ان من الممكن الانتصار في المعركة لمقاومة جدار الفصل العنصري اذا توافرت العزيمة والإرادة والخطة الموحدة والقيادة الموحدة، مؤكداً ان الجاهزية الكفاحية لمواجهة الجدار تبقى هي الأساس.