غضب في "المقاطعة" ونصف الدول العربية تمتنع عن المرافعة

محكمة العدل تبدأ جلساتها والقدوة يطالب بالعدالة

قال الفلسطينيون في مذكرتهم المرفوعة مسبقا الى محكمة العدل الدولية في قصر السلام في مدينة لاهاي أمس إنه يتعين على إسرائيل وقف بناء الجدار العازل في الضفة الغربية وإزالة الاجزاء التي بنيت منه على أراضيهم المحتلة، مطالبين المحكمة بإعلان عدم شرعية ذلك الجدار لأنه يكرس الاحتلال وينسف الحلول السلمية، وفي مرافعة ممثلهم ناصر القدوة أمس، أوضحوا أنهم لا يعارضون حق اسرائيل في بناء جدار لأمنها بل يعارضون كونه يقام على أراضيهم المحتلة، مشددين على أنه لو كانت اسرائيل تريد جدارا من اجل أمنها، لكان في وسعها بناؤه على ارضها بل وترفعه ثمانين مترا بدلا من ثمانية امتار وقد لا يخدم ذلك التعايش، لكن احدا ما كان لينقض شرعيته.
ومن المقرر أن تلقي نحو 12 دولة منها السعودية والاردن وجنوب افريقيا والجزائر وكوبا خطبا لدعم الموقف الفلسطيني، وفي حين تهربت العديد من الدول العربية عن تقديم مرافعات أمام المحكمة، قررت اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة عدم المشاركة في جلسات المحكمة، مكتفية بتقديم مذكرات خطية.
وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول الغربية مسار الجدار لكنها تشارك اسرائيل في مقاطعة الجلسات اذ تعارض تدخل المحكمة قائلة ان ذلك قد يعرقل عملية السلام.
وقد طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من محكمة العدل الدولية (15 قاضيا) اصدار رأي استشاري حول شرعية جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية. وقد يستغرق صدور قرار من المحكمة بضعة أشهر.
وقرار المحكمة الدولية ليس ملزما لكن اسرائيل قلقة من أن يستغل صدور حكم ضدها لحشد التأييد لفرض عقوبات عليها كما قد يكون له وقع سيء على صعيد الرأي العام العالمي وعلاقاتها الدبلوماسية.
وبنت اسرائيل حتى الان 180 كيلومترا من الجدار المقرر أن يبلغ طوله 728 كيلومترا بثلاث مسارات متوازية من الأسلاك الشائكة والفاصل الاسمنتي وبينهما نفق.
المذكرة الفلسطينية
وأكد الفلسطينيون في مذكرتهم الواقعة في 411 صفحة والمقدمة في نهاية يناير الماضي والتي نشرتها المحكمة مع المذكرة الاسرائيلية المضادة عبر موقعها على الانترنت بعد ظهر امس الاثنين أن بناء الجدار يمثل انتهاكا للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. وجاء في المذكرة التي نشرت في اليوم الاول من جلسات المحكمة بشأن القضية أن الجدار أقيم لحد كبير على أراض فلسطينية محتلة وأنه جزء من محاولة مستمرة من جانب إسرائيل لتغيير الوضع القانوني للاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ولتكريس الضم الفعلي للاراضي الفلسطينية. وأشارت المذكرة إلى أن بناء الجدار تسبب في تدمير ممتلكات فلسطينية بما يتناقض مع المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة وتسبب في مصادرة ممتلكات فلسطينية بما يتناقض مع المادة 52 من المعاهدة وينطوي على عدم احترام للقوانين السارية في الاراضي المحتلة بما يتناقض مع المادة 64 من قوانين لاهاي.
وأضافت ان بناء الجدار يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي بما يتناقض مع المادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة والمادة 75 من البروتوكول الاضافي الاول.
كما قالت المذكرة إن الجدار يمثل انتهاكا من جانب إسرائيل لقانون حقوق الانسان الدولي لانه يحد من حق الفلسطينيين في حرية الحركة واكتساب معيشتهم كما يحد من الحقوق الاسرية والثقافية.
وأضافت ان الجدار يمثل أيضا انتهاكا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير حيث أنه لا يسير بمحاذاة حدود عام 1967 بين إسرائيل والضفة الغربية ولأن الهدف منه تغيير التركيبة السكانية للاراضي المحتلة.
مذكرة اسرائيل المضادة
وفي مذكرتها المرفوعة في المقابل، ادعت إسرائيل ان المحكمة ليست لها ولاية لمناقشة موضوع الجدار.
وجاء في المذكرة الواقعة في 135 صفحة أنه حتى إذا كانت المحكمة ترى أن لها ولاية لنظر القضية، فإنه يتعين عليها رفض طلب الجمعية العامة للامم المتحدة تقديم رأيها بشأن الجدار من منطلق المواءمة القضائية. واتهمت المذكرة الجمعية العامة بإظهار انحيازها ضد إسرائيل في طلبها.
وقالت المذكرة الاسرائيلية إن الجدار يتعلق بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وسيكون إدلاء المحكمة برأيها لحد كبير، بمثابة فصل في ذلك النزاع، مشيرة إلى أن أية دولة ليست ملزمة بالسماح بإحالة نزاعاتها للتسوية القضائية دون موافقتها.
وزعمت أيضا أن تدخل المحكمة من شأنها أيضا عرقلة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين وإحياء خطة خريطة الطريق الدولية للسلام.
وادعت المذكرة الاسرائيلية إن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الخصوص والصادر في الثامن من ديسمبر الماضي يعكس أفدح اشكال التحامل والانحياز على حد تعبير اسرائيل .
وأشارت إلى أن قرار الجمعية العامة طلب رأي المحكمة بخصوص إجراء غير عنيف يهدف إلى منع الهجمات الارهابية لكنه تجاهل التفجيرات الانتحارية التي قالت المذكرة إنها دفعت إسرائيل إلى بناء الجدار، واصفة ذلك التجاهل بأنه صورة زائفة للعدالة.
وقالت إسرائيل إن الجمعية العامة لا يمكنها طلب رأي محكمة العدل الدولية إلا إذا تقاعس مجلس الامن عن اتخاذ إجراء، وهو الامر الذي لم يحدث حيث ان المجلس أقر خريطة الطريق قبل أقل من ثلاثة أسابيع من قرار الجمعية العامة.
وأضافت المذكرة ان طلب الرأي الاستشاري سيجعل المحكمة تقحم نفسها في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني المعقد.
كما تمادت اسرائيل في مذكرتها بإدعائها أن فلسطين .. لم تلجأ إلى المحكمة بنوايا صافية. فالعملية ملطخة وهي سوء استخدام لاجراء الرأي الاستشاري، حسبما جاء في مذكرة اسرائيل.
بيان من حكومة الاحتلال
كما أصدرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي أمس بيانا زعمت فيه أن انعقاد جلسات محكمة لاهاي للنظر في شرعية الجدار هو موقف منحاز للفلسطينيين ولا يأخذ في الاعتبار ما وصفته بالارهاب الفلسطيني.
وزعم البيان ان المرافعات الفلسطينية امام هذه المحكمة تؤكد ما كانت تخشاه دول عديدة من الطبيعة المنحازة للقضية التي تدرسها المحكمة والساعية الى مقاضاة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل ضد الارهاب بدلا من مقاضاة الارهابيين انفسهم.
كما زعمت حكومة الاحتلال أن المرافعات في لاهاي تركز فقط على نمط حياة الفلسطينيين وليس على حق الاسرائيليين في الحياة.
وقد أعلنت حكومة رئيس الوزراء ارييل شارون عن عزمها على مواصلة بناء الجدار حتى في حال اصدرت المحكمة قرارا مناقضا.
حملة علاقات عامة
ورفض ناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية دافيد سارانجا الاتهامات الفلسطينية بأن الهدف من الجدار الاسرائيلي هو ضم أراض محتلة يريدها الفلسطينيون لاقامة دولتهم.
ورغم أن اسرائيل قررت مقاطعة جلسات المحكمة الدولية، إلا أنها لم يفتها أن ترسل الناطق باسم وزارة خارجيتها دافيد سارانجا الى هولندا لشن معركة علاقات عامة. وقد ادعى في تصريح صحفي أن الفلسطينيين تجاوزوا المفاوضات المباشرة وفضلوا القضاء.
وقال آلان بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الاسرائيلية إن الفلسطينيين يستغلون جلسات محكمة العدل الدولية لمحاولة وصف اسرائيل بانها دولة خارجة على القانون وتدمير شرعيتها.
وزعم بيكر الذي أعد دفوع اسرائيل المكتوبة أن اسرائيل لم تحضر الجلسة بشأن الجدار العازل الذي تبنيه في الضفة الغربية لانها تعتبر القضية ذات دوافع سياسية وليست طلبا صادقا لرأي قانوني.
وقال في حديث لرويترز التكتيك الفلسطيني .. كان السعي الى تجريد اسرائيل من شرعيتها وقد فعلوا ذلك في جميع الهيئات التابعة للامم المتحدة. وأضاف هدفهم الحقيقي كان محاولة ادخال اسرائيل في قفص محكمة العدل الدولية وأن يقفوا هناك ويشيروا الى اسرائيل ويقولوا أنتم دولة غير قانونية وهذا أمر ليس بوسع أي حكومة اسرائيلية أن تتحمله.
شارون: لا تفاوض مع عرفات
وساعيا الى قلب الطاولة على السلطة الفلسطينية، اعتبر شارون في حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أن اسرائيل لن تتفاوض مع القيادة الفلسطينية الحالية لأنها على حد قوله لا تنفذ ايا من التزاماتها الواردة في خارطة الطريق، حسبما أوردت اذاعة اسرائيل.
وابلغ شارون اللجنة بانه ينوي عرض خطته بشأن الفصل مع الفلسطينيين على الرئيس الاميركي جورج بوش في نهاية مارس المقبل.
اضافة الى ذلك اعلن مكتب شارون الغاء لقاء مقرر بين مدير المكتب دوف فايسغلاس ونظيره الفلسطيني حسن ابو لبده للاعداد للقاء بين شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع.
وزعم المكتب ان الهجوم الذي وقع الاحد في القدس واوقع ثمانية قتلى اسرائيليين اضافة الى منفذه هو السبب في الغاء هذا اللقاء الذي لم يوضح موعده.
المذكرة الأمريكية
وتؤيد الولايات المتحدة الأمريكية اسرائيل في رفضها النظر في الجدار عبر القضاء الدولي، حيث حثت واشنطن محكمة العدل الدولية في لاهاي على عدم اصدار راي حول شرعية الجدار، معتبرة ان مثل هذا الرأي سيقوض جهود السلام في الشرق الاوسط، كما جاء في وثائق نشرت امس الاثنين.
وكتب المستشار القانوني لوزارة الخارجية وليام تافت في مذكرة خطية موجهة الى المحكمة ان واشنطن تعتقد ان اصدار رأي حول المسألة يهدد بتقويض عملية السلام وتسييس المحكمة.
واضاف ان الولايات المتحدة تطلب بصورة عاجلة من المحكمة تجنب اتخاذ قرار من شأنه التدخل او جعل عملية التفاوض اكثر صعوبة مما هي عليه. وانتقدت الولايات المتحدة الجدار الفاصل لكنها عارضت رفع القضية الى محكمة العدل.
وتعتبر واشنطن خارطة الطريق، خطة السلام الدولية، الاطار الوحيد الممكن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، لكنها لا تقوم بخطوات عملية لتنفيذ هذه الخطة كما يطالب العرب.
جنوب أفريقيا
ودعمت جنوب افريقيا التي عاش شعبها عقودا طويلة من الفصل العنصري البغيض، موقف الفلسطينيين امام المحكمة، مشددة على أن بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية يضر بعملية السلام وحثت محكمة العدل على اصدار رأيها. وقال مساعد وزير الخارجية الجنوب افريقي عزيز بهاد في كلمته امام المحكمة إن الجدار الفاصل لعنة تحيق بعملية السلام كما رسمتها خارطة الطريق حيث انه يقضي على امكانية تنفيذ حل الدولتين. واضاف وبمقدور هذه المحكمة ان تقوم بدور اساسي في المساهمة الى حد بعيد في احلال السلام والامن الدائمين في الشرق الاوسط وفي العالم كله في حقيقة الامر. وكان موقف جنوب افريقيا موضع ترقب كبير بعد ان كان هذا البلد نفسه موضع رأي استشاري طلبه مجلس الامن الدولي من محكمة العدل. واعتبرت المحكمة عام 1971 ان وجود جنوب افريقيا (خلال عهد النظام العنصري الأبيض) في ناميبيا غير شرعي. وشدد مساعد الوزير على ان هذا الرأي الاستشاري ساهم في احلال الديموقراطية في منطقة جنوب غرب افريقيا. وحصلت ناميبيا على استقلالها عام 1989 بعد انسحاب قوات جنوب افريقيا. وطعنت جنوب افريقيا آنذاك بصلاحية محكمة العدل.
الجامعة العربية
ووصف الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الجدار الاسرائيلي في الضفة الغربية بأنه تكتيك شرير تهدف اسرائيل من ورائه الى تغيير الاوضاع على الارض. وقال في بيان أصدره أمس الاثنين بينما كان يغادر الى لاهاي، إن هذا الجدار تكتيك شرير غير مسبوق يهدف الى زعزعة العديد من الحقائق والحقوق القانونية الراسخة وايجاد المزيد من الشكوك.
وأضاف إن تأثيرات الجدار عديدة وجميعها سلبية .. ويكرس التقسيم ويؤدي الى التمييز ويعكس أسوأ ما في سياسات التوسع ويدمر الآمال الحقيقية في تحقيق سلام عادل ودائم. وأوضح أن بناء الجدار يحرم الفلسطينيين من أكثر من 40 في المئة من أراضيهم.
ولدى وصوله الى هولندا، حذر أمين الجامعة العربية من التأثير السلبي للجدار على أية تسوية للصراع. وقال في مؤتمر صحفي مسألة الجدار تؤثر تأثيرا خطيرا على مستقبل التسوية اذا كانت هناك أية تسوية. وهي تؤكد سلوك قوة الاحتلال بأنها تريد ضم أراض وتقسيم الاراضي وفصلها. وكانت الجامعة العربية قد قدمت بالفعل مذكرات مكتوبة للمحكمة وستقوم بمرافعات شفهية في جلسة يوم الاربعاء. وشدد موسى على أن الجدار يمثل تحديا للقانون الدولي ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويؤثر على مستقبل أي تسوية للقضية الفلسطينية ولذلك فإن الامر يتطلب أن تعلمنا محكمة العدل الدولية وليس غيرها ما هي العواقب القانونية التي يمكن أن يحدثها هذا الجدار. وأعرب موسى عن الامل في أن تستخلص من ذلك وسيلة كيفية مواجهة هذا الوضع المؤلم. وتساءل عما إذا كان كل هذا يعيد إلى الاذهان قصة سور برلين الذي كان موصوما بأنه سور العار.
أوروبا تقيم الوضع
وتعارض اوروبا بناء الجدار في عمق الأراضي المحتلة عام 1967 وتؤيد بناءه على ما اعتبر دوليا حدود اسرائيل، ومع ذلك يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من غير المناسب اللجوء الى محكمة العدل الدولية لان ذلك لن يسهم في انجلاء الوضع في الشرق الاوسط.
وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو نعتبر الجدار غير شرعي بحيث يبتعد، كما هو الحال في عدة نقاط، عن الحدود الدولية (الخط الاخضر) ويتوغل في الاراضي الفلسطينية، نعتقد ايضا انه سيكون لبناء الجدار مفعول عكسي. لكنه استدرك قائلا انه من غير المناسب طرح هذا الملف امام محكمة العدل الدولية بما ان الاسرائيليين يرفضون الاعتراف بهذه الهيئة التي لا تصبح احكامها فاعلة الا اذا اعترفت بها جميع الاطراف المعنية.
ودانت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بلاثيو بناء اسرائيل للجدار قائلة انه يحق لأية حكومة استخدام جميع الوسائل لحماية سكانها من الهجمات الارهابية على حد وصفها لكن هذه الوسائل يجب ان تبقى متوافقة مع دولة القانون وحقوق الانسان.
وفي نفس الوقت اكدت بلاثيو ايضا معارضة اوروبا للدعوى التي رفعت امام محكمة العدل. قام 11 نائبا اوروبيا من كافة التيارات السياسية في دول الاتحاد الاوروبي حاليا بزيارة لفلسطين المحتلة لتقييم انعكاسات الجدار الفاصل، حسبما أعلنت أمس في باريس سيلفيان ايناري من اعضاء الوفد خلال ندوة صحفية. وقالت ان الوفد زار المدن الفلسطينية المعزولة بسبب الجدار وأكدت أن الوفد رأى كيف يعيش السكان تحت رحمة المساعدات الدولية، حيث بلغت البطالة نسبة خمسين بالمئة، موضحة ان الوفد سيصدر قريبا بيانا مشتركا حول انعكاسات بناء الجدار من وجهة النظر الانسانية. واضافت ان الجدار الفاصل يشتت العائلات ويفصل اماكن العمل عن اماكن الاقامة ويجعل من المستحيل الوصول الى المحلات التجارية والمدارس والمستشفيات.
15 قاضيا في محكمة العدل الدولية ينظرون في قضية جدار العار الاسرائيلي