قريع : نرفض أي حل يفرض علينا ... ولا يمكن حبسنا فى أقفاص كالدواجن

محكمة العدل الدولية تتسلم طلب النظر في قضية الجدار العازل

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع اسرائيل بانها تريد حبس الفلسطينيين في اقفاص كالدجاج عبر اقامة الجدار في الضفة الغربية، مخاطبا الاسرائيليين في مقابلة مع صحيفة (معاريف) نشرت امس الخميس لا يمكنكم بناء سياج حول اراضينا وحبسسنا في اقفاص كالدجاج ثم تعربون عن الامل في ان يسير كل شيء على ما يرام .. هذا سوف يتسبب في كارثة ، مؤكدا رفض المواطنين الفلسطينيين ومعهم العالم اجمع اى حل يفرض عليهم مشيرا الى ان الامر المقبول هو العودة لمائدة المفاوضات فى ضوء معرفة كل جانب بالخطوط الحمراء للجانب الآخر، داعيا ارئيل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلى الى المساهمة فى عملية السلام، لانه الشخص القادر على المساهمة فى السلام وبخاصة فى ضوء علاقات تربطهما حيث انه كان يزوره فى مزرعته فى النقب فى نطاق السعى لتحقيق السلام ووضع حد للعنف والنزاع. وجدد رئيس الوزراء الفلسطينى حرصه على العمل من اجل وضع حد للعنف وسلوك طريق السلام والمفاوضات، مطالبا اسرائيل بان تكون شريكا فى السلام وان يكون وقف اطلاق النار ووقف العنف متبادلا من الجانبين.
وقال: ان الشعب الفلسطينى يرفض اقامة جدار يبقى الفلسطينيين مثل الدواجن فى اقفاص مع تنفيذ هذا المشروع الخطير الذى يستهدف الارض والشعب الفلسطينى.
واضاف ان على اسرائيل ان تقيم مثل هذا الجدار داخل الخط الاخضر / فلسطين المحتلة عام 48 / وليس فى نطاق الاراضى المحتلة عام 67 ، مشيرا الى ان الجانب الفلسطينى مستعد لتحمل بعض نفقات هذا المشروع وفق الرؤية الفلسطينية والدولية
من جهة اخرى حذر قريع من (الاجراءات الاحادية الجانب) التى تحدث عنها شارون في الآونة الاخيرة. وقال: اذا اراد ازالة مستوطنات فليفعل ولكن اذا اراد ان يضم بواسطة الجدار اراضي فلسطينية فان الارهاب هو الذي سيتعزز .
وكان شارون المح الى امكانية الانسحاب الجزئي وازالة بعض المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة لكن قطاعات اخرى حيث تقع بعض المستوطنات الرئيسية ستضم الى اسرائيل.
وحول مسألة الهدنة قال قريع: ليس هناك اي سبب لكي يوثق الفلسطينيون ايديهم فيما يبقى الاسرائيليون احرارا يفعلون ما يريدون .. وقف اطلاق النار يجب ان يطبق على الجميع.
وفي ذات السياق قالت مصادر إعلامية إن محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا تسلمت الطلب المقدم من الجمعية العامة للامم المتحدة للنظر في مدى قانونية الجدار الذي تبنيه إسرائيل ليفصلها عن الاراضي الفلسطينية بطول الضفة الغربية والذي يلقي انتقادات دولية بسبب اقتطاعه مساحات من الاراضي الفلسطينية.
وقالت شبكة (سي إن إن) الاخبارية الامريكية إن الرسالة التي قدمها الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان طلبت من المحكمة الدولية النظر بصورة عاجلة وإبداء الرأي في التبعات القانونية الناشئة عن بناء إسرائيل للجدار .
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد صوتتا ضد قرار الجمعية العامة إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي إرييل شارون قال لاحقا إن إسرائيل ستتعاون مع المحكمة حسبما أفادت الشبكة، اذ من المتوقع أن تنظر الطلب ببحث قضية الجدار هيئة مكونة من 15 قاضيا ستنظر في قانونية قاضي دولي قبل أن تطلب مهلة لجمع المعلومات في بيانات مكتوبة وإفادات شفهية. وفقا لقانون المحكمة الدولية.
وقالت المحكمة إنها سوف تصدر قائمة بالدول والمنظمات المعنية والتي عن طريقها ستحصل على المعلومات.