قالت صحيفة اسرائيلية في عددها الصادر امس ان رئيس الحكومة ارييل شارون سيقرر خلال الايام المقبلة ما اذا كان سيجرى تغييرا على مسار جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية. وذكرت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية ان هذا الامر يأتي بعد ان ابلغته رئيس النيابة العامة الاسرائيلية الاربعاء الماضي بانه سيكون من الصعب عليها الدفاع عن المشاكل التي سيتسبب بها الجدار امام محكمة العدل العليا الاسرائيلية وبشكل خاص قبل انعقاد محكمة العدل الدولية التي ستناقش قانونية هذا الجدار حسب طلب فلسطيني. وقالت الصحيفة ان اربيل ومنذ اسابيع يعمل على جمع المعلومات والتقارير والرؤى القانونية بشأن هذا الجدار والذي يعده مسؤولون كبار في وزارة العدل الاسرائيلية. واشارت الى ان اهم المشاكل التي تواجه الدفاع عن مسار هذا الجدار والذي يصادر بشكل واضح مناطق فلسطينية ويحيط بقرى اخرى اضافة الى انه سيمنع الكثير من الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم في مناطق معينة والتي تعتبر مصادر رزقهم وقالت ان مسؤولي وزارة العدل استطاعوا مؤخرا اقناع وزير العدل الاسرائيلي يوسي لبيد بالمصاعب الناشئة عن جدار الفصل والذي اقتنع بالحاجة لتغيير مسار هذا الجدار. وكان لبيد قد ابلغ وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الجدار يتسبب في مشكلات يتوقع حدوثها نتيجة مساره الحالي الذي اقيم عليه والتي سوف تواجهها اسرائيل اذا ما استمرت في التمسك بالمسار المقرر من قبل شارون. ومن المقرر ان تناقش محكمة العدل العليا الاسرائيلية التماسا ضد مسار الجدار يوم غد الثلاثاء حيث قدمت النيابة العامة الاسرائيلية نصيحة لشارون لاعادة النظر في مسار الجدار والمشاكل التي سيتسبب بناؤه بها والمصاعب الكبيرة الناجمة عنه على السكان الفلسطينيين. واوضحت الصحيفة ان النيابة العامة الاسرائيلية قدمت لشارون الاسبوع الماضي موقفها القانوني في اطار استعداد اسرائيل للنقاشات التي ستجريها محكمة العدل الدولية حول الجدار والذي جاء بناء على توصية من الجمعية العامة للامم المتحدة 0 ويميل مكتب شارون نحو الاستجابة لنصيحة الخبير القانوني البريطاني دانييل بيتهليهم والذي سيقدم لمحكمة العدل الدولية في لاهاي موقفا قانونيا مكتوبا يرفض ان يكون للمحكمة السلطة لمناقشة الجدار وسيشمل تأكيدا على الحاجة لاقامة جدار الفصل حسب وجهة النظر الامنية الاسرائيلية. ويتوقع مسؤولون كبار في وزارة العدل الاسرائيلية أن المحكمة سوف تحكم ضد اسرائيل وتقرر ان اقامة الجدار على الاراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي، الا انها تحاول الحصول على تأييد الدول الغربية بشأن موقفها بأن محكمة العدل الدولية لا تملك الولاية القانونية لمناقشة موضوع الجدار وان موضوعه يجب ان يكون المفاوضات السياسية وليس ملفا قانونيا. واضافت ان اسرائيل تنتظر الآن موقف الادارة الامريكية والتي ستقدم كما يبدو موقفا مكتوبا لمحكمة لاهاي تعبر فيه عن تحفظاتها بشأن الولاية القانونية للمحكمة.
