النيابة العامة في اسرائيل تدعم موقف وزير القضاء بضرورة المشاركة في مداولات المحكمة . خبراء قانونيون فلسطينيون واسرائيليون : مقاطعة اسرائيل لن تؤثر في قرار محكمة لاهاي

أجمع خبراء قانون اسرائيليون وفلسطينيون على ان مقاطعة اسرائيل لمداولات محكمة العدل الدولية في شأن الإبعاد القانونية ل"الجدار الفاصل" الذي تشيده اسرائيل، القوة المحتلة على اراض فلسطينية محتلة، لن تؤثر في قرار المحكمة. وفيما أكد ممثل فلسطين في الامم المتحدة ناصر القدوة الذي سيرأس الوفد الفلسطيني الى لاهاي ان قرار المقاطعة يمثل "اعترافاً بالذنب"، رأت اسرائيل ان المقاطعة تأتي في اطار محاولة تل ابيب منع "تحويل المحكمة الى حدث سياسي".
انتهت أمس المهلة التي حددتها محكمة العدل الدولية في لاهاي للاطراف الدول والهيئات الاخرى المعنية بالمشاركة في جلسات الاستماع في قضية الابعاد القانونية ل"الجدار الفاصل" الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بتأكيد من الهيئة القانونية الدولية لموعد عقد الجلسة الاولى في 23 الجاري كما كان مقرراً، على رغم اعلان اسرائيل مقاطعتها الجلسة. ومن المقرر ان تعلن المحكمة الدولية الاثنين المقبل برنامج جلسات الاستماع والدول والجهات المشاركة التي يتجاوز عددها ال40 ما بين المرافعات الخطية أو الشفوية، حسب تأكيد مصادر ديبلوماسية ل"الحياة".
وفي بيان وصلت نسخة عنه الى "الحياة"، أكد ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة ان "قرار اسرائيل مقاطعة جلسات الاستماع للابعاد القانونية لجدار شارون اعتراف بالذنب"، مضيفاً: "اذا كانت لديك قضية للدفاع عنها ستدافع عنها، اما اذا لا، فإنك تقاطع المحكمة".
وقال عضو في طاقم الخبراء القانونيين الفلسطينيين الذين شاركوا في اعداد المرافعة الفلسطينية ضد الجدار ل"الحياة" ان مشاركة اسرائيل في جلسات الاستماع "ليست ضرورية او ملزمة" ولو كان الامر كذلك لكانت المحكمة الزمت اسرائيل الحضور. واكد ان المقاطعة الاسرائيلية "لن يكون لها اي تأثير في مجريات القضية او جلسات الاستماع"، مشيراً الى ان الحكومة الاسرائيلية كانت قدمت مرافعتها "الخطية" الى المحكمة الدولية في 30 الشهر الماضي وحددت فيها موقفها ازاء القضية، بالاضافة الى محاولتها الطعن في شرعية نظر محكمة لاهاي في هذه القضية، وهو امر مرفوض دولياً لأن المحكمة وهي هيئة منبثقة عن الامم المتحدة استجابت لطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة بالنظر في القضية وابداء وجهة نظرها "غير الملزمة" في المسألة.
ويرى الجانب الفلسطيني ان قرار اسرائيل عدم المشاركة يدلل على "ضعف" الموقف الاسرائيلي وعجزه عن الدفاع عن جملة من المخالفات للقانون الدولي التي ترتكبها اسرائيل ببناء هذا الجدار. فبالاضافة الى "الاجحاف" الاخلاقي والانساني الذي يسببه الجدار لمئات الاف الفلسطينيين، بما في ذلك شل حركة الحياة اليومية وسجن تجمعات سكانية بأكملها داخل جيوب ومناطق مغلقة، تحاول اسرائيل من خلال مقاطعتها المداولات الشفوية التنصل من الرد على اسئلة جوهرية تتعلق باحتلالها المتواصل منذ العام 1967 للاراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها اليها والتي يشملها جدار العزل من الجوانب كافة ويقتطعها كليا عن باقي الضفة الغربية بهدف "التخلص" من نحو 220 الف فلسطيني مقدسي ترى اسرائيل انهم "يخلون" بالتوازن الديموغرافي الذي رسمته مؤسسات التخطيط الاستراتيجي الاسرائيلية على مر السنين.
وتوقع مسؤولون اسرائيليون قانونيون ان تتخذ المحكمة الدولية قرارا ضد بناء اسرائيل الجدار في الضفة "سواء شاركت اسرائيل او لم تشارك في مداولات الاستماع". وقالت المحامية ايريت كاهان مديرة القسم الدولي في النيابة العامة الاسرائيلية ان عدم وجود اسرائيل "غير ذي صلة". واوضحت: "لا اعتقد انه لأننا لن نكون هناك، فإن المحكمة ستتخذ قرارا ضدنا. التوقعات انه ستتم بلورة قرار ضدنا في كل الاحوال".
ورأت في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية انه "كان بالإمكان للموقف الدولي من تحويل ملف الجدار الى لاهاي ان يتغير لو كانت اسرائيل اقدمت في وقت سابق على تغيير مسار الجدار، لكن اي تغيير الآن لن يؤثر في اعمال المحكمة". وزادت ان "اسرائيل اظهرت احتراماً مناسباً للمحكمة من خلال محاولتنا عدم انجرارها الى خطوة سياسية من الدول العربية".
غير ان اذاعة الجيش الاسرائيلي ذكرت ان جهات في النيابة العامة الاسرائيلية دعمت موقف الوزير الاسرائيلي الوحيد وهو وزير القضاء يوسيف لبيد المؤيد لمشاركة اسرائيل في مداولات المحكمة في مقابل ستة وزراء رفضوا هذا التوجه. والوزراء هم بنيامين نتانياهو وسلفان شالوم وشاؤول موفاز وايهود اولمرت وايفي ايتام وايفيت ليبرمان. وافادت المصادر ان الاوساط في النيابة العامة طالبت ب"ضرورة ارسال مندوب اسرائيلي الى المحكمة حتى ولو لأغراض اعلامية". ولم تذكر الاذاعة كيفية تصويت رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون خلال "الاستفتاء" الذي اجراه مع اعضاء "مطبخه الامني والسياسي" اول من امس بعد ساعات من استماعه الى موقف الطاقم الاستشاري القانوني في هذه المسألة، والذي أوصى بمقاطعة جلسات المحكمة "لعدم منح المحكمة شرعية النظر في القضية".
وعلى رغم مقاطعتها، تنوي اسرائيل ارسال "متحدثين اعلاميين" باسم الحكومة الاسرائيلية الى لاهاي للدفاع عن موقفها، فيما يشارك عدد من الاسرائيليين وافراد من الطوائف اليهودية في تظاهرات مناوئة لقرار المحكمة النظر في قضية الجدار.
وفي اطار الحملة الاعلامية خلال التئام محكمة لاهاي، تستعين اسرائيل ب"يتيم هولندي" فقد عائلته كلها في عملية تفجيرية ليدعي انه لو كان الجدار جاهزاً لما تمكن منفذ العملية من دخول اسرائيل.