وجه تحذيراً مبطناً الى الأردن قائلاً انه سيخسر كثيراً لقيادته العالم العربي في المعركة امام محكمة لاهاي . شارون يتحدث عن "تعديلات" في مسار الجدار لاعتبارات داخلية

وجّه رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون تحذيراً مبطناً الى الاردن على خلفية موقفه المعارض ازاء قضية "الجدار الفاصل" الذي تقيمه اسرائيل في عمق الضفة الغربية. في وقت دعا رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست شارون الى عدم المشاركة في مداولات محكمة العدل الدولية في لاهاي بوصفها "فخاً" يحظر على اسرائيل الوقوع فيه.
في تهديد علني هو الاول، حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي الاردن من ان تدهور العلاقات بين تل ابيب وعمان على خلفية قضية "الجدار" التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية الشهر المقبل ستكلف الاردنيين الكثير قائلاً: "أوضحنا لهم للاردنيين انهم سيخسرون كثيراً جراء ذلك".
ونقل عن شارون قوله اثناء مثوله امام اعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست ان اسرائيل "غير راضية" عن مشاركة الاردن "الذي يقود العالم العربي في معركة الجدار في لاهاي"، مضيفاً انهم "يتخوفون في الاردن من ان تنفيذنا لخطوات احادية الجانب يتضرر منها الفلسطينيون، سيدفع بعدد كبير جداً منهم للنزوح الى الاردن". وتابع: "الاردن يعمل حالياً ضد اسرائيل، واوضحنا لهم انهم سيخسرون جراء ذلك".
وفي رد على التهديد الشاروني، قال القائم بأعمال السفير الاردني في تل ابيب مازن التل ان الاردن يعارض اقامة الجدار مثل جميع دول العالم لأنه يخلق حقائق جديدة على الاردن تحدد طبيعة مستقبل المنطقة. واوضح في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية: "حتى رئيس الوزراء شارون نفسه قال ان ذلك قد يؤدي الى هجرة المزيد من الفلسطينيين عن وطنهم الى الاردن".
ورداً على سؤال هل يقلق الاردن على علاقاته مع تل ابيب في ضوء تهديدات شارون، قال التل ان الاردن حريص على علاقاته مع اسرائيل وان الجدار شكل محوراً للعديد من اللقاءات ما بين مسؤولين من الجانبين في الفترة الاخيرة، مشيراً الى انه سيتم بحث "الجدار" تفصيلاً خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم الى عمان قريباً.
بعض التعديلات على الجدار
وقال شارون في جلسة لجنة الخارجية والامن التي خصص معظمها لقضية الجدار ومثول اسرائيل امام محكمة لاهاي، ان اسرائيل "ستجري بعض التعديلات" على مسار الجدار "لاعتبارات داخلية وليس استجابة لمطالب فلسطينية او دولية صادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة او محكمة لاهاي".
وأكد رئيس اللجنة الليكودي يوفال شنييتنس ان التعديلات التي تحدث عنها شارون "تكتيكية ولا ينوي ادخال تعديلات جوهرية على مسار الجدار". وكان النائب الليكودي طالب شارون بمقاطعة جلسات المحكمة الدولية، واصفاً إياها بأنها "فخ نصب لاسرائيل".
ومثل شارون امام اللجنة البرلمانية بناء على طلب تقدمت به كتل احزاب اليمين في الكنيست والتي تطالب بعدم مشاركة اسرائيل في مرافعات المحكمة "المعروفة نتائجها مسبقاً"، بحسب ممثلي هذه الاحزاب.
وأكد شارون لاعضاء اللجنة البرلمانية ان "اي تغيير على المسار ستحكمه المصلحة الاسرائيلية فقط". ورأى مراقبون في تلميح شارون الى اجراء "تعديلات"، وان كانت طفيفة، استجابة الى طلب النيابة العامة التي اكدت عجزها عن الدفاع عن الجدار امام المحكمة الدولية اذا ما بقي المسار الحالي. ووقف في مقدم المعارضين لإدخال اي تغيير في مسار الجدار الحالي، وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز الذي اعلن في جلسة اللجنة الوزارية المصغرة للشؤون الامنية والسياسية اول من امس انه "قادر على الدفاع عن كل سنتيمتر من مسار الجدار وإظهار انه يدافع عن الاسرائيليين".
وفي اطار الاعتراف الاسرائيلي الذي اكده شارون في جلسة الاحد ب"الاجحاف الانساني" الذي يلحقه الجدار بالفلسطينيين وما يشكله من تخريب لحياتهم ومعيشتهم، اكد موفاز انه بصدد تشكيل "لجنة خاصة" في وزارة الجيش للنظر في "تخفيف" معاناة الفلسطينيين جراء اقامة الجدار.
وكشفت مصادر اسرائيلية ان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية النظر في اعتراضات تقدم بها عدد من العائلات الفلسطينية من خلال منظمات حقوقية يسارية اسرائيلية، يهدف الى "اعداد" النيابة العامة الاسرائيلية للمثول والمرافعة امام محكمة لاهاي لتشكل جلسات المحكمة الاسرائيلية "بروفا" تحضر فيها اسرائيل نفسها للدفاع عن الجدار. وتبحث المحكمة العليا الاسرائيلية في جلستها في التاسع من الشهر المقبل تبرير الحكومة الاسرائيلية منعها آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم التي احتجزت خارج الجدار غربا من خلال اغلاق "البوابات" المقامة في الجدار.
وينتظر ان يعقد شارون سلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع طواقم "التخطيط الامني" اليوم تعرض خلالها خرائط واقتراحات في شأن "التعديلات" التي اوصت النيابة العامة بها للتحضير للمرافعة الاسرائيلية في لاهاي.
وفي مقال لافت، حذر افرايم هليفي الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية موساد، مجلس الامن القومي الاسرائيلي من ان مسألة الجدار مكنت الفلسطينيين من "السيطرة على الاجندة المركزية الراهنة في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي".
واوضح هليفي في صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية انه منذ سنة تقريبا، اي منذ بدء ولاية الحكومة الحالية "لم يجر تقويم شامل ومعمق للوضع من جانب أجهزة الأمن والاستخبارات الاسرائيلية". ودعا حكومة شارون الى "النظر الى أبعد من اتخاذ قرارات متسرعة في ما يتعلق بمحكمة لاهاي والنظر الى العلاقات مع الفلسطينيين والوجهة التي يجب السير فيها بهذا الشأن"، معتبراً انه اذا لم يحدث ذلك، فإن الفلسطينيين لن يسيطروا على الأجندة المركزية فقط بل وبقدر متزايد سيواصلون تحديد نتائجها ايضاً".
الى ذلك، تلتئم الكنيست بعد الظهر للنظر في ثلاثة اقتراحات بحجب الثقة عن حكومة شارون تقدمت بها كتل المعارضة الاسرائيلية على خلفية إخفاق هذه الحكومة على الصعد السياسية والامنية والاجتماعية. ومن المتوقع ان يلقي شارون كلمة امام الكنيست في هذا الشأن.