في قرار اعتبر صفعة مدوية للقيادة العسكرية ويصب في مصلحة إسرائيل عشية حكم محكمة لاهاي . المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد بناء الجدار جنوب القدس وشارون يتشاور مع وزرائه في شأن تعديل مساره

في الوقت الذي توالت ردود فعل الأوساط السياسية والحزبية في إسرائيل على قرار المحكمة العليا تعديل مسار الجدار الفاصل شمال القدس المحتلة وغربها، أصدرت المحكمة أمس أمراً موقتاً جديداً بوقف العمل في الجدار جنوب القدس، حيث خطط لضم قرية نعمان القريبة من جبل أبو غنيم داخل الجدار. وتوقعت أوساط قضائية أن تبت المحكمة قريباً في عشرات الالتماسات الأخرى ضد إقامة الجدار في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما يعني، برأي مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ارجاء البناء لأشهر كثيرة، مشيرين الى ان وزير الدفاع شاؤول موفاز سيقترح على الحكومة اعادة النظر في مسار الجدار ليتطابق مع قرار المحكمة.
وعقد رئيس الوزراء ارييل شارون مساء امس جلسة مشاورات خاصة شارك فيها وزيرا الدفاع والعدل يوسف لبيد والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز وكبار موظفي النيابة العامة ووزارة العدل لدرس مغزى قرار المحكمة العليا أول من أمس بتعديل المسار شمال القدس وغربها ودرس سبل مواصلة بناء الجدار "من دون خوض مواجهة مع المحكمة". وتوقعت مصادر سياسية أن تضطر الحكومة في جلسة مقبلة إلى إقرار مسار جديد للجدار "لا يتعارض والمعايير التي حددها قضاة المحكمة العليا" وتحديداً وجوب "التوازن الدقيق" بين حاجات إسرائيل الأمنية والمساس بالمدنيين الفلسطينيين المتضررين من اقامته، وسط معارضة عدد من الوزراء ونواب اليمين تطبيق القرار، ودعوتهم الصريحة إلى تشريع قانون يلتف على القانون "على أساس اعتبار الجدار مشروعاً وطنياً يخرج عن نطاق سيطرة المحكمة العليا" على ما اقترح النائب غلعاد اردان.
إلى ذلك، رأت أوساط رفيعة في وزارة الخارجية أن قرار المحكمة سيصب في مصلحة إسرائيل عشية اصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في الدعوة المقدمة ضد بناء الجدار الجمعة المقبل. وادعت هذه الأوساط ان "استعداد المحكمة العليا في إسرائيل للنظر في ضائقة الفلسطينيين وتقديم الحماية القانونية لهم يؤكد أن لا مكان لتدخالمحكمة لاهاي".
ونقلت الصحف العبرية عن "أجواء صدمة" ضربت المستوى الأمني في إسرائيل جراء القرار "الذي قد تستغله جهات دولية لمماحكة إسرائيل". وأضافت ان القرار شكل صفعة مدوية للقيادة العسكرية التي أصرت على إقامة الجدار في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزادت ان خيبة أمل كبيرة كانت من نصيب قيادة الشرطة الإسرائيلية التي ادعت أنها لن تكون قادرة على توفير الحماية لسكان القدس اليهود.
لائحة "البؤر الاستيطانية العشوائية" تتجاهل ثمانين منها
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" ان إسرائيل سلمت واشنطن أخيراً، وبعد مماطلة دامت ستة أسابيع، لائحة ب28 نقطة استيطانية عشوائية أي تلك التي اقيمت من دون استئذان جيش الاحتلال، وأنه تم تبليغ المستوطنين الذين يرتعون في 12 منها أن عليهم اخلاءها، وأنه تم تفكيك سبع منها. وأضافت الصحيفة ان سلطات الاحتلال تنوي اضفاء الشرعية على النقاط ال16 كما فعلت بالنسبة لنحو 80 نقطة أخرى اقيمت منذ تولي شارون السلطة.
وقالت الصحيفة إن مستشار وزير الدفاع باروخ شبيغل سلم اللائحة للسفير الأميركي في تل أبيب دان كيرتزر بعد أن التزم شارون خطياً بذلك قبل نحو شهرين، علماً أنه التزم تفكيك كل البؤر الاستيطانية أثناء قمة العقبة قبل أكثر من عام. وتابعت أن الاثنين تناولا مسألة البناء في المستوطنات، وأنه تم الاتفاق على تجميد البناء في المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية، أي المرشحة للاخلاء ومواصلته في الكتل الاستيطانية، التي أيد الرئيس جورج بوش في رسالة الضمانات التي سلمها لشارون في نيسان الماضي ضمها إلى إسرائيل في اطار الحل الدائم.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية صادقت أول من أمس على تخصيص نحو 33 مليون دولار لأربعين مستوطنة في الضفة تحت غطاء "اقامة مناطق أمنية فيها" لعدم شملها داخل الجدار الفاصل.
مَن يتسلم الأمن...
دحلان أم عبدالرحيم؟
ويلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم في واشنطن اليوم نظيره الأميركي كولن باول ومستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس "للبحث في سبل دفع خريطة فك الارتباط إلى أمام" والتباحث حول هوية الجهات الفلسطينية القادرة على تسلم المسؤولية الأمنية في قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل منه "العقيد محمد دحلان أو المرشح لمنصب وزير الداخلية الفلسطيني طيب عبدالرحيم".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن شالوم سيبحث مع مضيفيه الاقتراح المصري بعقد "اجتماع رباعي مصغر" في واشنطن في تشرين الأول اكتوبر المقبل يضم وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية. كما سيطرح "التهديد النووي الإيراني" على بساط البحث في اعقاب إعلان إيران عزمها على تخصيب اليورانيوم.