تتوجه الخطط المصرفية الإنمائية في إقليم كردستان العراق، نحو تطوير المصارف التجارية الحكومية والأهلية، واعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص، يساعده في ذلك استقرار الوضع الأمني الذي يعيشه الإقليم مقارنة بمناطق العراق الأخرى. وقال المدير العام للبنك المركزي الكردستاني في أربيل أدهم كريم درويش لپ"الحياة"، انه تم منح الكثير من القطاعات الخاصة الراغبة في العمل المصرفي تراخيص لفتح مصارف في أرجاء العراق في شكل عام. وأضاف، ان النظام المصرفي في كردستان، يتجه نحو الخصخصة. ودعا المؤسسات الأجنبية إلى"الاستثمار المصرفي وفتح فروع مصرفية في كردستان، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم، لشركات الاستثمار الأجنبية والعربية الراغبة في الاستثمار في المنطقة"، مؤكداً"ان العمل وفق أسلوب المنفعة المتبادلة أفضل من حصره في إطار المنطقة الواحدة". وأوضح ان المركزي"يقوم بتطوير العمل المصرفي في المصارف التجارية الكردستانية، وفقاً لما هو معمول به في المصارف العالمية، حيث يجرى التعامل مع الشركات الأجنبية، وفقاً للقوانين المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي"، والتي"تسمح للاستثمار الأجنبي بوجود شراكة عراقية مؤسساتية أو فردية، وأن يكون عملها خاضعاً للرقابة المالية العراقية لدى المركزي، وأن توضح الجهة المستثمرة أسماء الشركات والمصارف المشتركة معها، وأن تحصل على الإجازة التأسيسية من المركزي بعد تقديم البيانات المطلوبة". وقال ان عدد المصارف قبل انسحاب إدارات الحكومة المركزية من كردستان في العام 1992، كان سبعة. أما عدد المصارف الحالية في مدينة أربيل وضواحيها فيبلغ 15 مصرفاً، تتبع كلها للقطاع العام، إضافة إلى مصرف"كردستان"الخاص، و"المصرف العراقي للتجارة"الذي يعمل على خط العلاقات الخارجية بين القطاعين العام والخاص ومركزه الرئيس في بغداد. وكشف عن خطة تهدف إلى"تطوير الأجواء وتهيئتها للوصول إلى أسلوب التعامل بالبطاقة الائتمانية، بدلاً من التعامل بالنقد وتسهيل عميلة نقل العملة والسيطرة على قيمتها، بوضع برنامج يثبت سعر صرف الدينار العراقي". وأضاف:"إن حكومة الإقليم تؤسس مصارفها اعتماداً على حاجة الفرد الكردستاني، وهي تسعى جاهدة لإيصال خدمات العمل المصرفي إلى المناطق والأقضية كافة، لتسهيل الأمور المصرفية وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم فيها"، موضحاً"ان نسبة الفائدة التي تمنحها المصارف في كردستان تختلف من منطقة لأخرى بسبب المنافسة بين تلك المصارف، وان البنك المركزي العام لا يأخذ فوائد على الأموال، وأن من يقوم بذلك هو المصارف التجارية العراقية". وعن المصارف التجارية الخاصة بمنح القروض للتجار والمقاولين، قال:"تقوم بعض المصارف التجارية بمنح السلف والقروض للتجار والمقاولين، إلا أن قروض المصارف الزراعية والعقارية، ما زالت مجمدة بسبب عدم صدور قانون من البنك المركزي العراقي يجيز إعطاءها". وذكر أن نشاط العمل المصرفي مرتبط بالوضع الأمني في البلد،"فكلما استقر الثاني، زادت فاعلية الأول ونشاطه"، مؤكداً وجوب العمل في المناطق الأكثر أمناً، ولا يهم إن كانت في الشمال أو الجنوب حيث يمكننا بعدها التفكير بالتوسع التدريجي في العمل المصرفي ليشمل كل المناطق العراقية".
