المصارف ترحّب بالتعديلات على قانون «المركزي» العراقي

أكدت «رابطة المصارف الخاصة العراقية» أهمية التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون البنك المركزي العراقي بالنسبة إلى القطاع المصرفي الذي يتطلع إلى مزيد من الفرص التي تتيح له المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في سوق المال العراقية.
وقال رئيس الرابطة وديع نوري الحنظل في مقابلة مع «الحياة»: «وجدت في زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي من خارج البنك، خطوة مهمة ستنعكس إيجاباً على مستوى القرارات التي يتخذها البنك، إذ رُفع العدد من 3 إلى 5 أعضاء في المجلس المؤلف من 9 أعضاء، ما يعني أن هناك غالبية من خارج البنك، ما سيدفع نحو الاستفادة أكثر من الدعم الذي يوفره البنك للمصارف في توسيع مساحة مساهمتها في التنمية المستدامة والاستثمار».
ولفت إلى أن «تعديلات البنك المركزي الأخيرة عكست رغبته في تطوير عمل القطاع وآلية التعاملات مع المستجدات في العالم، إلى جانب معالجة المشاكل المتعلقة بالنشاط التمويلي والإقراضي وبشكل يُفضي إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة به».
واعتبر أن «زيادة رأسمال المركزي إلى تريليون دينار (850 مليون دولار) يؤكد الرغبة في تفعيل دوره على مستوى استثمار أمواله وعزمه على إيجاد منافذ واسعة في الحصول على منتجات جديدة تأخذ في الاعتبار احتياجات قطاعات الاستثمار والتنمية»، مشيراً إلى أن «واقع حال المصارف الخاصة يحتاج إلى رؤية وإستراتيجية تساعدها على تلمس واقع جديد يطمح إليه القطاع في التواصل مع الأهداف المهمة التي تضمنتها التعديلات الأخيرة للمركزي».
ويذكر أن «صندوق النقد الدولي» كان دعا العراق إلى إجراء تعديلات جوهرية في قطاعاته الاقتصادية والمالية، على رأسها قطاع المصارف الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة وسياسات جديدة تتلاءم مع الإصلاحات التي يدعو إليها الصندوق كشرط لتقديم الدعم للعراق».
ويعمل مجلسا الوزراء والنواب لإدخال تعديلات على قانون «المركزي» تهدف إلى زيادة رأس ماله ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي، ومنح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الأعضاء في مجلس الإدارة من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية.
ويسمح القانون الجديد بأن يعقد المصرف صفقات على الأصول الأجنبية، وإدارة الاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي للدولة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وأهداف السياسة النقدية، كما يجوز للمجلس استثمار هذا الاحتياط في الذهب والعملات النقدية والمعدنية الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها «المركزي» أو لحسابه، والأرصدة الدائنة الواجبة الدفع عند الطلب أو واجبة التسديد بعد أجل قصير بالنقد الأجنبي، الذي عادة ما يستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها المصرف في حسابات لديه أو تلك التي تستثمر عبر اتفاقات إعادة الشراء وإعادة الشراء المقابل والودائع الثابتة لآجال متعددة.
ويسمح القانون أيضاً بسحب الأموال الخاصة المتوافرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي، ووضع الاحتياط لدى صندوق النقد، فضلاً عن أي أوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها أو التي تحظى بالثقة الكاملة واعتماد الحكومات الأجنبية أو المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية والسلطات والوكالات المحلية الأجنبية، والتي تُدفع بالعملات الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها المركزي العراقي أو لحسابه.
ويسمح مشروع القانون للبنك «استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط، وإصدار أدوات تذكارية غير قابلة للتداول، وأن يختار بموافقة وزارة المال، شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية والتدقيق المالي لمدة 5 سنوات، ولا يجوز أن يتكرر اختيارها لفترات متتالية تزيد على 10 سنوات.
وأعربت الأوساط المعنية عن تفاؤل في شأن المرحلة المقبلة، خصوصاً مع عزم «المركزي» على تطوير عمله باعتماد منتوجات جديدة. وكان محافظ المركزي علي العلاق أكد أن «العراق تجاوز المرحلة الصعبة خلال العامين الماضيين، والتي شهدت صدور بيانات لا تستند إلى حقائق أثارت الرعب في الشارع العراقي، كما أظهرت مؤشرات البنك، الذي يُعدّ صمام أمان للاقتصاد والسياسة النقدية للبلد، أن معدل التضخم لم يتجاوز 2 في المئة، فيما حافظ الدينار على سعر صرف مستقر عند حدود مقبولة على رغم التحديات، إضافة إلى مؤشر أثار اهتمام المؤسسات العالمية الداعمة، إذ فاق احتياط المركزي سقف توقعات صندوق النقد بعشرة بلايين دولار».
وكانت لجنة مشكلة من قبل «المركزي» مكلفة تطوير عمل القطاع المصرفي الحكومي مع القطاع الخاص وتسهيله، أقرّت توصيات من شأنها الحدّ من الروتين وتخفيف شروط الإقراض لمشاريع القطاع الخاص واعتماد الأنظمة الالكترونية المتطورة في المصارف الحكومية بهدف دعم القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الاقتصادية. وأقرت التوصيات ضرورة تضمين وزارة المال موازنة عام 2018 كل مستحقات المقاولين لتسديدها، وأقرّت التوصية الخاصة بشمول المشاريع الاستثمارية الخاصة المنفذة أو تلك التي في مراحل التنفيذ كضمانات مقبولة لقروض مشاريع الاستثمار حصراً، كما أقرت التوصية الخاصة باستخدام آلية حديثة لتمويل المشاريع تعتمد على جدول تقدم العمل في المشروع الاستثماري أسوة بالمشاريع المنفذة لمصلحة الدولة، وبحسب تعليمات وزارة التخطيط، لتخفيف ضغط الضمانات على الشركات. وأقرت التوصيات استخدام أنظمة إلكترونية في المصارف الحكومية للقضاء على جزء كبير من الفساد وحالات الابتزاز، إضافة إلى الحدّ من البيروقراطية والروتين.