«المركزي» العراقي يخفض الفائدة والاحتياط القانوني للمصارف

قرر البنك المركزي العراقي خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة، من 7 في المئة الى 6، والاحتياط القانوني للمصارف الخاصة من 25 في المئة الى 20. وكانت اسعار الفائدة التي يمنحها البنك المركزي بلغت 20 في المئة عام 2007 تنفيذاً لسياسته النقدية الرامية الى معالجة التضخم من طريق سحب السيولة، ما أثار موجة انتقادات واسعة من قبل القطاع الخاص الذي اسهم «المركزي» في عرقلة الاستثمار فيه لارتفاع اسعار الإقراض وميل المصارف الخاصة الى ايداع اموالها فيه، سعياً للحصول على فائدة مرتفعة، فيما كانت المصارف الخاصة تطالب بخفض الاحتياط القانوني لأنه يعيق حركتها في الائتمان.
رئيس الهيئة الاستشارية في الشركة العراقية للكفالات المصرفية وديع نوري الحنظل أكد في تصريح الى «الحياة»، ان تراجع الطلب على الائتمان المصرفي الخاص في السوق العراقية، يعود الى اسعار الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها المصارف، ما انعكس على مجمل النشاط الاستثماري للقطاع. وأضاف ان الأخطار الأمنية والتشريعية ساهمت الى حد كبير في معاناة المصارف لاستعادة ديونها، ما انتج تراجعاً في الطلب على الائتمان نسبته 25 في المئة. وأكد على ضرورة تعديل قانون المصارف خصوصاً المادة 28 التي تمنع مشاركة المصارف الأهلية في مشاريع استثمارية وشركات.
وكان مسؤولون في القطاع اشاروا الى ان نسبة الائتمان الممنوح الى الناتج المحلي الإجمالي في العراق، لا تتعدى 4 في المئة على رغم ارتفاع عدد المصارف العراقية والأجنبية وزيادة رؤوس اموالها وحجم ودائعها.
ودعا الحنظل الى تأسيس شركة لضمان الائتمانات بكل انواعها وتأمينها، ما يجعلها تساهم في الرقابة وتشارك في الأخطار من خلال قيامها بضمان هذه الائتمانات بنسب محددة اسوة بما يحصل بالنسبة إلى شركة الكفالات المصرفية العراقية، التي تتولى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية. وقال ان المصارف العراقية خطت خطوات مهمة في هذا المجال من خلال منح قروض للمشاريع المكفولة من قبل الشركة موزعة على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات والعقار والتشييد.
وتشهد قطاعات تجارية سجالاً من نوع آخر يتمثل في المطالبة بخفض فوائد القروض المصرفية الى 3 في المئة بالنسبة للتجار ورجال الأعمال العراقيين. وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية سامي حميد في تصريح الى «الحياة»، ان هذه المطالبة تأتي في اطار الحرص على تطوير النشاط التجاري وتفعيل السوق العراقية، مبيناً ان هذه النسبة معمول بها في دول الجوار.