بغداد ترفض منع شركات التأمين الأجنبية من العمل

رفض وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي دعوة شركات التأمين العراقية، الى منع شركات التأمين الأجنبية من دخول سوق التأمين المحلية، داعياً الشركات الأجنبية للدخول في شراكات محلية وإنعاش القطاع، مؤكداً توجهات الحكومة نحو تحرير الاقتصاد.
وأوضح في مؤتمر عن التأمين في العراق، عقد في بغداد، ان شركات التأمين الخاصة العراقية، غير قادرة بمفردها على تسلم الاعتمادات، بسبب محدودية رؤوس أموالها، لذلك تحتاج إلى التعاون مع شركات أجنبية.
وأعلن مدير «شركة التأمين الوطنية» صادق فاضل الخفاجي في مداخلته خلال المؤتمر، ان شركات التأمين ضاعفت أرباحها خلال السنتين الماضيتين، إلا ان نشاط القطاع لا يزال متواضعاً. وأشار إلى ان التأمين على السيارات في الأردن يبلغ 71 مليون دولار، وفي لبنان 100 مليون دولار، أما في العراق فأنه لا يتجاوز ال 12 مليوناً.
ودعا إلى «جعل التأمين الصحي في العراق إلزامياً، مضيفاً ان شركات التأمين العراقية بدأت تسوق بنجاح للتأمين ضد أخطار الحرب والإرهاب، وبلغ عدد الذين اشتروا بوليصة تأمين ضد أخطار الإرهاب نحو 250 ألف شخص.
وانتقد مدير شركة دار السلام للتأمين ميرزا مجيد مراد، قانون التأمين الذي أُقر في 2005، لاحتوائه على ثغرات تحول دون تطور القطاع، داعياً إلى تعديله. وأضاف ان شركات التأمين العراقية (18 شركة حكومية وخاصة) تعتمد على فروع الشركات الأجنبية في عملها، وليس لديها أي تمثيل خارج العراق. وأوضح ان القطاع نشأ في 1952 وتتجاوز استثماراته ال 500 بليون دينار عراقي (400 مليون دولار).
من جهة ثانية، انتقد معاون المدير العام لمراقبة الصيرفة والائتمان في «البنك المركزي» العراقي وليد عبد النبي، محدودية دور المصارف الخاصة العراقية في تقديم قروض مشتركة لمشاريع التنمية، على رغم السماح لها بذلك.
وأوضح في حديث الى «الحياة»، ان هذه المصارف (30 مصرفاً)، لم تستفد من تنامي مراكزها المالية وتوافر استثمارات واسعة لديها، مشيراً إلى ان القطاعات الاقتصادية تنتظر منها خطوات في هذا الشأن، خصوصاً في القطاعات السياحية والزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والقطاع الصناعي.
وعن دعوته المتعلقة بتوفير قدر من الدعم لإنشاء صناديق استثمار لشراء الأسهم والسندات، بهدف تعزيز مستوى أداء سوق العراق للأوراق المالية، أوضح ان هناك 20 نوعاً من الصناديق الاستثمارية الداعمة لسوق الأسهم، هدفها تحقيق عائد جيد للمستثمرين في هذا القطاع، وتقود إلى الاكتتاب بأسهم شركات حديثة لزيادة رأس المال والعائدات.
ولفت إلى ان اقتراح إنشاء صناديق استثمارية، ما زال في بداية الطريق، اذ «طرح المشروع على خبراء المصارف والمال لإبداء رأيهم فيه، معتبراً صناديق الاستثمار إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي.
ودعا عبد النبي المصارف الخاصة والعامة إلى تسهيل إجراءات القروض المصرفية وزيادتها، باعتبارها عاملاً جاذباً لرؤوس الأموال إلى العراق.