العراق: أصول المصارف الخاصة زادت 15 في المئة عام 2016

ارتفعت رؤوس أموال المصارف الخاصة العاملة بنسبة 15 في المئة عام 2016، بلغت قيمتها 8 تريليونات دينار (نحو 6.5 بليون دولار)، ونُقل عن بيان صدر عن المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، أن رؤوس الأموال هذه «تشكل 78.2 في المئة من نسبة رؤوس أموال القطاع المصرفي العراقي». ورجّح أن «تزيد مع الموجودات بنسب جيدة خلال العام الحالي».
ولفت إلى «وجود 55 مصرفاً في العراق منها التجارية والاستثمارية والتمويلية والإسلامية وفروع المصارف العربية والأجنبية، وبلغت رؤوس أموالها 8 تريليونات دينار نهاية العام الماضي، بزيادة 15 في المئة على عام 2015 «.
ولم يستبعد طارق «ازدياد عدد الحسابات المفتوحة لدى المصارف الخاصة من ضمن مشروع توطين رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع المصرفي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد ببطاقات الدفع الإلكتروني التي توفرها المصارف الخاصة».
وتشير الإحصاءات إلى أن «12 في المئة فقط من العراقيين يملكون حسابات مصرفية، في وقت ظلت 70 في المئة من الكتلة النقدية بعيدة من الدورة المصرفية». وكان خبراء عزوا تعثر بعض المصارف الخاصة وعدم قدرتها على تسديد مستحقات المودعين لديها، إلى «الأزمة المالية التي تمرّ فيها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وسيطرة إرهاب «داعش» على بعض المناطق بعد عام 2014».
وكشف طارق أن البنك المركزي العراقي «وجه تعليمات للمصارف المتعثرة لحل أزمتها المالية، ويتمثل دور الرابطة بمتابعة التعليمات». وأفاد بأن «المركزي» قلص عدد المصارف المتعثرة التي تواجه شحاً في السيولة إلى ثلاثة حالياً». وكان عدد كبير من المودعين تظاهروا أمام المصرف المركزي، مطالبين بالمساعدة على استعادة ودائعهم لدى المصارف التي ترفض ذلك، بحجة عدم امتلاكها أموالاً في خزائنها. بينما يستطيع البنك المركزي ذلك بعد إطلاق الاحتياط القانوني الذي تملكه المصارف.
إذ قال الخبير المصرفي وليد عيدي، «يشكو بعض المصارف من أزمة سيولة عابرة، ويعمل البنك المركزي على توفيرها من خلال إطلاق الاحتياط القانوني المحتفظ به على شكل دفاعات». لكن لفت إلى أن «اضطراب الوضع الأمني والسياسي وزيادة عمليات الهجرة الداخلية والخارجية، ووجود بعض الخروق في المصارف وعدم التزامها المعايير السليمة، انعكست سلباً على القطاع المصرفي وجعلت عدد المتعاملين بين العراقيين لا يتجاوز 12 في المئة». ويرفض البنك المركزي الإقرار بوجود مصارف عراقية خاسرة، مفضلاً الحديث عن صعوبات فحسب. وأعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي منذر الشيخلي، أن البنك المركزي «حريص على معالجة كل أوضاع المصارف المتعثرة والارتقاء بها، للوصول إلى مستويات مقبولة».
ولفت إلى أن «عدد المصارف المتعثرة قليل جداً»، مؤكداً أن «لا وجود لمصرف خاسر في العراق والتعثر الحاصل في بعض المصارف، يعود إلى الظروف التي يمرّ فيها الاقتصاد، إضافة إلى التجربة الجديدة للمصارف الخاصة التي تشوبها بعض الإخفاقات».
وشدد الشيخلي على أن «الأداء العام للمصارف الخاصة جيد، وسيتعزز دورها إذا تحسنت أوضاع الاقتصاد». وقال إن «الحالات الحاصلة يمكن احتواؤها واتخذنا الإجراءات».
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أشار إلى سعي البنك المركزي العراقي إلى « توزيع قروض على المصارف الخاصة، بهدف تنمية الاقتصاد وحل المشاكل الاقتصادية للمواطنين ودعم المبادرة العليا للقروض، وتبلغ قيمة هذه القروض تريليون دينار، وستشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشط رأس المال والدورة الاقتصادية في العراق».