تراجعت أعمال المصارف الإسلامية في العراق في شكل واضح، وانخفض تعامل الزبائن معها مقارنة بالمصارف التجارية والحكومية التي زادت موجوداتها إلى أكثر من 227,5 تريليون دينار (190 بليون دولار). وأظهرت إحصاءات مصرفية عراقية حديثة أن «عدد المصارف العاملة في العراق بلغ 54، منها 7 حكومية تجارية ومتخصصة و47 مصرفاً خاصاً من ضمنها 23 محلية و12 مصرفاً إسلامياً و12 تجارية أجنبية». وحققت المصارف التجارية أرباحاً صافية بلغت 1.6 تريليون دينار (1.3 بليون دولار) 56 في المئة منها للمصارف الحكومية. وأظهرت البيانات زيادة غالبية رؤوس الأموال للمصارف لتبلغ 7.6 تريليون دينار للمصارف الحكومية، و6.2 تريليون للأهلية، 23 في المئة منها ل «الإسلامية». بينما سجلت مساهمة رؤوس الأموال في الناتج المحلي 2.8 في المئة، فيما بلغ مجموع موجودات المصارف التجارية 227.5 تريليون دينار. وتبلغ الموجودات الأجنبية في المصارف العراقية، والتي زادت بفعل زيادة النشاط التجاري والاستثماري والمشاريع المنفذة من الشركات الأجنبية، أكثر من 22 تريليون دينار (20 بليون دولار). وقال الخبير المصرفي رحيم الشمري في تصريح إلى «الحياة»: «وجود هكذا كتلة نقدية غير مستغلة في القطاع المصرفي التجاري موضوع محيّر، خصوصاً إذا علمنا أن نسبة مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي لا تتجاوز ثلاثة في المئة». وأوضح أن المصارف تعاني من عدم مواكبة الحداثة في تعاملاتها أو طريقة إدارتها لموجوداتها، فهي صارمة في منح القروض على أنواعها وليس لديها أي استراتيجيات للدخول في الاستثمار وتمويله والذي سيكون العامل الأهم في تنمية مواردها. ولفت إلى أن المصارف العراقية، باستثناء بعض المصارف الخاصة، حدثت أنظمتها وأدخلت بعض التقنيات الحديثة لكن على نطاق محدود، على رغم ارتفاع أرباحها التي لا تأتي من تنويع منتجاتها بل من مزاد بيع العملات التابع للمصرف المركزي، ما يعني أنها أرباح ستتوقف عند توقف المزاد. ووفقاً للبيانات، سجلت الموجودات الأجنبية 22 تريليون دينار، أما الودائع الجارية فتشكل 40 تريليوناً. وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص 30 تريليون دينار.
