«مصرف الشمال» ما زال متصدراً البنوك العراقية

أظهرت مؤشرات نشاط «مصرف الشمال» للتمويل والاستثمار عن الربع الأول من العام الحالي، نتائج جيدة كان أبرزها تنامي إيراداته بنسبة لافتة واستمرار تصدره المصارف العراقية من حيث الأرباح وارتفاع مركزه المالي الذي بلغ نهاية آذار (مارس) الماضي 2.338.24 تريليون دينار عراقي (نحو 2 بليون دولار)، بعد أن سجل 1.178.225 تريليون دينار نهاية 2012.
ووصف رئيس مجلس إدارته نوزاد داود فتاح الجاف في حديث الى «الحياة» المؤشرات هذه بالمهمة، إذ أكدت متانة المركز المالي للمصرف وعززت مكانته في القطاع ودوره في تفعيل مسيرة التنمية، مشيراً إلى موافقة الجهات المعنية على زيادة رأس ماله من 210 بليون دينار الى 265 بليوناً، ما سيزيد قدرته على تنفيذ برامجه المعدة لتوسيع قاعدة منتجاته ومساهمته في دفع الاقتصاد العراقي لتحقيق أهدافه التنموية.
ونوه بحاجة القطاع المصرفي إلى فرص أوسع لتنمية دوره في مواكبة القطاع المصرفي العالمي من حيث القدرة على الاستثمار الأمثل لرؤوس أمواله وودائعه، وفي مقدمها مراجعة التشريعات المصرفية السائدة وتعديلها على نحو يساعد في تحرير المصارف العراقية من القيود، إذ هناك حاجة للسماح لها بحرية فتح الاعتمادات المباشرة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على العراق بموجب الفصل السابع، تمنع المصارف العراقية من أن ترتقي بمسؤوليتها في تنفيذ مشاريع التنمية وفق معايير الاقتصاد المفتوح.
ودعا الجاف إلى وضع المعالجات الناجمة عن التداعيات التي تتصل بسيطرة المصارف الحكومية على أعمال النشاط المالي في البلاد والتي تبلغ نحو 95 في المئة، فيما لا تتجاوز حصة القطاع الخاص 5 في المئة من هذا النشاط المهم. وقال إن هذا الأمر تم التطرق إليه في العديد من الندوات والاجتماعات المباشرة التي تتم بين المصارف الخاصة والبنك المركزي العراقي ووزارة المال ولكن من دون الحصول على نتائج، مشيراً إلى أن البيروقراطية قد تكون واحدة من الأسباب التي تحول دون تحقيق طموح القطاع الخاص في الوصول إلى أهدافه.
وطالب أيضاً باعتماد حلول جذرية وواقعية في شأن معالجة الثغرات الحاصلة في السياسة المالية والنقدية للدولة والإسراع بخطط الإصلاح المصرفي، لتسهيل إجراءات التفاعل مع المصارف الأجنبية. وفي شأن التبادل النقدي الخارجي وتقلبات العملة العراقية قال الجاف إن هناك أسباباً عدة تقف وراء ذلك، في طليعتها الاختلال الحاصل في البنية الاقتصادية. واعتبر سعر الصرف هذا محور سياسة الدولة النقدية وكمعيار للنشاط الاستثماري وتطور قطاعات المال والأعمال والاقتصاد وفعاليتها على مستوى العلاقات التجارية الخارجية.