مصارف إيران تعرض فائدة مغرية لجذب ودائع عراقية

أبدى خبراء مصرفيون قلقاً متزايداً من استمرار مصارف عراقية خاصة في عدم صرف مستحقات المودعين لديها نتيجة شح السيولة، ما دفع مواطنين يملكون مدخرات إلى التظاهر قرب مبنى البنك المركزي العراقي. وطالبوا ب «التدخل لحل مشكلتهم».
ونُقل عن أحد المشاركين في التظاهرة قوله إن «سبب احتجاج المودعين هو نتيجة لوصولهم الى طريق مسدودة مع إدارة المصرف لنيل حقوقهم المالية».
واعتبر الخبير المصرفي فائق ناصر حسين في تصريح إلى «الحياة»، أن «المرحلة التي يمر فيها القطاع المصرفي العراقي وتحديداً البنوك الخاصة، صعبة جداً، نظراً إلى فقدان ثقة المواطنين فيها، وعلى نحو دفع بغالبية المودعين في مصارف خاصة إلى سحب ايداعاتهم». فيما لم يتمكن آخرون من ذلك ل «عدم توافر السيولة لدى مصارف كثيرة لتسديد مستحقات المودعين».
وإذ لفت إلى ما تناقلته وسائل إعلام محلية حول لجوء مواطنين كثر إلى السفر إلى إيران وإيداع أموالهم في مصارف إيرانية بفائدة تزيد على 15 في المئة، «وهي نسبة شبه مغرية تدر عائداً مالياً جيداً»، حذر من «خطورة هجرة أخرى للأموال العراقية». ورأى أن «لسفر المواطنين الى ايران لإيداع أموالهم في مصارفها او الاستثمار فيها، دلالات مهمة بالنسبة الى مستقبل القطاع المصرفي الخاص الذي يشهد تعثراً في الأداء مع ضعف الرقابة الصارمة عليها».
وأوضح حسين أن المصارف الخاصة «تواجه مشكلة شح السيولة»، عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة أهمها «عدم حصول المقترضين من المقاولين والمستوردين على مستحقاتهم من الحكومة، ما جعلهم يتأخرون في إعادة الأموال بذمتهم الى المصارف». وأشار إلى أن هذا الأمر «فاقم مشكلة المصارف الخاصة مع مودعيها».
وأعلن المدير العام للصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي احسان الياسري، أن «الرقابة الآن تنصب على المصارف الخاصة لمساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تطويرها خدمة الزبائن وفق الضوابط والمستجدات والمعايير الدولية». ولفت إلى أن البنك المركزي «وجه بإنشاء قسم «التوعية المصرفية وحماية الجمهور» لتلقي الشكاوى من الزبائن. كما لدينا تقويمات دولية وبخاصة لكل مصرف»، مشيراً إلى «وجود مصارف متعثرة في الامتثال لمتطلبات البنك المركزي في موضوع مكافحة تبييض الأموال»، موضحاً أن «بعض ادارات هذه المصارف أساء استثمار أموال الزبائن». ولم يغفل أن البنك المركزي «ألزم المصارف المتعثرة إيداع مبالغ في حساباتها لديه، والتي يجب أن تسدد منها مطالب زبائنها». وقال «سيتوجب على المصارف إيداع كل المبالغ التي أوصينا بها وكان مجموعها 820 بليون دينار (نحو 656 مليون دولار) والمفروض ايداعها في حساباتها، وأن تحسن أداءها وتعيّن مسؤولين للامتثال والأخطار».
وعزا الياسري «تأسيس شركة لضمان الودائع، الى تعثر عمل بعض المصارف الخاصة، في تلبية طلبات بعض زبائنها في سحب بعض أرصدتهم». وذكر أن الدنانير في التداول تبلغ 42 تريليون دينار عراقي أي نحو 35 بليون دولار، ويوجد في الجهاز المصرفي 15 في المئة منها، والبقية مخزّنة في البيوت لعدم اطمئنان الناس الى المصارف».
وكان البنك المركزي أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأس مال 100 بليون دينار. وأوضح أن الشركة تهدف إلى «تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلاً من اكتنازها». وكشف أن «الأموال المكتنزة للمواطنين خارج المصارف تتجاوز 30 تريليون دينار.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 54 مصرفاً، وتتوزع وفقاً للملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة من ضمنها 9 بنوك إسلامية، إضافة إلى 15 فرعاً لمصارف أجنبية.