مصارف عراقية تدعو «المركزي» إلى التدخل لوقف ملاحقات قضائية ضد بعض مسؤوليها

دعت المصارف العراقية الخاصة البنك المركزي إلى دعم موقفها، بالإيعاز إلى القضاء لوقف ملاحقة محكمة النزاهة المديرين المفوضين ورؤساء مجالس الإدارة، على رغم استيفاء المصارف كل المتطلبات بالتحويل الخارجي من ضمنها استلام المعاملات والوثائق من المستورد.
وأوردت هذه المصارف في رسالة رفعتها إلى محافظ «المركزي» العراقي علي العلاق خلال اجتماع، ملاحظاتها حول «الأخطار التي تتعرض لها المراكز المالية للمصارف نتيجة فرض الغرامات المالية الأخيرة عليها من جانب «المركزي»، وتصل مبالغ بعضها إلى 40 في المئة من رأس مال تلك المصارف». واعتبرت أن المصرف هو «وسيط بين المستورد المحلي وبين البنك المركزي من خلال الدخول إلى نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها، ليدرس المصرف بعدها الطلبات المقدمة إليه، وينفّذ عملية تحويل المبالغ من خلال قنوات مصرفية إلى البنوك المراسلة الخارجية».
وأوضحت أن التوجّه إلى البنك المركزي العراقي في مطلبها ينطلق من اعتباره (المركزي) «ضامناً لاستقرار العملة وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وإصدار العملة وإدارتها واحتياط الدولة من الذهب والفضة، إضافة إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي بتوفير الموارد المالية والنقدية للتنمية وفقاً للإمكانات المتاحة». وأملت في أن يساعدها «المركزي» على «تجاوز المحنة باعتباره الراعي لمسيرتها لتعزيز السيولة وضمان سلامة أدائها والحفاظ على سلامة مراكزها المالية». وشددت على أن «وجود جهاز مصرفي سليم ومعافى يصب في خدمة الاقتصاد».
وطلبت المصارف التي تملك فروعاً في إقليم كردستان من البنك المركزي الضغط على فرعيه في إربيل والسليمانية لإعادة الودائع الموجودة لديهما، لأنها ملك المودعين وليس المصارف بحسب القوانين المرعية». لذا فإن الفرعين «مطالبان بردّ هذه الودائع إلى المصارف والبالغة نحو 5 تريليون دينار (نحو 4.5 بليون دولار)».
وأعلن الخبير المالي والمصرفي العضو في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب صادق الشمري في تصريح إلى «الحياة»، أن محافظ البنك المركزي «كان متجاوباً مع ما طرحته المصارف الخاصة ومتفهماً لمضمون الرسالة، انطلاقاً من رؤيته لدور القطاع المصرفي الخاص الحيوي في استقرار السوق». وقال: «يعتقد الجميع أن الدعاوى المرفوعة أمام القضاء على المصارف الخاصة والمتزامنة مع غرامات مفروضة عليها، تستنزف حجماً كبيراً وتؤثر سلباً في سيولتها وقدرتها على الوفاء بالتزامها». وأضاف: «يرون أيضاً أن مثل هذه الدعاوى تضر بعمل القطاع المصرفي وأدائه لجهة سمعته التي لا تتوقف عند حدود المتعاملين معه داخل العراق، بل أن ضررها يمتد إلى سمعتها أمام المصارف العالمية المراسلة التي تسأل عن فحوى هذه الدعاوى أو الغرامة المالية المفروضة من السلطات»، مشيراً إلى المطالبة خلال الاجتماع بتفعيل عمل المحكمة المالية المختصة في النزاعات والمخالفات بين المصارف و «المركزي» العراقي.