وصف رئيس «رابطة المصارف الخاصة العراقية» وديع نوري الحنظل المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي العراقي، بالصعبة والاستثنائية «لجهة حجم التحديات التي تشاركه فيها قطاعات اقتصادية أخرى، ما يستوجب اتخاذ قرارات حاسمة من قبل المعنيين، في مقدمها تحصين القطاع من الفساد المالي والإداري». وقال في حديث إلى «الحياة» إن «الرابطة، التي ينضوي تحت سقفها نحو 40 مصرفاً خاصاً وفروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق، حريصة على تفعيل تدابير تتخذ من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي، للحد من جرائم تبييض الأموال مع التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات وقائية تعزز الرقابة على إخراج الأموال من العراق في إطار الحفاظ على الثروة المالية الوطنية». وأضاف «رؤية الرابطة تقوم على المشاركة الفاعلة في تحقيق أي نجاح في هذا المجال، كما أن المصارف العراقية تتطلع إلى شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات التي ينشدها المواطن». وأشار إلى اتخاذ خطوات لتفعيل التعاون بين المصارف الحكومية والخاصة، ضمن مبادرات البنك المركزي العراقي لصرف 830 بليون دينار (نحو 680 مليون دولار) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما من شأنه تحريك السوق المحلية والحد من البطالة، إلى جانب خطوات أخرى تتعلق بزيادة دعم المصارف الخاصة لتعزيز قدرتها على الإقراض والتمويل. ولفت إلى «الكثير من النقاط التي وردت في تقارير إعلامية نشرت حول موضوع تقويم نشاط المصارف الخاصة، منها ما يتعلق بالجهد المبذول للحد من تهريب الأموال إلى الخارج عبر عمليات تجارية تكون وهمية في بعض الحالات»، مشدداً على ضرورة «التصدي بهذه الظاهرة وفق القانون وتنفيذاً للتعليمات الصادرة، كما أن الرابطة تتضامن مع أي خطوات رادعة في هذا الصدد». وأضاف «تصرّف بعض المصارف الذي يسيء إلى الاقتصاد الوطني والى قطاع المصارف، لا يجب أن يعبّر عن موقف مسبق من القطاع المصرفي الخاص، فالمطلوب تشخيص الحالة واعتماد القانون في التصدي لها». وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر الكعبي أكد أن «اللجنة وضعت، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المال والبنك المركزي، آلية للحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة التي تحصل بحجة استيراد البضائع الرديئة أو تصديرها»، متهماً بعض المصارف الخاصة بتسهيل عمل مهربي العملة الصعبة عبر عمليات تجارية وهمية. وعزا الكعبي في تصريح صحافي «استمرار ظاهرة تهريب العملة في بعض المصارف الخاصة إلى تخويلها بعض التجار والمحال ببيع العملة وشرائها من البنك المركزي من دون إيداع فاتورة بحجة استيراد لعب الأطفال أو مواد إنشائية بأرقام خيالية». وأوضح أن «بعض المصارف الخاصة يتداول العملة الصعبة ويُضارب بها داخل الأسواق المحلية، ويسعى عبر ذلك إلى جمع مبالغ مالية ضخمة لتهريبها». وقال المدير التنفيذي ل«رابطة المصارف الخاصة» علي طارق مصطاف «الرابطة تعمل مع البنك المركزي لوضع إستراتيجية لتقويم عمل تلك المصارف عبر مراقبتها»، مشيراً إلى أن «المركزي يدعم مصارف خاصة تعرضّت لنقص في السيولة المالية، ما يمكن أن يساهم في إعادة ثقة المواطن بالمصارف الخاصة». ودعا إلى الإسراع في إقرار قانوني ضمان الودائع ومكافحة تبييض الأموال، إذ سيتيح الأول ضمان ودائع المواطنين لدى المصارف الخاصة عبر شركة لضمان الودائع، بما يعيد ثقة المواطن بهذه المصارف، في حين سيعمل الثاني على تعزيز ثقة مصارف عالمية بنظيرتها العراقية المصنفة ضمن المنطقة الرمادية.
