أبدت حكومة إقليم كردستان رغبة في دمج البنكين المركزيين في اربيل والسليمانية، بالبنك المركزي العراقي وفصلهما عن وزارة المال في الاقليم، مشيرة الى ان العملية ستبدأ في الأيام المقبلة. ورأى مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الذي اعلن عن الخطوة، أنها مهمة جداً بالنسبة للإقليم والعراق ككل، موضحاً ان الدمج سيوفر «سياسة نقدية موحدة ويتيح للمركزي العراقي مراقبة المصارف في الإقليم». ولفت الى ان «العمليات المصرفية والرقابة وتنظيم المدفوعات ومنح الاجازات، ستكون موحدة في كل المحافظات من الشمال الى الجنوب». وأشار الى ان الربط هو «مصلحة إقتصادية مشتركة للجميع اذ يتمتع المركزي العراقي باستقلالية تامة ولا يتلقى اوامره من الحكومة»، فضلاً عن انه «مقبول دولياً، ما يمنح كل المصارف في العراق ثقة عالية لإشرافه المباشر عليها». وأشار صالح الى ان الإقليم «انشأ بنكه المركزي الخاص بعد عام 1991، وانسحاب النظام السابق من كردستان. وبعد عام 2003 أصبح هناك «بنكان مركزيان في كردستان، الاول في اربيل والثاني في السليمانية، لكنهما غير قادرين على اداء اعمال البنك المركزي مثل اصدار العملة، وكان اشرافهما على المصارف المحلية بسيطاً». وتنشط المصارف العراقية الخاصة على نحو واسع في اقليم كردستان وتزيد فروعها فيه، مستفيدة من الاستقرار الذي يتمتع به الاقليم والقوانين والتعليمات التي تسمح للقطاع المصرفي التمتع بميزات تدفق رؤوس الاموال الى الاقليم. وأكد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد حسني في تصريح الى «الحياة»، ان اكثر من 10 مصارف عراقية خاصة افتتحت فروعاً في محافظات اقليم كردستان، اضافة الى فروع لمصارف تركية وايرانية ولبنانية، وهي تتنافس مع القطاع المصرفي العراقي وفق معايير السوق الحرة، ولتوفير قاعدة من الزبائن تعزز فرص نمو القطاع. ودعا المصارف الخاصة الى التركيز على جذب الفرص الاستثمارية في شكل يساعد على توسيع خدماتها المصرفية بخاصة على صعيد الائتمان والتمويل ومنح القروض، مشيراً الى ان قروض المصارف العراقية تبلغ 6.6 ترليون دينار (5.8 بليون دولار) يأتي ثلثاها من القطاع الحكومي، وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بالأردن الذي بلغت قروضه الإجمالية 20 بليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي، بينما بلغت قروض المصارف في السعودية، اكبر اقتصاد عربي، 250 بليون دولار في الشهر ذاته .
