نواب ووزراء سابقون عقدوا اجتماعاً احتجاجياً . الشيعة الكويتيون يتحفظون عن "إقصائهم" من المناصب

يشعر نواب وناشطون شيعة في الكويت بالتململ مما يرونه اقصاء لهم من المناصب الحكومية. فمنذ استقالة وزير الإعلام محمد أبو الحسن في كانون الأول ديسمبر الماضي، خلت الحكومة من وزير شيعي للمرة الأولى منذ السبعينات، ولم تتضمن التعيينات الحكومية الأخيرة لأعضاء المجلس البلدي أي شيعي، والأمر ذاته ينطبق على تعيينات لجنة البورصة. وفي حين عُرف عن رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد بعده عن التعصب المذهبي وانفتاحه على الشيعة، فإن مراقبين يربطون بين الموقف الحكومي وبين تصرفات رموز شيعية في الكويت"قرأت أحداث العراق قراءة خاطئة"، ما أزعج الحكومة بمقدار كبير، وجعلها تحجم عن تعيين الشيعة موقتاً كرسالة موجهة اليهم.
واجتمع نواب حاليون ووزراء سابقون من الشيعة في منزل وزير التخطيط السابق علي الموسى مساء الخميس، لدرس هذه الحال. وقال النائب يوسف الزلزلة للصحافيين إن الاجتماع"ركز على تعزيز الوحدة الوطنية". ولاحظ أن"هناك فئات من المجتمع الكويتي اقصيت في كثير من المواقع القيادية، وهذا لا يتماشى مع روح الدستور الذي رسخ مبدأ المساواة بين المواطنين". ونفى ما تردد من أن النواب الشيعة يعتزمون الاستقالة، احتجاجاً على استبعاد الشيعة من المناصب، أو أنهم في سبيل المطالبة بحصة كوتا للشيعة في المناصب، وقال إن"التمييز ليس بحق الشيعة فقط، بل يشمل فئات اجتماعية أخرى مهمة"، في اشارة الى أبناء القبائل.
وحضر الاجتماع أربعة نواب شيعة هم يوسف الزلزلة وصالح عاشور وحسن جوهر وصلاح خورشيد، وغاب عنه النائب المعمم حسين القلاف وخمسة من الوزراء السابقين، وحضر مضيف الاجتماع علي الموسى ووزير التجارة السابق عبدالوهاب الوزان ووزير الإسكان حبيب جوهر حيات ووزيرا النفط السابقان عيسى المزيدي وعلي البغلي. وكان لافتاً أن غالبية المجتمعين هم من المحسوبين تقليدياً على الحكومة، وممن لهم علاقة شخصية مع الشيخ صباح الاحمد، بينما غاب عن الاجتماع العضو المنتخب حديثاً في المجلس البلدي فاضل صقر الذي ينتمي الى"التحالف الاسلامي الوطني"ابرز مجموعات المعارضة بين الشيعة، وحليف مجموعات المعارضة السنية الليبرالية منها والاسلامية.
ويعتقد بأن نتائج الاجتماع الشيعي لن تتضح سريعاً، لكن مراقبين يرون ان الشيعة في الكويت ليسوا نسيجاً واحداً وان الفتور بين الحكومة والتيار الذي حضرت رموزه الاجتماع موقت، ومرتبط ببعض ما تراه الحكومة تجاوزات من رموز داخل هذا التيار ارتفع صوتها أخيراً بمطالبات ذات"نكهة"طائفية، وعلى وقع التغيير السياسي في العراق ونهوض الشيعة هناك، ما اعتبرته أوساط السلطة الكويتية"قراءة خاطئة للحدث العراقي".
وكان شيعة مثل رجل الدين محمد باقر المهري، طالبوا بوزيرين على الأقل وبفرض تدريس المذهب الجعفري في المدارس، وبمنع تداول كتب دين يعتبرها السنة من عيون التراث الاسلامي، لأن فيها ما يعتبرونه قدحاً بعقيدة الشيعة.
ولا توجد في الكويت طائفية سياسية، ولا تظهر الأوراق الرسمية للمواطنين المذهب الذي ينتمون اليه، فلا يمكن تحديد نسبة الشيعة أو السنة في شكل دقيق، لكن تحليل جداول الناخبين واحصاءات محاكم الاحوال الشخصية السنية والجعفرية، تشير الى ان نسبة الشيعة بين الكويتيين هي 15 18 في المئة. وللشيعة الآن خمسة نواب في مجلس الأمة من أصل 50 نائباً منتخباً، اي 10 في المئة من المقاعد.
ويبرز بين الشيعة"التحالف الاسلامي الوطني"الذي يمثل الخط الفكري للإمام الخميني والثورة الايرانية، وهناك مجموعات شيعية أخرى منافسة له تحظى بدعم الحكومة.
وكانت الحكومة تدخلت بقوة في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في الدائرة الأولى الشرق لمصلحة هذه المجموعات، ما أدى الى إقصاء قطب"التحالف"النائب عدنان عبدالصمد لمصلحة النائبين الحاليين صالح عاشور ويوسف الزلزلة. ومن المفارقة ان يقود الأخيران التحرك الاحتجاجي ضد "إقصاء" الشيعة عن المناصب.