قدم النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) حسين القلاف استجواباً أمس لوزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله شهد مساجلات ومشادات لكنه انتهى إلى لا شيء، كون الغالبية المعارضة التي يقودها إسلاميون سنة تعاطفت مع الوزير، فلم يتمكن القلاف، وهو رجل دين شيعي معمم، من جمع الأصوات العشرة اللازمة للانتقال بالاستجواب إلى مرحلة التصويت على الثقة. وتركز الاستجواب على اتهام القلاف للوزير العبد الله بالتحيز ضد وسائل إعلام معينة بعد إحالته بعض وسائل الإعلام مثل صحيفة «الدار» الشيعية المتشددة وقناة «سكوب» التلفزيونية الموالية لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد على القضاء، ما أدى إلى وقفهما. ورد الوزير بأن إجراءات وزارته شملت كل وسائل الإعلام التي خالفت القوانين وأثارت الفتن في المجتمع، وقدم قائمة بكل الإحالات على القضاء. وهذا ثاني استجواب يقدم من الأقلية الشيعية (7 نواب من أصل 50) ضد الحكومة الحالية التي باشرت مهماتها في شباط (فبراير) الماضي. وكان النائب الشيعي صالح عاشور وجه استجواباً إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح في 27 آذار (مارس) الماضي انتهى أيضاً إلى لا شيء بعدما تعاطفت الغالبية مع رئيس الوزراء. وتواجه الأقلية الشيعية في المجلس مشكلة خسارة تحالفها مع الحكومة السابقة التي اتخذت سياسة خارجية متقاربة مع إيران وسياسة داخلية متعاطفة مع الشيعة الذين يشكلون نحو 16 في المئة من الكويتيين. وشهدت الكويت في السنتين الماضيتين استقطاباً طائفياً على مستوى البرلمان ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وفي سابقة أثارت ردود فعل وتحفظات من الغالبية السنية حكمت محكمة الجنايات أول من أمس على الناشط على الإنترنت محمد المليفي بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بإهانة المذهب الشيعي من خلال تعليق على موقع «تويتر» قبل نحو شهرين. وانتقد كتاب ومعلقون هذا الحكم الابتدائي معتبرينه قاسياً جداً، وقالوا إن السلطات تساهلت مع ناشطين شيعة أساؤوا إلى رموز إسلامية وسنية وتطاولوا على قيادات وحكومات خليجية. إلى ذلك، يعتزم النائب السلفي محمد هايف المطيري استجواب وزير الأوقاف جمال شهاب الذي يتهمه بالتقصير في مراقبة مساجد الشيعة من جهة خطب الجمعة والمحاضرات السياسية والدينية التي تجري فيها وفي «الحسينيات»، في الوقت الذي تتشدد الوزارة في مراقبة مساجد السنة وتوقف بعض الخطباء فيها، على حد قوله. وردت وزارة الأوقاف على هذا التهديد بإعلانها أن «الحسينيات» لا تعتبر رسمياً دور عبادة وأن الرقابة عليها «من مسؤولية جهات أخرى» في إشارة إلى وزارة الداخلية.
