يعود مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الى الانعقاد غداً الثلثاء في دورة ساخنة، اذ أبرزت شهور الصيف الطويلة وجود ملفات تصادمية كثيرة بين النواب والحكومة، فتهديد بعض النواب باستجوابات ولجان صار يشمل نصف وزراء الحكومة تقريباً، وخلال الأسابيع الماضية وقع المزيد من مناسبات الاحتقان والتصادم ما ينذر بخريف برلماني مضطرب. هذا الاحتقان يعود الى انعدام الثقة المستمر بين الأقلية المعارضة من النواب وبين حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، كذلك فإن مراقبين يرون ان خلافات بين أقطاب في الأسرة الحاكمة (بينهم وزراء في الحكومة) تعكس نفسها في شكل تصفية حساب داخل البرلمان، وفي شكل معارك ومساجلات في شارع الصحافة والفضائيات الخاصة في الكويت. وشكل الهجوم الذي تعرضت له فضائية «سكوب» الخاصة من عشرات الأشخاص من فرع آل المالك من أسرة الصباح الحاكمة الأسبوع الفائت مؤشراً على تصاعد تلك الخلافات، فمعلوم ان «سكوب» التي يملكها أفراد من أسرة السعيد تحظى بدعم أقطاب في الحكومة، وعلى رغم أنّ جهوداً بذلت لتطويق الحادث وان آل السعيد قدموا اعتذاراً عن إساءات صدرت عن «سكوب» تجاه آل المالك، فلا شك في أن النواب سيثيرون قضية الإعلام الخاص خلال الدورة الجديدة، وكانت «سكوب» شنت على مدى سنتين من بثها هجوماً شرساً على نواب وقوى المعارضة. وكانت الحكومة نجحت قبل أسابيع في تلافي قضية اكثر تعقيداً وصعوبة عندما تسبب الناشط الشيعي المتطرف ياسر حبيب في احتقان طائفي حاد في الكويت لتورطه في إساءات بالغة للرموز الإسلامية وللإسلام السني خلال نشاطه المذهبي في بريطانيا، وقد سحبت الحكومة الجنسية الكويتية منه بضغط من الغالبية السنية في البرلمان، لكن ذيول هذا الملف لا تزال قائمة وستطرح في البرلمان، خصوصاً ان هناك اصطفافاً من جميع النواب الشيعة وهم تسعة مع الحكومة الحالية ويتوقعون دعماً منها لمطالباتهم. ومن القضايا التي طرحت فجأة بين يدي الدورة البرلمانية الجديدة موضوع قانون غرفة التجارة، إذ إن النائب الشيعي حسن جوهر أثار قبل أيام وتبعه نواب آخرون مسألة ان غرفة التجارة والصناعة التي تمثل نفوذ العائلات التجارية التقليدية تعمل منذ خمسين سنةً من دون قانون سليم وقال ان تقاضيها رسوماً من أعضائها نظير تسجيل الرخص التجارية غير شرعي. وقد أغضب هذا التطور العائلات التجارية وعقد ممثلون عنها اجتماعاً في ديوان النائب السابق محمد الصقر وأصدروا بياناً أكد على الدور التاريخي للغرفة والتجار في نهضة الكويت ورفضوا الادعاءات بعدم قانونية الغرفة، واتهموا اللجنة المالية البرلمانية بعدم الموضوعية في تعاملها مع هذه القضية، ومن المتوقع ان تأخذ هذه المسألة حيزاً مهما في الدورة الجديدة اذ يرى مراقبون ان اقطاباً في السلطة قد يستغلون هذه المسألة في الضغط على العائلات التجارية، خصوصاً مع معاناة التجار من آثار الأزمة المالية العالمية وحاجتهم الى حصص من خطة التنمية الخمسية الضخمة والتي ستنفق الحكومة فيها نحو 100 بليون دولار. ومن القضايا الأخرى الملحة اتهامات نواب وزيرَ الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتهاون في تطبيق القانون في حق مقيمين إيرانيين اتهم أحدهما بالاتجار بالمخدرات والآخر بإجراء عمليات إجهاض غير شرعية، وقد دانت لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية الوزير في تقرير أصدرته الأسبوع الفائت وسيطرح ذلك في الدورة الجديدة، خصوصاً ان الوزير يواجه أيضاً انتقادات بسبب ملف آخر يتعلق بسجن ضابطين يقول نواب انهما كانا يقومان بواجبهما في ضبط حالة زنا لامرأة «لها واسطة كبيرة»، وقال النواب إنهم سيشكلون لجنة تحقيق برلمانية في هذا الأمر. ولعل اغرب الملفات ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح والذي تجاوز نهاية العام الماضي استجواباً حصل بعده على تجديد الثقة، يواجه الآن استجواباً من الأقلية الليبرالية يقوده النائب صالح الملا الذي يريد محاسبة الشيخ ناصر حول أوضاع القطاع الرياضي الكويتي، لا سيما الخلافات القديمة المستمرة حول قانون الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهو ملف سياسي بواجهة رياضية. وكان الملا توعد بتقديم الاستجواب مع بداية الدورة البرلمانية وتعهد أن يكون الاستجواب «تاريخياً، وسنحشد له شعبياً، ولن نقدمه الا بعد تنفيذ برنامج منظم»، وان الأمر «لا يتعلق فقط بكرة قدم بل لأنه بات حتمياً من أجل سيادة الدولة والدستور والمحافظة على المال العام» مشيراً الى انه سيركز حول ملف المجلس الأولمبي الآسيوي. أما وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود فتواجه ضغوطاً متضاربة من نواب إسلاميين وليبراليين وشيعة حول التعيينات في مناصب قيادية، لا سيما مدير جامعة الكويت ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وكانت الحمود اثارت غضب النواب بسبب مشروعها زيادة دوام المدارس 25 دقيقة ما حرّك احتجاج أولياء الأمور ومن ثم نوابهم. ويواجه وزير النفط الشيخ احمد العبدالله الصباح أيضاً ضغوطاً نيابية بسبب تعيينات قيادية في القطاع النفطي وملفات مالية، وهاجمه النائب عادل الصرعاوي الذي قال إن وزير النفط «كسر مسطرة سمو رئيس مجلس الوزراء من واقع ضربه وتجاهله تقارير ديوان المحاسبة ونتائج لجنة التحقيق التي شكلها الوزير نفسه»، وكان رئيس مجلس الوزراء قال مرة ان «مسطرتي هي الدستور». أما وزير المال عبداللطيف الشمالي فلا يزال نواب يهاجمونه ويتوعدونه على خلفية «قانون المتعثرين» الذي أقره البرلمان ليكون بديلاً لمقترح مثير للجدل سعى اليه نواب فيما مضى لأن تشتري الدول ديون المواطنين، وقد بدأ تطبيق قانون المتعثرين قبل مدة، ويقول الشمالي ان تطبيقه ناجح بينما يصر نواب انه فاشل ولا يعالج مشكلة الديون. وإضافة الى الوزراء السابقين وجه نواب انتقادات الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بسبب التناقض بين تصريحات أدلى بها حول إلغاء نظام الكفيل في الكويت في شهر شباط (فبراير) المقبل، وتصريح وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل منصور المنصور الذي نفى وجود خطط لإلغاء نظام الكفيل، مبيناً أن الأمر لا يعدو تسهيل انتقال العامل من كفيل إلى آخر وبسهولة، من دون وجود قيود مشددة في هذا الشأن، الا ان مرض الوزير العفاسي وسفره للعلاج في الخارج قد يؤجل محاسبته. ومن المرجح ان تشهد الدورة البرلمانية الجديدة فتح ملف وزير الشؤون البلدية فاضل صفر وهو أحد وزيرين شيعيين في الحكومة بعد أن اتهمه عضو المجلس البلدي شايع الشايع قبل أيام بأنه «طائفي» في تعييناته واستبدالاته مناصبَ قيادية في البلدية، ويواجه صفر أيضاً انتقادات بسبب ملاحظات مالية وفنية على عدد من مشاريع وزارة الأشغال بسبب تكلفتها الباهظة والتأخير في إنجازها.
