فرص نجاح مرشحيهم منحصرة بست دوائر انتخابية . الناخبون الشيعة في الكويت يدعمون الشيعة الأصوليين ويساندون السنة الليبراليين

يشكّل المسلمون الشيعة أقلية مهمة بين الكويتيين لها حضورها في الساحة السياسية، وهم رقم مؤثر في الانتخابات البرلمانية لجهة بروز مرشحين أقوياء منهم ولجهة قدرتهم على ترجيح فرص مرشحين من المسلمين السنّة في بعض الدوائر الانتخابية. ويقدر عدد الناخبين الشيعة بعشرين ألفاً من أصل 110 آلاف ناخب ولهم نحو 80 مرشحاً من أصل 350 مرشحاً للانتخابات المقرر اجراؤها في الثالث من الشهر المقبل.
وينقسم الشيعة الكويتيون الى مجموعات عدة من ناحية الأصل الجغرافي ومن ناحية المرجعية الفقهية ولهذه الانتماءات تأثير في اختيارات الناخب الشيعي. فمن حيث الأصل هناك "البحارنة" المتحدرون من أصل بحريني، وهناك "الحساوية" الذين وفدوا الى الكويت من اقليم الاحساء في شرق الجزيرة العربية، وهناك "العجم" ذو الأصول الفارسية الايرانية. ويمثل العجم غالبية نسبية بين الشيعة. ومن ناحية المرجعية الفقهية هناك الشيعة "الأصولية" وهم الفئة الأوسع، وهناك "الاخبارية"، وهناك "الشيخية" التي يأخذ بها الحساوية على وجه الخصوص. ويقول بعض الشيعة أن تداخلاً متزايداً بين هذه الانتمائات العرقية والفقهية حدث في السنوات الأخيرة وأصبح تأثيرها يخف.
تاريخياً كان الشيعة في الكويت - كأقلية - قريبين من السلطة الحاكمة التي لم تكن تشعر بالارتياح للتوجه القومي المعارض بين المثقفين وبعض التجار من السنّة. ويرى سياسيون سنّة ان السلطة تعاطفت مع قدوم الشيعة الفرس من ايران ومنحتهم الجنسية الكويتية خلال الخمسينات والستينات إبان المد القومي العربي. وعلى هذا الأساس كان توزيع الدوائر الانتخابية يعطي الناخبين الشيعة فرصاً أفضل لايصال ممثلين عنهم الى مجلس الأمة البرلمان منذ انعقاده عام 1963، وكانت الانتخابات تقدم عشرة نواب شيعة للمجلس المؤلف من خمسين نائباً.
هذه الحال تغيرت بعد الثورة الايرانية عام 1979 التي استقبلها الشيعة الكويتيون، وخصوصاً الشباب والمثقفين، بحماسة كبيرة مما خلق مناسبات عدة من التوتر مع أجهزة الأمن الكويتية. ثم اندلعت الحرب العراقية - الايرانية بعد ذلك بسنة وكان لهذه الأحداث دورها في قرار الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح العودة نحو الحياة الديموقراطية واجراء الانتخابات في شباط فبراير 1981. لكن الحكومة كانت أجرت تغييراً مدروساً في الدوائر الانتخابية فأصبحت 25 بدلاً من عشر، ولم يكن هذا التغيير في مصلحة الشيعة اذ انخفض تمثيلهم في البرلمان الى النصف، ومنذ عام 1981 كان خمسة نواب هو الحد الأعلى لفرص الشيعة الانتخابية يضاف اليهم نائب سادس هو الوزير الشيعي الوحيد في أي تشكيل حكومي.
"دوائر الشيعة"
جاء التشكيل الجديد للدوائر ليحد من قدرة تكتلات الناخبين الشيعة على تحقيق نتائج حاسمة في دائرتين من الدوائر القديمة وايصال خمسة نواب عن كل منهما كما الأمر في الستينات والسبعينات، وهكذا بقيت للشيعة فرص قوية في دائرتين جديدتين فقط هما "الشرق" و"الرميثية" اللتين يشكلون فيهما غالبية الناخبين. وهناك فرصة جيدة ولكن أقل قوة في دائرة "الدعية" حيث تتقارب أعدادهم مع الناخبين السنّة، وهو ما دفع مرشحين سنيين في مناسبتين على الأقل لترتيب انتخابات "فرعية" طائفية هي الوحيدة من نوعها في الكويت. أما دائرتا "القادسية" و"مشرف" ففرص الشيعة فيهما أقل لكن تعداد الناخبين الشيعة يعطي الفرصة لمرشح قوي من الشيعة أن يحقق "اختراقاً" اذا ما تفرقت أصوات الناخبين السنّة، ويمكن أن تشهد دائرة "العديلية" في الانتخابات الحالية نجاح مرشح شيعي بسبب الوجود القوي للناخبين الشيعة في منطقة "الجابرية" التابعة لهذه الدائرة.
وفي بعض الدوائر تشكل أصوات الشيعة عنصر ترجيح للمرشحين السنّة، خصوصاً الليبراليين منهم كما في "الضاحية" حيث يدعمون النائب عبدالله النيباري، وفي "العديلية" سامي المنيس، وفي "الفيحاء" مشاري العصيمي. وقد يلعب الناخبون الشيعة دوراً في تمكين المرشح سعدون حماد من قبيلة عتيبة في دائرة "الأحمدي" من هزيمة أحد منافسيه من قبيلة العجمان النائبين خالد العدوة ووليد الجري. اما في دوائر خارجية يغلب عليها الناخبون ذوو الدخول المحدودة مثل "الصليبيخات" و"العمرية" و"الصباحية" و"خيطان" فيصبح الناخبون الشيعة - كغيرهم - هدفاً لنواب الخدمات.
ويمكن تحديد بضعة تجمعات سياسية حزبية بين الشيعة لها دور مهم في المنافسة الانتخابية وفي تحديد توجهات الناخب الشيعي، ومن أهم هذه "التحالف الاسلامي الوطني" الذي يمثل تيار الأصوليين الشيعة أو "تيار الجمعية الثقافية" كما كان يعرف محلياً، وهو يماثل في موقعه الاجتماعي عند الشيعة الكويتيين تيار الاخوان المسلمين عند السنّة، ولهذا التيار تأثر واضح بفكر الإمام الخميني وامتداداته في العالم العربي، وأهم رموزه السياسية النواب السابقون - المرشحون حالياً - عدنان عبدالصمد في دائرة "الشرق" وعبدالمحسن جمال في "الدعية" والدكتور ناصر صرخوة في "الرميثية". كما يدعم هذا التيار النائب الدكتور حسن جوهر في "مشرف".
ومن التكتلات الأخرى مجموعة "الشيرازية" المتأثرين بفكر ومرجعية السيد محمد الشيرازي وهو عالم دين استقر في الكويت خلال السبعينات بعد خروجه من العراق ثم غادر الى ايران. ومن المرشحين للانتخابات من هذه المجموعة صالح عاشور في دائرة "الشرق" والشيخ المعمم رجب حسن رجب في "القادسية". كما يدعمون شيخاً آخر يلبس العمامة هو عبدالعزيز حبيب في "مشرف"، وجاء نزول رجب وحبيب الانتخابات بعد التجربة الناجحة لرجل الدين حسين القلاف - وهو مستقل - في كسب أصوات الناخبين الشيعة عام 1996.
وبين الشيعة تيار يميل الى الليبرالية، والمنتمون لهذا التيار أكثر قدرة على الالتقاء من الليبراليين السنّة عن طريق التكتلات الصغيرة الجديدة مثل "التجمع الديموقراطي" وعن طريق "المنبر الديموقراطي" الذي حظي دوماً بتعاطف الناخبين الشيعة، ومن الليبراليين الشيعة وزير النفط والنائب السابق علي البغلي.
وكما في جانب السنّة، هناك بين الشيعة سياسيون مستقلون و"حكوميون" ونواب خدمات، ومن بين ما سبق نواب سابقون ومرشحون حالياً مثل عباس الخضاري وصلاح خورشيد في "الرميثية".
المرشحون وفرص الفوز
الدائرة الأولى الشرق: للشيعة هنا 1500 ناخب مقابل 770 للسنة نصفهم تقريباً من قبيلة "العوازم"، لذلك فإن نتائج الانتخابات كانت غالباً ما تثمر عن نائب شيعي مقابل نائب سني عازمي بسبب تفرق أصوات الشيعة والتنافس القوي بين مرشحيهم، ومن أبرز هؤلاء النائب المخضرم عدنان عبدالصمد وهو يمثل "التحالف الاسلامي". وجاء فوز أحمد لاري في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة ليؤكد قوة "التحالف" في الشرق، ثم صالح عاشور الذي يمثل "الشيرازية". وكان هذا التجمع يدعم سابقاً النائب يعقوب حياتي في انتخابات سابقة، وهناك الدكتور مصطفى الموسوي وهو مستقل ولكنه قريب من "التحالف الاسلامي" ويحصل على دعمه. وهناك المرشح يوسف الزلزلة ويمثل مجموعة انفصلت عن "التحالف" عام 1996 وكان يمثلها المرشح السابق عبدالهادي الصالح. أما المرشحون السنّة فيتصدرهم وزير الشؤون السابق خالد الجميعان وينافسه بقوة أحمد الكتيتي وكلاهما من "العوازم". وتشهد الدائرة نزول عدد من المرشحين الشيعة الأقل أهمية ويقال ان ترشيح بعضهم يأتي ضمن جهود الحكومة لتشتيت الأصوات عن عدنان عبدالصمد.
الدائرة الثالثة عشرة الرميثية: في هذه الدائرة الكبيرة نسبياً والتي يفوق عدد الشيعة فيها السنّة كانت فرصة وصول نائبين شيعيين كبيرة دوماً، لكن توجهات الناخبين الشيعة مالت في انتخابات 1996 عن "التحالف الاسلامي" الذي خسر نائبه الدكتور ناصر صرخوة لمصلحة النائبين المستقلين القريبين من الحكومة عباس الخضاري وصلاح خورشيد، وزاد من تعقيد الموقف الانتخابي للشيعة انتقال النائب حسين القلاف لسبب غير واضح من دائرته "الدعية" الى "الرميثية" مما سيخلط الأوراق ويسحب أصوات كثيرة من الثلاثة الأساسيين: صرخوة، والخضاري وخورشيد. والمستفيد الأول من هذا الوضع هو جمال الكندري النائب السابق والمرشح السنّي الأول في الدائرة الذي كان خسر انتخابات 1996 بفارق 12 صوتاً فقط عن خورشيد. ومما يزيد من التعقيد ان رجل دين معمماً آخر هو محمد باقر الموسوي ويلقب ب"المهري" يتحرك في الدائرة لدعم خورشيد والخضاري ضد القلاف.
الدائرة الرابعة الدعية: هناك تقارب بين أعداد السنّة والشيعة لكن عدد المرشحين السنّة أكثر، مما سيعزز فرص المرشحين الشيعة، وأبرز هؤلاء النائب السابق عبدالمحسن جمال وهو من "التحالف" وانتقل الى هذه الدائرة من "القادسية" التي كان خسر الانتخابات فيها عام 1996 ويستفيد هذه المرة من قاعدة الناخبين المتدينين الذين دعموا القلاف في الماضي. وهناك وزير النفط النائب السابق علي البغلي وهو ليبرالي ولكنه يستفيد من تعاطف "الحساوية" من ناخبي الشيعة. أما مرشحو السنّة الأقوياء فهم: النائب السابق عبدالله الرومي ووزير التجارة السابق جاسم المضف والمرشح عبدالواحد العوضي. وأجرى السنّة عام 1996 انتخابات فرعية طائفية عززت موقف المضف للنجاح، لكن من المستبعد تكرار ذلك في الانتخابات الحالية.
الدائرة الخامسة القادسية: وفيها يفوق السنّة الشيعة في عدد الناخبين لكن كثرة مرشحي السنّة في سنوات ماضية مكّنت مرشحاً شيعياً من الوصول للبرلمان، وفي عام 1996 تمكن السنّة من "اغلاق" هذه الدائرة عبر تفاهم غير معلن بين ناخبيهم وربما يتكرر الأمر نفسه في الانتخابات الحالية لإعادة انتخاب النائبين أحمد باقر وعبدالعزيز المطوع. أما مرشحو الشيعة فأبرزهم الشيخ المعمم رجب علي رجب الذي يمثل "الشيرازية" والصحافي أحمد اسماعيل بهبهاني القريب من الحكومة.
الدائرة العاشرة مشرف: يشكل الشيعة هنا أقل من 30 في المئة من الناخبين لكن التنافس القوي بين الليبراليين والاسلاميين والقبليين من السنّة يعطي الفرصة ل"اختراق" شيعي كما فعل الدكتور حسن جوهر عام 1996 عندما أجمع عليه الشيعة ففاز بالمركز الأول متفوقاً على أربعة مرشحين سنّة أقوياء. ويحظى جوهر بدعم "التحالف" الوطني وكذلك الليبراليين الشيعة، ويترشح هذه السنة عبدالعزيز حبيب وهو شيخ معمم ومدعوم من "الشيرازية" وفرص نجاحه غير كبيرة ما لم يحدث إجماع بين الشيعة عليه وعلى جوهر. وهناك أيضاً الدكتور ابراهيم بهبهاني وتوجهه ليبرالي. أما المرشحون السنّة الأقوياء فهم النواب الثلاثة السابقون اسماعيل الشطي وأحمد المليفي وعبدالمحسن المدعج.
الدائرة العاشرة العديلية: والشيعة فيها أقلية الا ان يوسف العلي وهو محام نجح في تحقيق المركز الثالث عام 1996 مما سيشجع الناخبين الشيعة على تكرار المحاولة هذه المرة، خصوصاً بعد انسحاب وزير العدل أحمد الكليب وعدم اتفاق السنّة على مرشحيهم الثلاثة الرئيسيين: سامي المنيس وصالح الفضالة وجاسم العمر. ويلاحظ ان المنيس، وهو ليبرالي من "المنبر الديموقراطي"، حصل على 400 صوت شيعي في الانتخابات الأخيرة، لذلك فإن الشيعة اما ان يحصلوا على نائب لهم في الدائرة أو يكونون الثقل المرجح بين المرشحين السنّة.