النيباري يتوقع تغييراً واسعاً في مقاعد البرلمان الكويتي . "المنبر" يستبعد التنسيق بين الليبراليين والاسلاميين ويشكو "شراء الأصوات" وتدخل الحكومة

يخوض "المنبر الديموقراطي الكويتي" الانتخابات النيابية الكويتية بوجوهه ورموزه التقليدية، ويأمل بأن يكسب مقعداً اضافياً واحداً على الأقل، يضاف الى مقعدين شبه دائمين له في البرلمان. ويرى قطب المنبر عبدالله النيباري ان ذلك ممكن على رغم توسع المتنفذين في اجراءات مضادة تتمثل في شراء الأصوات او تشتيتها عن مرشحي المنبر.
ويمثل "المنبر" يسار المعارضة الكويتية وهو أقدم التنظيمات السياسية غير الرسمية وأكثرها خبرة، لكنه - كما يعترف النيباري - لم يعد يجتذب كثيراً من العناصر الشابة لأسباب أهمها تراجع الاقبال على العمل المنظم في الكويت.
وقال النيباري ل "الحياة": "خلافاً للجماعات الدينية، نواجه مشكلة في التوسع يواجهها كل التنظيمات التقدمية. الظروف تغيرت" ولفت الى تغير الخطاب السياسي لتيار المنبر عما كان عليه في الستينات، واعتبر ان "الخطاب القديم كان يعبئ مناضلين اما الخطاب الحالي فيعبئ مؤيدين". وزاد "وضعنا في الكويت افضل بكثير من وضع حركات تقدمية وقومية في العالم العربي، لأن ركوب العسكر تلك الحركات فرغها من محتواها".
وكان المنبر أجرى مطلع ايار مايو الجاري انتخاباته الداخلية، واستحدث منصب "رئيس" فاختير النائب المخضرم سامي المنيس، أما النيباري فجاء نائباً له وأصبح احمد الدبيه اميناً عاماً. ولوحظ ان المنبر لم يقدم وجوهاً جديدة للصدارة، وهو يخوض الانتخابات في غياب الوجوه الجديدة. اذ ان عبدالله النيباري يترشح في دائرته "الضاحية" وسامي المنيس في "العديلية"، وفرصهما في العودة الى البرلمان جيدة، كذلك يخوض فيصل الشايع القريب جداً الى المنبر المنافسة في دائرة "الروضة"، وكذلك الأمر بالنسبة الى خالد الصانع في دائرة "كيفان".
ويشير النيباري الى دعم المنبر عدداً من المرشحين من ذوي التوجه الليبرالي، لكنه يأسف لأن بعض الدوائر يشهد منافسة قوية بين مرشحين من هذه الفئة، مما يقلل فرص نجاحهم، والمثال مشاري العصيمي ومشاري العنجري في "الفيحاء"، وعبدالمحسن المدعج وعبدالله الطويل واحمد المليفي وحسن جوهر في "مشرف"، وعبدالله الرومي وعلي البغلي وعبدالمحسن جمال في الدعية".
ويقول النيباري: "هؤلاء جميعاً قريبون الينا لكننا للأسف لم نستطع التنسيق وبينهم". ويشير الى دعم المنبر مرشحين ونواباً سابقين في مناطق القبائل، مثل مسلم البراك وأحمد الشريهان ومحسن المطيري وسعد طامي وراشد سيف الحجيلان.
ويعزو دعم المنبر رموزاً في الاتجاه الاسلامي الشيعي مثل عبدالمحسن جمال وحسن جوهر وعدنان عبدالصمد الى التقارب بين الجانبين، الذي ترسخ منذ الثمانينات، ويقر بأن مرشحي المنبر يحظون بتعاطف الناخبين الشيعة. لكن النيباري يوضح ان ترشيح أي شيعي في الدائرة يسحب اصواتاً شيعية كثيرة من "المنبر" ويشير الى ترشيح عبدالأمير التركي في الضاحية، ويضيف: "نحصل عادة على أصوات الناخبين الأبعد عن التوجه الطائفي، وعلاقتنا مع الشيعة افضل سياسياً من مجموعات المعارضة الأخرى، لكن ترشح شيعي قوي يجعل الأصوات لمصلحتنا تتضاءل".
ويفسر خوض كثيرين من المرشحين للانتخابات في دوائر معينة بخطط متنفذين لتشتيت الأصوات عن مرشحي "المنبر" وبقية كتلة المعارضة، ويرى ان ظاهرة شراء الأصوات زادت في حملة الانتخابات الحالية قياساً الى كل الانتخابات السابقة "وحتى منطقة الضاحية أصبح فيها شراء غير مباشر بطرق متعددة، فليس كل ساكني الضاحية من الأثرياء".
ويقول النيباري ان وزيراً سابقاً متنفذاً يدير قسماً مهماً من الأموال التي تصرف على مرشحي الحكومة لشراء الأصوات أو تشتيتها، وهو لا يدعم تماماً نظرية "الصندوق" التي يرددها معارضون آخرون مثل أحمد السعدون، ويستدرك: "واضح ان هناك اموالاً تدفع بوسائل متعددة وشراء الأصوات يزداد مع كل انتخابات، والمبالغ كبيرة، نشك بأن اموالاً مأخوذة من صفقات حكومية هي مصدر التمويل. وخلافاً لكل تصريحات الرسميين فان المظاهر الأخرى للتدخل في توجهات الناخبين مستمرة، فالتعيين في الوظائف الحكومية مفتوح للمحسوبين على السلطة، والانتخابات الفرعية القبلية تجري بموافقتها".
وعلى رغم ذلك يبدي النيباري تفاؤلاً باستمرار "المنبر" في كسب مقاعد برلمانية ويرى ان فرصة فيصل الشايع في "الروضة" أصبحت أفضل بكثير "خصوصاً بعد انسحاب يعقوب الفضالة".
ويتوقع تغييراً في مقاعد البرلمان الجديد يصل الى 40 في المئة، لكنه لا يرى اي فرصة للتنسيق بين الليبراليين والاسلاميين في الانتخابات، ويقول: "نتنافس مع الاخوان المسلمين والسلفيين في كل مكان: ففي "الضاحية" هناك صلاح عبدالجادر اخوان وفي "كيفان" وليد الطبطبائي سلفي ووليد الوهيب اخوان وفي "الفيحاء" فهد الخنة سلفي وفي "العديلية" جاسم العمر اخوان وفي "مشرف" اسماعيل الشفي اخوان".
المرأة.. محور صراع
وأعطت الحكومة في الانتخابات الحالية الاسلاميين والليبراليين سبباً اضافياً للاختلاف، هو الحق السياسي للمرأة ،وفي حين يؤيد المنبر بحماسة مرسوم انتخاب المرأة وترشيحها، فانه في بيانه تمنى على الحكومة لو انتظرت عودة البرلمان وحققت هذا الهدف عبر مشروع قانون وليس باستخدام المادة 71 من الدستور.
ويعتبر النيباري ان استخدام هذه المادة لم يكن مناسباً و"جاء مخالفاً، كون المادة تعالج المواضيع التي لا يمكن تأجيلها". لكنه يرى ان حصول المرأة على حقوقها "مكسب كبير جداً، لا يمكن معه الاعتراض على المرسوم بسبب هذه المخالفة".
ويفسر موقفه قائلاً: "قانون الانتخاب اساساً جاء مخالفاً للدستور، الذي أكد تساوي الناس وعدم التفرقة بينهم بسبب الجنس، واذا حقق المرسوم تصحيحاً لوضع غير دستوري قائم منذ 36 سنة فهل سنتمسك بحرفية المادة 71؟". ويستدرك: "سبق وان وافق مجلس الأمة في حالات كثيرة على مراسيم كانت ضرورية ومطلوبة، وما حدث يمثل مكسباً سياسياً واجتماعياً كبيراً".