استعداداً للانتخابات الاشتراعية المقبلة . الكويت : الكتل تخوض المعركة بتركيبتها الحالية وتغييرات في دوائر القبائل

} بعد أيام من حل مجلس الأمة البرلمان الكويتي، تسعى التكتلات النيابية إلى خوض المعركة بتركيبتها الحالية، فيما تختلط الأوراق في القبائل والمستقلين.
تعتزم غالبية أعضاء مجلس الأمة البرلمان الكويتي الذي صدر مرسوم بحله الثلثاء الماضي الترشيح مجدداً للانتخابات التي تحدد موعدها في الثالث من تموز يوليو المقبل.
وعقدت التجمعات السياسية اجتماعات عاجلة في الأيام الأخيرة لوضع خطط الحملة الانتخابية، ودفعت المدة القصيرة الباقية حتى الانتخابات هذه التجمعات إلى الاتفاق على خوض المنافسة في القوائم ذاتها التي خاضت الانتخابات السابقة في تشرين الأول اكتوبر 1996.
وسيترشح نائبا "المنبر الديموقراطي" عبدالله النيباري دائرة الضاحية وسامي المنيس العديلية، ومعهما من "التجمع الليبرالي" ذاته أحمد النفيس كيفان وفيصل الشايع الروضة.
أما "الحركة الدستورية الإسلامية" فتعود بتسعة مرشحين هم النواب: مبارك الدويلة العمرية وناصر الصانع الروضة وجمعان العازمي أم الهيمان ومحمد العليم الأحمدي. كما يترشح النائبان السابقان إسماعيل الشطي مشرف وجمال الكندري الرميثية، وكل من محمد البصيري الجهراء وصلاح عبدالجادر الضاحية.
ويلاحظ أن أربعة من مرشحي "الحركة" كانوا خسروا انتخابات 1996 بفارق ضئيل، وفرصتهم في الانتخابات المقبلة جيدة، كما تدعم الحركة الدستورية 6 مرشحين آخرين.
أما "الحركة السلفية" فمن تيارها الرئيسي يترشح النواب أحمد باقر القادسية وفهد الخنة الفيحاء ومفرج نهار المطيري الجهراء. كما يترشح من "الحركة السلفية العلمية" المنشقة عن التيار السلفي الدكتور وليد الطبطبائي. وتدعم الحركة السلفية خمسة أو ستة مرشحين آخرين، لكن النائب السابق خالد السلطان الشامية هو أبرز العائدين للمنافسة.
ويعود التيار الإسلامي الشيعي بالوجوه نفسها كذلك. فهناك النواب عدنان عبدالصمد الشرق، وحسين القلاف الدعية وحسن جوهر مشرف. كما يعود النائبان السابقان ناصر صرخوه الرميثية وعبدالمحسن جمال القادسية إلى المنافسة مع أسماء أخرى مثل عبدالهادي الصالح الشرق.
أما "التجمع الدستوري" الذي يعبّر عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، فيعود عنه النائب عبدالوهاب الهارون الضاحية، فيما يقرر اليوم السيد محمد الصقر، رئيس تحرير صحيفة "القبس" امكان ترشيح نفسه ممثلاً ل"التجمع" في دائرة الشامية، كذلك يبحث "التجمع الديموقراطي الكويتي" الذي يمثل رجال أعمال وأكاديميين ليبراليين ترشيح ممثلين عنه للانتخابات.
معركة الرئاسة
غير أن أبرز العائدين إلى المنافسة هو رئيس مجلس الأمة المنحل أحمد السعدون الخالدية. وكان السعدون جمع بعد قرار الحل 20 نائباً للنظر في إصدار بيان عن الخطوة، لكن النواب لم يتفقوا على إصدار بيان، كما لم يحصل السعدون منهم على وعد بدعمه مرة أخرى في مساعيه لإستعادة مقعد الرئاسة. كذلك يعود منافسه النائب جاسم الخرافي الشامية إلى المنافسة، طامحاً إلى المقعد نفسه. وكان الخرافي خسر رئاسة المجلس السابق بفارق صوت واحد.
وتعتمد نتيجة معركة الرئاسة على تشكيلة المجلس الجديد، كما أن لأصوات التجمعات الإسلامية دوراً حاسماً لأن الليبراليين يدعمون السعدون بشكل مطلق، فيما يميل النواب المستقلون ذوو الاتجاه المحافظ إلى الخرافي.
ومن المتوقع ان يمتنع وزيران منتخبان عن ترشيح نفسيهما وهما وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار دائرة جليب الشيوخ، وكذلك وزير الكهرباء حمود الرقبة دائرة الشرق. ويعاني الأخير حالاً صحية غير مؤاتية. أما وزير العدل والأوقاف أحمد الكليب الذي حُل مجلس الأمة على خلفية استجوابه، فمن غير المستبعد ان يترشح مجدداً في دائرته العديلية وفرصته في النجاح ليست سيئة. وتردد أن وزير الشؤون السابق خالد الجميعان سيترشح في دائرة الشرق بدل الوزير حمود الرقبة.
تشتت القبائل
وستشهد انتخابات دوائر القبائل تغييرات مهمة بسبب إصدار المجلس السابق قانوناً يمنع عقد الانتخابات القبلية غير الرسمية، وبدلاً من تقديم القبيلة اثنين من المرشحين عنها في الدائرة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، سيترشح العشرات عن القبائل المنافسة. وأكثر القبائل تأثراً بالقانون الجديد "العجمان" و"مطير" و"الرشايدة".
أما النواب المستقلون، فستتأثر فرصهم في النجاح تبعاً لادائهم في البرلمان، وكذلك حسن نجاح كل منهم في تقديم خدمات مباشرة للناخبين. ومن أبرز العائدين من المستقلين للمنافسة وزير التربية السابق الدكتور أحمد الربعي الذي يشاع أنه ربما ينتقل من دائرته شرق إلى دائرة الخالدية الأكثر هدوءاً. كما قد يسعى من فقدوا مقاعدهم في انتخابات 1996 إلى العودة، ومن هؤلاء نائب رئيس المجلس السابق صالح الفضالة العديلية لكن فرص نجاحه ضعيفة. وعلى العكس من ذلك، فإن نائب رئيس المجلس الأخير طلال العيّار الجهراء يمتلك أفضل فرص النجاح بين كل المرشحين.