اجتمع مع رئيس ديوان الوقف السني و "هيئة العلماء" . وزير الداخلية "يمنع" مداهمة المساجد السنية إلا بعلمه

أكد رئيس ديوان الوقف السني عدنان الدليمي ان وزير الداخلية العراقي بيان جبر وعد بوقف اعتقال أئمة المساجد السنية والمصلين فيها ومنع القوات العراقية من اقتحام المساجد مستقبلاً من دون علمه شخصياً.
وذكر الدليمي ان الاجتماع، الذي ضمه أول من أمس، مع وزير الداخلية العراقي بحضور عضو"هيئة علماء المسلمين"الشيخ احمد عبدالغفور السامرائي، ركز على"سبل العمل المشترك لإيقاف إراقة الدم العراقي والاحتقان الطائفي للوصول الى وحدة عراقية تنبذ العنف".
وقال:"تطرقنا الى حوادث اقتحام المساجد السنية وتدمير مقتنياتها واعتقال من فيها من علماء دين وخطباء ومصلين من دون تهمة". وأشار إلى انه قدم لائحة بأسماء المئات من المعتقلين الأبرياء الذين يجب إطلاقهم وتعويضهم عن الأضرار"، معتبراً انه"حان الوقت كذلك لإحالة المجرمين منهم الى القضاء".
وذكر الدليمي ان وزير الداخلية وعده بدرس ملفات المعتقلين وإصدار قرار بمنع قوات الشرطة العراقية من مداهمة دور العبادة الا بعلمه او بطلب منه. وأكد ان"الوقف السني لا يرفض تفتيش المساجد او البيوت، لكن ذلك يجب ان يتم عبر القضاء وبعلم ديوان الوقف اذا تعلق الأمر بمداهمة المساجد". وكشف انه طلب من وزير الداخلية تأمين عناصر عراقية لحماية المساجد وتزويد أفرادها برخص حمل السلاح.
وبخصوص الميليشيات المسلحة وتأثيرها على الوضع الأمني نفى الدليمي ان يكون حض الوزير على إلغائها او تحجيم عملها، وأكد انه لا يتهم أي ميليشيا مسلحة بضلوعها في العمليات الموجهة ضد السنة"لان جهات إرهابية تعمد الى ارتداء ملابس الشرطة او منظمة بدر وتصدر هويات وبيانات باسمها لتقوم بجرائمها الإرهابية". ولفت الى ان العمليات العسكرية في المناطق الساخنة، وغالبيتها مدن سنية في الرمادي والقائم وأبوغريب،"شأن حكومي"مع الأخذ بالاعتبار تأثيرها في أمن المواطن وحياته العامة.
وكانت"هيئة علماء المسلمين"أ ف ب طرحت مساء أول من أمس ما سمتها ب"وثيقة شرف"على وفد المصالحة الذي أرسله الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للتوسط بينها و"منظمة بدر"التابعة ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، تدعو الشعب العراقي"الى نبذ الخلافات والعمل معاً تغليباً لمصلحة العراق". وتتضمن الوثيقة ثمانية محاور، أولها"الولاء للعراق وتقديم المصالح الوطنية على الشخصية السياسية والمذهبية والعرقية ورفض الاحتلال". وأضافت ان"المصالحة الوطنية الصادقة هي التي يتم فيها جدياً القضاء على النزاعات والخلافات وكل المظاهر المزعجة الغريبة على شعبنا والمهددة لاستقراره ووحدته كالخطف والقتل والتصفيات ومحاولات الاستيلاء على الاموال العامة والخاصة ودور العبادة".
ودعت الى"الاقلاع عن كل ما يولد الحساسيات ويثير الخلافات ويؤجج الفتن من أقوال وأفعال وسلوكيات شخصية أو اعلامية أو غيرها... والعمل الجاد على جمع الكلمة ووحدة الصف وتوحيد الهدف". وأكدت"الحرص على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعدم التفريط بها تحت أي ظرف من الظروف أو عذر من الاعذار."واختتمت بضرورة"ايجاد مرجعية أو لجنة متابعة عليا لتفصيل مواد هذا الميثاق من كل الفئات الفاعلة".
وكان الصدر قال، بعد اجتماعه أول من أمس مع نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي في النجف، ان"كل الشعب العراقي يجب ان يشارك في العملية السياسية وينبغي عدم تهميش العرب السنة". وأكد ان وساطته بين"الهيئة"و"منظمة بدر"تتسع. وتوقع"نتائج ايجابية في الايام المقبلة".
وكان الصدر أعلن، في اول مقابلة مع التلفزيون الحكومي"العراقية"مساء الثلثاء، انه لا يرى فائدة من مشاركة تياره في صوغ الدستور، معتبراً ان"القرآن هو وحده القانون الاساسي"الممكن للعراقيين. ولفت الى ان"القرآن يضمن حقوق الاقليات"، مجدداً معارضته لاي نظام فيديرالي يؤدي الى تقسيم العراق.
ومن جهة ثانية، مد الصدر يده الى الحكومة العراقية برئاسة ابراهيم الجعفري لكنه طالب بالافراج عن أنصاره. وقال:"أمد يدي للحكومة لكنني انصحها بوقف استفزازاتها"، معرباً عن الاسف خصوصاً ل"الكيدية"ضد انصاره والابقاء على"الف منهم قيد الاحتجاز من دون محاكمة". وأكد انه غير مبال"بمناصب وزارية"لكنه يريد ان يناضل ضد"بقايا البعث"حزب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمتطرفين المسؤولين عن اعمال العنف.