عادت اسرائيل امس الى سياسة الاغتيالات بتنفيذها غارة جوية استهدفت بصاروخ مجموعة ناشطين من"حركة المقاومة الاسلامية"حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة، هي الاولى منذ اعلان الهدنة، ما أسفر عن جرح خمسة فلسطينيين. وهدد الناطق باسم"حماس"سامي أبو زهري بالرد على القصف الذي أدى الى اصابة أحد عناصر"كتائب القسام"الذراع العسكرية للحركة أحمد شهوان بجروح خطيرة. وحذرت"حماس"في بيان رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون من أن الأمن الذي يتمتع به هذه الأيام"لن يدوم طويلاً اذا تواصل العدوان على شعبنا". وجاءت الغارة الجوية فيما كان فلسطينيون يشيعون الشهيد أحمد روبين برهوم 24 عاماً الذي سقط ليل أول من أمس في منطقة البراهمة على الحدود بين القطاع ومصر. وأفادت"كتائب القسام"في بيان ان برهوم سقط أثناء قيامه"بمهمة جهادية". من جهة اخرى، رفض المجلس التشريعي الفلسطيني، ضمنياً، اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن اعتماد مبدأ التمثيل النسبي بالكامل في الانتخابات التشريعية، وأقرّ بدلاً من ذلك قانون الانتخابات المعدل، الذي ينص على اتباع نظام مختلط، معيداً الكرة الى ملعب الرئيس نفسه الذي يملك الحق الدستوري في رد القانون مرفقاً بتعديلات تعتبر نافذة ما لم يسقطها المجلس التشريعي بغالبية ثلثي مجموع اصوات اعضائه. وبعد طول جدل وأخذ وردّ، أقرّ المجلس التشريعي بغالبية 35 نائباً مقابل 19 نائباً ضد وامتناع نائب واحد عن التصويت، مشروع القانون الانتخابي المعدل بالقراءة الثالثة على اساس اعتماد النظام الانتخابي المختلط 70 في المئة حسب الدوائر الانتخابية و30 في المئة حسب التمثيل النسبي على اساس قوائم حزبية على مستوى الوطن. وأعلن رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح ان مشروع القانون سيرفع الى الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليه وفقاً للقانون الاساسي الدستور، مشيراً الى ان للأخير الحق في رد القانون الى المجلس التشريعي بالتعديلات التي يرتأيها. وقال ان"هذه التعديلات لا تناقش بل يتم التصويت عليها وفي حال أخفق المجلس في تجنيد ثلثي اعضائه لرفض هذه التعديلات، فإنها تصبح نافذة". ونفى نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ان يكون المجلس صوّت ضد اقتراح الرئيس الفلسطيني اعتماد نظام التمثيل النسبي مئة في المئة، وانما صوّت رافضاً اقتراحاً مماثلاً تقدم به 19 نائباً. ورغم ذلك، توقع خريشة في حديث خاص الى"الحياة"أن يوافق المجلس في نهاية المطاف على نظام النسبية الكامل حسب توصيات الرئيس عباس. وأوضح ان المجلس سيجد صعوبة بالغة في تجنيد ثلثي اعضائه للتصويت على مشروع القانون المعدل المعتمد على النظام المختلط. وكان المجلس التشريعي رفض في جلسة سابقة مناقشة اقتراح للرئيس عباس قدمه في رسالة موجهة الى المجلس يدعو الى اعتماد القوائم الحزبية وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل"لاعتبارات قانونية"، اذ قدم هذا الاقتراح قبل اقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة الاخيرة. ومن المقرر ان يرفع رئيس المجلس التشريعي مشروع القانون الانتخابي المعدل الى الرئيس الفلسطيني فور عودته من جولته الآسيوية مطلع الاسبوع المقبل بعد لقاء القمة الذي سيجمعه والرئيس المصري حسني مبارك السبت. وأقرّ المجلس وجوب تقديم اعضائه الذين ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة استقالاتهم قبيل موعد فتح باب الترشيح وليس قبل شهرين من اجراء الانتخابات نفسها.
